هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
دعا الملك، المجلس العلمي الأعلى لـ"مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية (لم يحددها) التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تساير متطلبات العصر".
قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي: "إذا كان دخل المرأة أعلى من الرّجل، فوجب عليها النفقة، لأنها تُساهم في العملية المالية، ولابد أن يكون هناك نوع من التوازن والعدالة في مسألة النفقة وتحقيق المناصفة أيضا للرجل"..
وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
يطرح التأسيس لفكرة المساواة في الإرث من خارج النسق الأصولي ثلاثة أسئلة في السياق العربي الإسلامي، أولها، سؤال الأفق؟ وثانيها، سؤال الإمكان؟ وثالثها سؤال النموذج؟ فلنبدأ بتحرير النظر في كل مستوى على حدة..
قالت الأكاديمية والحقوقية المغربية، الدكتورة نزيهة امعاريج، إن "ما نُشر مؤخرا في بعض وسائل الإعلام المغربية حول أبرز التوصيات التي انتهت إليها الهيئة المُكلّفة بإصلاح مدونة (قانون) الأسرة مجرد تسريبات غير دقيقة...
عمل عدد من الشباب على إطلاق حملة رقمية على كافة منصات التواصل الاجتماعي بعنوان "ماتقيش عائلتي/ لا تلمس عائلتي"، للتأكيد على أن أي تعديل يتوجّب إدخاله على مدونة الأسرة لا بد أن يراعي الحس الإسلامي.
تشهد محال الحلويات في سوريا ركوداً كبيراً، وسط شكاوى من السكّان من ارتفاع الأسعار قبل عيد الفطر، ما يدفع بالكثير من العائلات إلى العزوف عن شراء هذا الصنف المعتاد في الأعياد.
أكدت حركة "التوحيد والإصلاح" المغربية أن "المساس بالمرجعية الإسلامية في نصّ مدونة (قانون) الأسرة هو مساس بأساس من أسس المشروعية في هذا البلد، وهو ما لا نتوقعه أبدا ولا نتصوره....
أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن مطالب عدد من الهيئات بخصوص تعديل مدونة الأسرة، والمتعارضة مع المرجعية الدستورية والدينية للمغرب، مليئة بالتناقضات الكبيرة والصارخة..
رأى الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين العالم المغربي أحمد الريسوني، أن هنالك ثلاثة عوامل رئيسية تقود الحرب ضد نظام الأسرة، وهي الغرب وتقديس الشهوات وتحول الفردانية إلى منتوج رأسمالي.
انكب العديد من المسؤولين والفاعلين المغاربة على تعداد نقائص "مدونة الأسرة" بعد عشر سنوات من دخولها حيز التنفيذ، وذلك خلال يوم دراسي انعقد الأربعاء بالرباط، من تنظيم وزارة العدل والحريات بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.