هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يستند الجميع على فصول من الدستور، وهو ما جعل المعركة الحالية هي معركة سياسية تدار تحت سقف الدستور وباسمه..
يعكس "إشكالا" خطيرا يدفع إلى مراجعة المرحلة التأسيسية كلها؛ باعتبار تلك المرحلة هي السبب الأساسي فيما تعانيه تونس من هشاشة في الانتقال الديمقراطي ومن أزمات دورية تكاد تعصف بكل مخرجاته
ربط البعض بينه وبين ترامب في الجمع بين الشعبوية والأنا المتضخمة، والتي تتجاوز الثقة إلى درجة الغرور
بوابة الحل بعيدا عن اللغو الشكلاني للرئيس: إذا تخلى المشيشي عن حزامه الحالي وأبعد النهضة وعزل قوتها البرلمانية فيصير المسيح المخلص، إما إذا دفع الأمور إلى حرب ضد النهضة فيمكن أن تعرض عليه رئاسة ما بعد سعيد بل ربما قبل نهاية مدة سعيد نفسها
أثار مقطع مصور للرئيس التونسي، وهو يرسل مخاطبة إلى رئيس الوزراء هشام المشيش، لإبلاغ بأن التعديل الوزاري الذي يعتزم إجراءه خرق للدستور، والطريقة التي ظهر فيها وهو يرسل المخاطبة، ردود فعل ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي..
قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي في تصريح خاص بـ"عربي21"، إن الحركة "تدرس قرار النزول إلى الشارع، لحماية التجربة الديمقراطية".
قال القاضي والناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية بتونس عماد الغابري لـ"عربي21" مساء الإثنين إن رئيس الحكومة هشام المشيشي، تقدم بطلب استشارة للمحكمة الإدارية بخصوص التعديل الحكومي وأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد.
كشف رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، الجمعة، أنه وجه مراسلة لرئاسة الجمهورية لتحديد موعد لأداء الوزراء المقترحين اليمين. في الوقت الذي قال فيه قيادي في حزب "قلب تونس" إن الرئيس "مجبر على استقبال الوزراء الجدد ولا يوجد أي حل آخر".
أثار رفض رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ،أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد جدلا واسعا، وسط اتهامات له بـ"التناقض".
قد لا يكون الحل في ضرب "الديمقراطية التمثيلية" بقدر ما هو في تغيير آليات/ منطق إدارتها، وهو أمر لا يمكن أن يحصل في المدى المنظور أو المتوسط إلا بظهور"كتلة تاريخية" تعيد تشكيل الحقل السياسي، بل تعيد بناء "المشترك المواطني" أو "الكلمة السواء"
أكدت مصادر موثوقة لـ"عربي21"، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي متمسك بالتعديل الوزاري الذي أدخله على حكومته (11 وزيرا).
أكدت مصادر موثوقة لـ"عربي21" أن رئيس الحكومة هشام المشيشي سيجتمع مساء اليوم مع الكتل البرلمانية الداعمة له لدراسة الحلول الممكنة لتجاوز أزمة تسلم الوزراء الجدد لمهامهم في ظل رفض رئيس الجمهورية لبعض الأسماء بشبهة فساد وتضارب مصالح.
تلك المواقف ليست جردة حساب شخصية، بل هي محاكمة سياسية لمجمل مواقف الرجل وتصريحاته كرئيس
أزمة عميقة لكننا محّصنا الرئيس، وهذا مكسب ووضعنا علامات على المتظاهرين بكلابهم المدللة، ونظن رغم سوء الأحوال في الجملة أن غربال الثورة شغال، لقد سقط الرئيس ولن يسقط الدستور
نفى المتحدث باسم المحكمة الإدارية بتونس، عماد الغابري ما يتم تداوله بخصوص صدور حكم عن دائرة ابتدائية بالمحكمة الإدارية يقضي بإيقاف التعديل الوزاري الأخير، نظرا لعدم أداء القسم للوزراء المقترحين في قصر قرطاج في مدة أقصاها 96 ساعة قبل مباشرة مهامهم..
هناك أمر ما يدبر للبلاد ولا علاقة له بمصلحة التونسيين ولن يستفيد منه معارضون ولا محتجون؛ لأن المستفيد الوحيد هو طرف متربص بالجميع