سياسة عربية

عباس يقرر مواصلة اجراءته ضد غزة ..هكذا رد على واشنطن (شاهد)

رام الله- الأناضول 06-Aug-17 02:00 AM

عباس يتوعد حماس مجددا رغم طرحان مبادرة جديدة للمصالحة- الأناضول

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، السبت، إن تقليص المخصصات المالية المدفوعة لقطاع غزة "سيتواصل طالما أن حركة حماس لم تستجب لمبادرة القدس وتحل اللجنة الإدارية التي شكلتها".

جاء ذلك في كلمة ألقاها عباس خلال لقائه فعاليات شعبية مقدسية زارته في مقر الرئاسة برام الله، وبثها "تلفزيون فلسطين" الرسمي.

واتهم عباس حركة حماس بأنها "تسعى لاستمرار الانقسام السياسي، المتواصل منذ عشر سنوات"، وفق تعبيره.

وفي كلمته أقرّ الرئيس الفلسطيني بوجود اتصالات دولية لحل أزمة الكهرباء بشكل خاص وتحويل المخصصات لغزة بشكل عام، من بينها اتصالات من الولايات المتحدة، حيث علق بشخرية على ذلك بالقول: "لا شأن لكم، واذا كنتم حريصون ادفعوا انتم".

من جهتها، قالت حركة حماس إن تهديد الرئيس محمود عباس بـ"اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد أهالي قطاع غزة يدل على إصراره على سياسة فصل الضفة الغربية عن غزة".

وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان، أن "عباس ما زال يضرب بعرض الحائط كل مساعي المصالحة الوطنية الفلسطينية".

وأشار إلى أن "ما تفعله السلطة في رام الله من حرمان قطاع غزة من الأموال التي يدفعها سكان القطاع كضرائب، وتجمعها إسرائيل على المعابر، هي سياسة تناغم واضحة بين السلطة في رام الله وإسرائيل ضد القطاع".

وتابع بأن "خطوات عباس لها تداعيات كارثية على الحياة في قطاع غزة".

وسبق لعباس أن أعلن أنه بصدد تنفيذ "خطوات غير مسبوقة"؛ بغرض إجبار "حماس" على إنهاء الانقسام، وحل لجنتها الإدارية، وتسليم إدارة قطاع غزة لحكومة التوافق الفلسطينية.

وفي آذار/ مارس الماضي، شكلت حماس لجنة إدارية لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ"تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع".

ويعاني قطاع غزة، حاليا، من أزمات معيشية وإنسانية حادة؛ جراء خطوات اتخذها الرئيس الفلسطيني، منها فرض ضرائب على وقود محطة الكهرباء، والطلب من إسرائيل تقليص إمداداتها من الطاقة للقطاع، بالإضافة إلى تقليص رواتب موظفي الحكومة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكّر.

وأعلنت حركة "حماس"، الخميس، عن مبادرة سياسية جديدة لإنهاء الانقسام، تنص على استعدادها لحل اللجنة الإدارية الحكومية، التي شكّلتها في آذار/ مارس الماضي، فور استلام حكومة الوفاق الوطني كافة مسؤولياتها في قطاع غزة.