هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تصدرت مصر التصنيف الذي نشره موقع "بيزنس إنسايدر أفريقا" لأعلى 10 دول أفريقية استدانة من صندوق النقد الدولي حتى نهاية 2024، بفارق كبير عن باقي الدول في القائمة، بينما حلت المغرب في المرتبة العاشرة والأخيرة.
ذكر أحدث تقرير للفقر من البنك الدولي، أنه مع نمو معظم دول العالم إلى مستوى الدخل المتوسط، أصبح الفقر المدقع يتركز في الدول الفاشلة والهشة.
تستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، والذي يشمل الأصول الأجنبية في البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم عملتها منذ أيلول/ سبتمبر 2021 على الأقل. وقد تحول صافي الأصول الأجنبية إلى سالب في شباط/ فبراير 2022.
يهدد عدم الاستقرار السياسي بتفاقم الوضع الفرنسي رغم تخفيض تصنيف الديون السيادية للبلاد قبل شهر من قبل شركة "إس آند بي غلوبال" ووضع الاتحاد الأوروبي فرنسا للتو تحت إجراءات العجز المفرط.
بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" فإن أمريكا تبحر في بحر مجهول من الديون الفيدرالية؛ ولا يبدو أن الشعب منزعج من الأرقام الصارخة والحكومة غير قادرة على تغييرها..
أكدت منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، أن الدين العام العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي، وكان هناك نصيب لافت للدول النامية من هذا الدين..
استقبلت مصر أكثر من 45 مليار دولار منذ اتفاقية رأس الحكمة مع الإمارات قبل 3 شهور، منها 20 مليار دولار في صورة أموال ساخنة، ما ساعدها في تغطية العجز المالي وتلبية بعض الاحتياجات العاجلة، لكنها لم تؤدِ إلى تحسن ملموس في حياة المواطنين بشكل مباشر..
كشف تقرير رسمي أن مدفوعات خدمة ديون مصر الخارجية بلغت في 10 سنوات نحو 132.7 مليار دولار ما بين أقساط وفوائد
قالت وكالة فرانس برس؛ إن هناك عدة قضايا اقتصادية تزيد الشرخ بين بكين وواشنطن.
في ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر وتفاقم أزمة الديون، تقوم الحكومة المصرية ببيع بعض "أصول الدولة" لمستثمرين مصريين وعرب، وقد شملت هذه الأصول مؤخرا عددا من الفنادق التاريخية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية..
ارتفعت الأسعار في عهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي إلى مستويات غير مسبوقة في ظل دين خارجي هو الأعلى في تاريخ البلاد..
وقالت وكالة موديز، إن هناك مخاطر متزايدة تتمثل في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
انتقد فاروق أداء الحكومات المتعاقبة طوال عقد من الزمن بسبب ما قال إنها لا تمتلك أي خطط أو رؤى اقتصادية واضحة وناجحة..
يعاني الاقتصاد المصري مشاكل جمة ومعضلات أبرزها الديون التي أثقلت كاهل البلاد بسبب سياسة النظام المصري بالاقتراض.
قفز حجم الديون الخارجية لمصر خلال عام، في الفترة من حزيران/ يونيو 2023 وحتى حزيران/ يونيو 2024، إلى 49.4 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 140% من احتياطي النقد الأجنبي، وفقا لبيانات تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي المصري..
غير صندوق النقد الدولي من لهجته في الحديث عن الاقتصاد المصري من الانتقاد إلى الثناء والإشادة عقب العدوان على غزة، بالتزامن مع حديث الاحتلال عن مخطط لتهجير سكان القطاع نحو مصر.