هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
واجه زعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربين انتقادات بعد ظهوره في صوره وهو يرفع شعار "رابعة" التي ترمز للتضامن مع قتلى مجزرة اعتصام رابعة العدوية التي نفذها نظام الانقلاب في مصر قبل 5 سنوات.
تعد مجزرة رابعة العدوية بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية "أكبر عمليات القتل في تاريخ مصر الحديث" وقد وقعت على أيدي العسكر، ضد متظاهريين سلميين..
منذ أشهر، حاولت بعض المنظمات الحقوقية إعادة فتح الملف وتحريكه دولياً عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وإذا نجحت في ذلك، فسوف يفتح تحقيق دولي محايد بشأن تلك المجزرة، ومحاكمة الجناه الحقيقيين..
نشر موقع "ميديابار" الفرنسي تقريرا سلط فيه الضوء على حادثة رابعة العدوية المحفورة في ذاكرة الشعب المصري، التي لم يتعرض المسؤولون عنها للمساءلة القضائية أو القانونية..
دعت الجبهة الوطنية المصرية إلى تشكيل "هيئة تحقيق وطنية مستقلة في مذبحة رابعة، تحدد المسؤوليات، وتكشف كل الأبعاد، وتحيل كل مجرم للمساءلة القضائية"، مضيفة: "إن تعذر تشكيل هذه الهيئة الوطنية المستقلة فلتشكل الأمم المتحدة لجنة محايدة من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع لها".
في الذكرى الخامسة لفض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، وجه النشطاء عدة اتهامات للنظام العسكري ولجميع القوى السياسية في مصر، محملين إياهم مسئولية "المجزرة".
نشرت صحيفة "تسايت" الألمانية تقريرا تحدثت فيه عن سعي النظام المصري إلى طمس ملامح مجزرة رابعة. فبعد مرور خمس سنوات على هذه المجزرة الفظيعة، يعمل نظام السيسي على قمع كل معارض بهدف طي صفحة جرائمه للأبد.
رابعة تذكرنا بتضحياتها أن علينا أن لا ننسى القصاص، وأن نقوم بكل ما من شأنه الحفاظ على إنسانية مجتمع وعلى قدرة أمة، فلن يفلت المستبد ولن يفلت القاتل، نداء رابعة لا يموت، كاشفة فارقة ناقدة..
ندّدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" بحالة "الإفلات من العقاب" التي تنعم بها قوات الأمن المصرية بعد مرور خمس سنوات على فضّها اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة في "مجزرة" سقط فيها مئات القتلى.
/ أغسطس يحمل ذكرى مذبحة القرن... ويحمل ذكرى الغزو العراقي للكويت ومبادرات تخرج من هنا وهناك لكي تخرج العسكر من ورطتهم.. ويحمل نذر حرب اقتصادية على تركيا التي انحازت للإنسانية
دعت 15 منظمة حقوقية الأمم المتحدة والأجهزة الدولية المعنية، لاعتبار يوم "14 آب/ أغسطس" من كل عام..
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن السلطات المصرية لم تحقق مع أي من أفراد قوات الأمن أو تقاضيهم بعد مرور 5 سنوات على قتلهم المتظاهرين السلميين بشكل ممنهج وواسع النطاق في ميدان رابعة في القاهرة..
بحلول الذكرى الخامسة لجريمة فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" بمصر، والتي تحل الثلاثاء 14 آب/أغسطس الجاري؛ يثار التساؤل حول الموقف القانوني لمرتكبي "مذبحة القرن" -حسب توصيف منظمات حقوقية دولية- بعد مرور 5 سنوات.
الغريب أن السلطة التي قتلت وحرقت الجثث، كما حرقت المسجد والمركز الطبي، تتهم المعتصمين أنفسهم بذلك بكل بجاحة، متوهمة أنها قادرة على طي صفحة رابعة بهذا المشهد العبثي، ومتجاهلة أن الأرض لن تشرب الدماء، وأن الدماء لن تستحيل ماء، وأن شعب مصر لن ينسى المأساة، وأن محاكمة الضحايا لن تنجي الجناة..
كل ذلك يشكل من "رابعة" مدخل تفسير لكل المجازر التي حدثت قبلها وبعدها، ولعربة الترحيلات، والتي نظر أحد ضباطهم ضحاياها كفئران، ونظر عباس كامل، مدير مكتب السيسي آنذاك، إلى هؤلاء كعالم أشياء "الحاجة وثلاثين دول"
نشرت صحيفة "الموندو" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن إصدار القضاء المصري حكما بالإعدام في حق خمسة وسبعين شخصا من الموقوفين في السجون المصرية.