هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
برنامج أممي إنمائي حذر من أزمة ديون خطيرة تنتشر في الدول النامية ويدعو إلى شطب الديون عنها..
بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تفيد بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام..
مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 151.5 بالمئة على أساس سنوي..
حذر الباحثون في شركة دولية للأبحاث، من أن احتمالية حدوث ركود عالمي مرتفعة بشكل نادر تبلغ 98 في المئة.
نرى أنفسنا في زمن التضخم العالمي وسياسات التشدد المالي التي تعصف بالدول، وأسعار الفائدة المتصاعدة يوما بعد يوم، والدولار الذي يقسو على كل العملات وحروب القمح والحبوب والغذاء الآخذة بالاتساع، حيث الجوع يهدد الكثير من الدول، وفي زمن أسعار الطاقة التي تجتاح كل القطاعات.
استعرضت مجلة فوربس الفوارق بين التضخم والركود والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنهما.
يتبنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجهة نظره غير التقليدية تقول إن خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم في البلاد والذي ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ نحو ربع قرن.
ارتفع معدل التضخم السنوي في ألمانيا خلال شهر سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ خمسينيات القرن العشرين بدفع من ارتفاع أسعار الطاقة..
يوضح المقال في مجلة "فورين بوليسي" أسباب تدهور الاقتصاد في بريطانيا، وأثر جائحة كورونا والحرب الأوكرانية على التضخم والجنيه وأسعار الطاقة..
توقعت صحيفة "لوموند" الفرنسية تفاقم الاضطرابات في الصناعات كثيفة الاستخدام للغاز بأوروبا الشرقية، بما في ذلك إنتاج الصلب والألمنيوم وجزء من قطاع السيارات، الأمر الذي سيؤثر على النمو خاصة في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل الإنتاج من ألمانيا..
شكل الهبوط الأخير للجنيه الإسترليني خيبة أمل للمستثمرين في بريطانيا، وسط دعوات متصاعدة لتغيير السياسة المالية البريطانية..
قالت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، إن الأسواق المالية تواجه مرحلة جديدة خطيرة، بسبب التداعيات الناجمة عن قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة..
توقع البنك أن تتدفق العملة الصعبة إلى البلاد لتصل أرقاما قياسية بفعل تحويلات المغاربة في الخارج وتعافي السياحة
دفع قرار البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة العملة المحلية إلى مواصلة انخفاضها أمام الدولار لتفقد أكثر من 28 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الجاري..
البنوك المركزية الكبرى (الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليابان) سبق أن توصلت لاتفاقات أدت لخفض قوة الدولار.
جاء ذلك تحت غطاء القول بالسعى لجذب مزيد من السيولة لخفض التضخم، رغم أن بيان المركزي الأخير يشير الى أن تصاعد أسعار السلع عالميا كان بسبب صدمات العرض، أي بسبب ارتفاع التكلفة للسلع وليس بسبب الطلب الذي يساهم سحب السيولة في خفضه