هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سداد أقساط الديون الخارجية لمصر يحتاج إلى 36 عاما
وصل الدين العام إلى 57 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سنة 2022، وهو مستوى لم نشهده منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث تعاني حوالي عشرين دولة في القارة من ديون مفرطة أو في طريقها إلى ذلك.
يرى المعهد أن الخلاف حول سقف الديون لا يهم صانعي السياسات في واشنطن بقدر ما يهم أن لا يتوقف قطار دافعي الضرائب..
منذ أقل من شهر، والجهات المالية الأميركية تتبادل التحذيرات من ظواهر مالية كارثية تصل إلى الإفلاس؛ لأن وزارة الخزانة الأميركية قد لا تتمكن من الوفاء بجميع التزامات ديون الحكومة، بحلول شهر يونيو (حزيران)
توقع كاتب ومحلل سياسي أن تواجه مصر، وضعا أسوأ من الحالي، بسبب ما وصفها برأسمالية نظام السيسي..
تتكرر الأزمة الاقتصادية في مصر مرة كل عقد، وهو ما جعلها ثاني أكبر بلد مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
رفع واشنطن لحد الاقتراض يسمح لها بدفع نفقات الإنفاق التي سمح بها الكونغرس فقط
قالت مجلة "ذا ناشيونال إنترست"، الأمريكية، إن العالم يواجه مخاطر وتحديات كبيرة خلال العام 2023، وإن "الأسوأ لم يأت بعد".
هشام الحمامي يكتب: اهتدى الباشا محمد علي بفطرته الاستراتيجية إلى "الضرورة الاستراتيجية" لغلق أي باب من الأبواب التي قد يأتي منها "ريح الخطر".. فرفض حفر "قناة السويس" ورفض "الاقتراض" من البنوك الأوروبية.. وأقام مشروعه الاستراتيجي الضخم في "أم الدنيا" بأموال مصرية خالصة..
ديون الأردن ترتفع إلى 51.5 مليار دولار وتلامس 108 % من الناتج الإجمالي
الصحيفة قالت إن توسع النظام في بناء المدن الجديدة ومشاريع البنى التحتية الضخمة أغرق البلاد في أزمة ديون
كالداس قال إن المصريين سيظلون يعانون من تبعات الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها صفقات السلاح الضخمة للجيش المصري
التدهور الشديد في سوق النقد الأجنبي في مصر، واستمرار الهبوط الحر للجنيه في غياب أي كابح يحد من ذلك، وارتفاع التضخم إلى ما يقرب من ضعف المعدل المستهدف في الموازنة الحالية، وتراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتساع عجز الحساب الجاري، وزيادة أعباء الدين العام، تمثل كلها مظاهر أزمة اقتصادية متكاملة الأركان..
برنامج أممي إنمائي حذر من أزمة ديون خطيرة تنتشر في الدول النامية ويدعو إلى شطب الديون عنها..
بحسب البيانات، فإن إجمالي الدين العام ارتفع 757 مليون دينار (مليارا و67 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي 2022 مقارنة بنهاية عام 2021..