المرزوقي يهاجم قانون المصالحة ويهدد بانتفاضة شعبية لإسقاطه

هاجم رئيس حزب "حراك تونس الإرادة"، الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، الإثنين، مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، معتبراً أنه "يُشرع الفساد، ويبرئ العصابة التي تنهب أموال ودماء التونسيين".

وهدد المرزوقي خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة تونس لتقديم نتائج المؤتمر الأول لحزبه، بأنه، في حال تمرير هذا المشروع، سيدعو الشعب التونسي إلى "يوم غضب في كل مناطق الجمهورية من أجل إسقاطه".

وصادقت الحكومة التونسية، في 14 تموز/ يوليو 2015، على مشروع القانون، الذي يقول معارضوه إنه يعفو عن نحو 400 رجل أعمال متورطين في قضايا فساد، ومحسوبين على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011.

ويلاقي المشروع، معارضة شرسة من المجتمع المدني التونسي، في وقت تعتبر فيه الرئاسة بأن الوضع الاقتصادي المتأزم يحتّم المصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية. 

وفيما يتعلق بقرار الرئيس التونسي الباجي قائد السّبسي، الذي أعلن عنه يوم الجمعة الماضي، بتكليف الجيش بحماية المنشآت البترولية من أي احتجاجات، اعتبر  المرزوقي أن "هذا القرار خطأ سياسي كبير، يزج بالجيش في الصراعات السياسية".

وذكّر أن "القاعدة في الجيش هي عدم مواجهة المدنيين والتدخل في القضايا السياسية".

ووصف التحركات الاحتجاجية في منطقة الكامور من محافظة تطاوين (جنوب شرق) وفي بلدة جمنة بولاية سيدي بوزيد (وسط)، التي تطالب بتوفير فرص عمل، وبمزيد من التنمية، بـ"الديمقراطية الحقيقية المناهضة للفساد (...) وتواصل الأخطاء السياسية ستزيد في تأزم الوضع في تونس".

وخلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت نسبة البطالة في تونس 31.2 بالمائة في صفوف حملة الشهادات العليا، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 259.6 ألف فرد، مقابل 31.6 بالمائة (262.4 ألف عاطل) في الربع الأخير 2016.

وبخصوص استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، قال المرزوقي إن هناك أطرافاً (لم يحددها) "تعمل على احتواء الهيئة، وهذا يعتبر خطراً كبيراً يحدق بنزاهة الانتخابات وشفافيتها".

والثلاثاء الماضي، أعلن صرصار، استقالته مع عضوين آخرين، هما نائب رئيس هيئة الانتخابات مراد بن مولى، وعضو الهيئة لمياء زرقوني، من مهامهم؛ بسبب "خلافات داخلية"، وصفها بأنها "تمس من المبادئ التي قامت عليها الهيئة".