هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
الواضح أن المشهد الإعلامي التونسي لا يخضع لطرف مفرد، بل يخضع لجملة من الاستراتيجيات المتنازعة التي أنتجت ما يُسمّى ب"أثر النفي المتبادل"، أي إننا أمام وضعية تنفي فيها كل استراتيجية باقي الاستراتيجيات، وهو ما ولّد نوعا من العطالة المعمّمة ومنع أي إصلاح حقيقي للمشهد الإعلامي
قال المرصد العربي لحرية الإعلام إن شهر آب/ أغسطس شهد تصاعد حملة السلطات المصرية ضد الصحافة والإعلام، عبر العديد من الإجراءات المناهضة للدستور والقانون وحقوق الإنسان، تقدمها التصديق على ثلاثة قوانين، عرفت في مصر إعلاميا بقوانين "إعدام الصحافة والإعلام".
أدان قاض في ميانمار صحفيين من وكالة رويترز بخرق قانون أسرار الدولة، وحكم عليهما اليوم الاثنين بالسجن سبع سنوات، في قضية مهمة ينظر إليها على أنها اختبار للتقدم نحو الديمقراطية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا..
حذر سياسيون ونشطاء مصريون معارضون من مغبة انزلاق مصر إلى الفوضى على خلفية إغلاق جميع منافذ التعبير عن الرأي، واتساع رقعة الاعتقالات المستمرة منذ تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن، لتشمل غالبية رموز العمل السياسي والمجتمعي المعارض لنظام السيسي.
تصاعدت حدة الجدل بين الأوساط الحقوقية والشعبية بتونس، حول تقرير "لجنة الحريات الفردية والمساواة"، الذي من المنتظر أن يحسم فيه رئيس الجمهورية يوم 13 آب/أغسطس القادم بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، في وقت تتصاعد فيه دعوات التظاهر بين مؤيدين ورافضين للتقرير.
لم تعد لدينا قدرة على تحمل الطريقة الانتقائية التي تتعامل بها المنظمات الدولية والحقوقية، مع قضية الصحفيين المعتقلين في مصر، فالتعامل يجري على قاعدة: "خيار وفاقوس"!
أغلق البرلمان المصري باب التعديلات على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام بعد أن وافق عليها في جلسته، الاثنين، متجاهلا كل ملاحظات نقابة الصحفيين ومجلس الدولة على مشروع القانون، ووصف أعضاء بمجلس النقابة التعديلات التي أجرتها لجنة الإعلام بالبرلمان "بالصورية"، و"التحايلية".
حينما يُعتقل أحد بسبب كلمة قالها أو كتبها، وما لم تكن إثما ولا عدوانا، ولا سيما إن كان السجّان طاغية ظالما، فإنه لا يسعك إلا أن تناصر صاحب تلك الكلمة مهما اختلفت مع خطّه الفكري
ليست معركة الصحفيين وحدهم، ولا ينبغي لها أن تكون كذلك، بل هي معركة المجتمع بكل قواه ومؤسساته المدنية الحية. فتكبيل الرأي والتعبير لا يخص الصحفيين والإعلاميين وحدهم، بل يطارد الجميع
في مشهد آخر لهندسة تناقضات الواقع المصري وصراع سلطات الحظر في ما بينها، جاء قرار النائب العام المصري بإحالة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة طوارئ؛ بتهمة التعدي على اختصاصات كلٍّ من السلطة القضائية والتنفيذية، بشأن القرار الصادر بحظر النشر
?نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا للكاتب ستيفن كوك، تحت عنوان "السبب الحقيقي لكراهية الشرق الأوسط للمنظمات غير الحكومية"، يبدأه بالإشارة إلى زيارة وفد عسكري مصري إلى واشنطن بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك..
?قالت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يريد التحديث، لكنه لا يريد الحرية، معقبة على حملة اعتقال الناشطات والناشطين يوم الجمعة..
?نشر موقع "ناشيونال إنترست" مقالا للكاتب السياسي داوغ باندو، يقول فيه إن الرئيس الصيني شي جين بنغ تخلص من القيد الذي يحدده بالحكم، ويحضر للحكم مدى الحياة، مثل الأباطرة السابقين..
تعكس حالة الهيجان التي انتابت النظام المصري؛ موقفه المعادي لحرية الصحافة، وهو الموقف ذاته الذي تسبب في منح شوكان الجائزة، لكن الجائزة على كل حال نزلت بردا وسلاما، ليس فقط على الفائز بها، ولكن على كل الصحفيين والمصورين السجناء بشكل خاص، وعلى كل الصحفيين والإعلاميين المصريين المناصرين لقضايا الحريات
في الواقع أنه ليس لقائد الانقلاب العسكري أن يطلب بوقف أعمال البناء، فقد أعطى موافقته على البناء بدون قيد أو شرط، لكن هذا الطلب لم يرفعه ولو من باب المناورة، ولم يقدم بديلاً آخر عندما تفشل المفاوضات!
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان حول العالم، إن المملكة العربية السعودية نفذت عمليات قتل خارج إطار القانون، ودون اتباع الإجراءات القانونية، في عام 2017.