منظمة حقوقية: السعودية تتلاعب بحق ممارسة الشعائر الدينية

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن السلطات السعودية لم تعلن عن أي إجراءات لتسهيل وصول الحجاج القطريين إلى الأراضي المقدسة وضمان سلامتهم، منتقدة في الوقت ذاته سعي دول الحصار للنأي بنفسها عما ألحقته من انتهاكات صارخة بالمواطنين في دولة قطر وفي دول الحصار نفسها.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أنه على الرغم من تصريحات الجبير أمس في المنامة بأن السعودية "ترحب بأي زائر لبيت الله الحرام"، فإن الأدلة تشير إلى أن وزارة الحج السعودية رفضت التواصل مع وزارة الأوقاف القطرية لاستلام قائمة الحجاج لهذا العام وإتمام الإجراءات الخاصة بتيسير حجهم وتوفير ضمانات لسلامتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن تلاعب السلطات السعودية بحق أساسي وهو حرية ممارسة الشعائر الدينية بأداء فريضة الحج لعشرين ألف مواطن قطري ومقيم دليل على أن هذه السلطات تستخدم حقوقا أساسية نصت عليها القوانين الدولية لتحقيق أجندات سياسية.

اقرأ أيضا: دول الحصار تبدي استعدادها للحوار مع قطر وتنفي تنازلها

وقالت المنظمة إن على السلطات السعودية تبادل البعثات القنصلية المؤقتة وفتح الحدود لتسهيل وصول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية، مطالبة دول الحصار بالكف عن تبديد الجهود والموارد في قضايا لا طائل منها وتعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي.
 
وأضافت المنظمة أنها تابعت تصريحات وزراء خارجية دول الحصار على دولة قطر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في المنامة عاصمة مملكة البحرين "حيث لم تأت على جديد وثبت أن هذه الدول التي كان يجدر بها تركيز الجهود على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وغيرها من القضايا إنما تبدد الجهود والموارد على قضايا وهمية".
 
وأضافت المنظمة أن وزراء خارجية دول الحصار يصرون على مطالب في مجملها ومضمونها تخالف قواعد القانون الدولي وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإجراءات القضائية المرعية في تسليم المشتبه بهم.
 
وأكدت المنظمة أن دول الحصار تحاول النأي بنفسها عما ألحقه الحصار من انتهاكات صارخة بالمواطنين في دولة قطر والمواطنين من دول الحصار نفسها، حيث فقد الكثيرون حقهم في التنقل والتعليم والعلاج والعمل والتملك ولم الشمل العائلي وأداء الشعائر الدينية (الحج والعمرة) في المملكة العربية السعودية.

اقرأ أيضا: هكذا رد وزير خارجية قطر على بيان المنامة
 
وبينت المنظمة أن تبرير هذه الانتهاكات على أنها عمل من أعمال السيادة لا تقره القوانين الدولية فأينما تصطدم الحقوق الأساسية لأي إنسان بما يسمى السيادة فإن الحقوق تقدم على السيادة ويكون لها الأولية بالاحترام والتطبيق ،"فكل الدول عندما وقعت على الاتفاقيات الدولية التي تصون الحقوق تنازلت سلفا عن جزء من سيادتها لصالح حماية هذه الحقوق".
 
ودعت المنظمة دول الحصار إلى الكف عن تبديد الموارد والجهود في قضايا لا طائل منها ترسخ الانقسام وانتهاك الحقوق، في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة العربية والعالم إلى تكريس الجهود لحل الأزمات الدامية التي تعصف بالمنطقة والتصدي لجرائم الاحتلال في فلسطين المحتلة.