بماذا نصح "أبو ظبي الإسلامي" المستثمرين بأسواق الأسهم؟

في تقرير حديث، نصح مصرف أبو ظبي الإسلامي، المستثمرين بزيادة الوزن النسبي للأسهم الخليجية والأوروبية ضمن محافظهم الاستثمارية، إضافة إلى التركيز على الين الياباني.
ظ
وركز كبار مستشاري الاستثمار في مصرف أبو ظبي الإسلامي في أحدث نسخة من تقريره للتوقعات الاستثمارية العالمية، على أفضل السبل لتخصيص الأصول، لاسيّما في وقت يشهد فيه العالم نمواً متناغما يتخللّه بعض التباين والتقلّبات في أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وقال محمد العزب، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إن الوصول إلى عملائنا وتزويدهم بآخر مستجدات المشهد الاستثماري العالمي يعد أمراً أساسيا ضمن مسؤولياتنا كمستشارين ماليين.

وتابع: "نحن نؤمن بضرورة بناء والمحافظة على علاقات طويلة الأمد مع عملائنا، وتزويدهم بجميع الحلول الاستثمارية والتي يتم دراستها وتقييمها بعناية فائقة من قبل فريقنا من الخبراء في مجال الاستثمارات، وبما يتماشى مع قيمنا المصرفية التي تراعي أعلى درجات الأخلاقية والنزاهة".

وقال قيس دشراوي، رئيس قسم الاستشارات الاستثمارية لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، إن الظروف الاقتصادية العالمية تشهد تحسناً طفيفا، ولكن موجات الصعود التي تشهدها الأسواق الرئيسية، وخاصة الأميركية، تشير إلى زيادة تقييمات العديد من الأصول العالمية، ولذلك يتوجب على المستثمرين التقيّد بمنهج انتقائي يواكب متغيّرات هذه الفترة.

ورغم أن المخاطر التي يتم قياسها من حيث حجم التقلبات قد تبدو عند مستويات متدنيّة للغاية، فإنه من المحتمل ظهور مخاطر مفاجئة- أي صدمات شديدة قد تأتي على شكل أحداث سياسية أو اقتصادية أو طبيعية- قد تكون ذات تأثير سريع وكبير على الأسواق.

وسلط التقرير الضوء على حقيقة أن الأسواق أصبحت أكثر مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية، وضرورة أن يواصل المستثمرون تركيزهم على الأساسيات، حيث تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي يتطلع لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر بالتوازي مع تحسن أداء الاقتصاد الأميركي.

لكن مازالت السياسات النقدية المواتية للغاية قائمة على الصعيد العالمي، لاسيما مع استمرار البنك المركزي الأوروبي في تطبيق إجراءات التيسير الكمي، وسعي الاحتياطي الفدرالي لتقليص ميزانيته العمومية.

وفي ظل هذه الظروف، ينصح مصرف أبو ظبي الإسلامي المستثمرين بزيادة الوزن النسبي للأسهم الأوروبية في محافظهم الاستثمارية للاستفادة من تحسّن الظروف الاقتصادية في أوروبا وانحسار مخاطر الانكماش؛ وفي المقابل تقليص الوزن النسبي للأسهم الأميركية جزئياً لأنها أصبحت مقومة بأعلى من قيمتها نسبيا.

وبالمقابل، يتسم الدولار الأمريكي حاليا بكونه مقوما بأعلى من قيمته العادلة مقابل العديد من العملات الأخرى، في حين يرى المصرف أن الين الياباني هو الأكثر جاذبية بين أزواج العملات الرئيسية المقترنة بالدولار، معتبراً الين بمثابة أداة تحوّط جيدة ضد المخاطر، لأنه يميل لتسجيل أداء أفضل من غيره خلال فترات الضغوط الاقتصادية العالمية.

وشدد التقرير على أن الأسهم الخليجيّة تستحق زيادة جزئية في الوزن النسبي، لأنها توفر قيمة مجزية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

وقد ساهم استقرار أسعار النفط في تحسّن التوقعات الاقتصادية للمنطقة عموما، كما أن الحكومات الخليجية تمضي قدما في تطبيق إصلاحات هيكلية ستسمح باعتماد سياسات مالية مضادة للتقلبات الدورية، إلى جانب الالتزام بتطبيق خطط التنويع الاقتصادي.

ومن شأن الانتقال السلس بين الدورات الاقتصادية الحد من شعور عدم اليقين لدى المستثمرين وتشجيع الاستثمارات الإستراتيجية طويلة الأجل.

ويعتقد المصرف أن الارتباط التقليدي السلبي للذهب مع أسعار الفائدة الحقيقية قد تلاشى. إذ أن أسعار الفائدة المنخفضة تضر جدا بالذهب، خاصة أن المستثمرين يفضلون زيادة حيازاتهم من فئات الأصول المدرّة للدخل، بما يشمل أدوات الدخل الثابت.

ومع ذلك، يمثل الذهب أداة تحوّط مثاليّة ضد ضعف الدولار الأمريكي؛ ويلتزم المصرف بتقديم المشورة للعملاء الذين يتمتعون بانكشاف أكبر على الأصول المقومة بالدولار الأمريكي، وذلك بهدف تعزيز استفادتهم من هذا المعدن الثمين.