بعد غياب شهرين.. بوتفليقة يظهر ويحذر من عودة الأزمة (شاهد)

فاجأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الجزائريين من خلال خروج تلفزيوني، وترؤسه لمجلس الوزراء في أول ظهور له بعد اختفاء امتد شهرين، وسط دعوات تطالب بإعمال الدستور وعزله بسبب مرضه. 

خرجة بوتفليقة تزامنت مع تجديد الجيش الجزائري وقوفه مع الرئيس الشرعي والدستوري، ورفضه دعوات الإطاحة بالرئيس والانقلاب عليه.

ترؤس اجتماع الحكومة

ترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء في ظهور نادر له صاحب دعوات من معارضين إلى تطبيق مادة دستورية حول عزله بسبب المرض.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية (الرسمية) عن بوتفليقة دعوته خلال الاجتماع الطبقة السياسية دعم جهود السلطات لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الصدمة النفطية.

وتجاهل الرئيس الجزائري الجدل الدائر في البلاد، وأقر خلال اجتماع الحكومة، المصادقة على مخطط عمل الحكومة الجديدة بقيادة أحمد أويحي، قبل إحالته على البرلمان لنيل الثقة.

وأكد بوتفليقة أن "الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة إلى مسار التنمية منذ قرابة العقدين، يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات".

 وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أنه "من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي".

وأكد رئيس الجمهورية أن "العمال مدعوون كل في قطاعه لتكثيف الجهود من أجل دفع الإصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد وكذا فعالية وتنافسية اقتصاده من أجل تحقيق مداخيل هامة للبلد من شأنها ضمان استمرارية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني على المدى الطويل".

وتابع بوتفليقة قائلا، إن "الجزائر كونها ما تزال تتمتع باستقلالية اقتصادية خارجية بفضل التسديد المسبق لديونها وتراكم احتياطات الصرف يمكنها اليوم اللجوء بكل سيادة إلى التمويل الداخلي غير التقليدي لتفادي تراجع نموها الذي قد يكون خطيرا ليس فقط اقتصاديا بل اجتماعيا أيضا".

وخلص إلى أنه "من واجب كل واحد منا، بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية، المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد من خلال الانضمام للإصلاحات والجهود التي يقتضيها ذلك".

                                             

بعد شهرين من الغياب

ظهور عبد العزيز بوتفليقة الذي يبلغ من العمر 80 سنة، الأربعاء جاء بعد شهرين من الغياب، وبالضبط منذ ذكرى الاستقلال في الخامس من يوليو/ تموز الماضي، حيث توجه إلى مقبرة العالية بالعاصمة في تقليد رسمي للترحم على روح قادة الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي (1954/ 1962).

وتميزت الفترة التي غاب فيها بوتفليقة بحملات تطالب بمشاهدته وسماع صوته، وذهبت بعضها إلى ترجيح فرضية "اختطافه" وتغييبه، وتسليم البلاد إلى شقيقه سعيد بوتفليقة. 

وخلال الأسابيع الأخيرة، ظهرت بالجزائر دعوات إلى مؤسسة الجيش للتدخل من أجل ما يعتبره أصحابها "إنقاذ البلاد" بسبب اختفاء الرئيس عن المشهد بعد الجلطة الدماغية التي تعرض لها في 2013، وأفقدته القدرة على الحركة.

وقاد هذه الدعوات وزير التجارة الأسبق نور الدين بوكروح (1999/ 2005)، والكاتب الصحفي الشهير حميدة العياشي (مدير جريدة الجزائر نيوز، المتوقفة عن الصدور).

الغياب والأزمة السياسية

وانطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي دعوات من شخصيات معارضة وناشطين إلى تفعيل المادة 102 من الدستور الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية، بدعوى غياب بوتفليقة عن المشهد السياسي بسبب مرضه.

وتلقف هذه الدعوات حزب "جيل جديد" المعارض، الذي قال في بيان له قبل أيام إن "الأحداث السياسية الأخيرة أظهرت للرأي العام أن رئيس الجمهورية في عجز جسماني وفكري يثنيه عن ممارسة مهامه".

واعتبر "جيل جديد"، أن "حل الأزمة السياسية الخطرة التي تمر بها الجزائر مرهون بتفعيل إصلاحات سياسية ودستورية عميقة، تكون بدايتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".

من جهته قال رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب "طلائع الحريات" المعارض، علي بن فليس، في خطاب أمام إطارات حزبه: "نعيش أزمة سياسية ومؤسساتية ذات خطورة استثنائية، ناتجة عن الشغور في رأس هرم الدولة".

المادة 102

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري التي يطالب معارضون بتطبيقها على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

وتضيف المادة ذاتها: "يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمّة (...) وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا (...) ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة".

رفض المساس بالرئيس

وانتقد رئيسا غرفتي البرلمان الجزائري (عبد القادر بن صالح، والسعيد بوحجة) الإثنين الماضي، دعوات لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بدعوى شغور منصب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعاني وضعا صحيا صعبا.

وأكد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا) خلال افتتاح دورة عادية للبرلمان أن "شرعية رئاسة هرم الدولة تم الحسم فيها في انتخابات الرئاسة لعام 2014".

وأضاف: "الذي نريد أن نؤكد عليه هو أن السيد رئيس الجمهورية بخير، وهو يمارس صلاحياته الدستورية بشكل عادي".

من جهتها جددت المؤسسة العسكرية رفضها المساس بالرئيس والدستور، وأعلنت من خلال مجلة "الجيش"، التأكيد على أن الجيش متمسك بمهامه الدستورية، في إشارة إلى أن التدخل في الشأن السياسي ليس من مهامها الدستورية.

هذا وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ثلاثة أعوام وشح في الإيرادات، جراء تراجع أسعار النفط بأكثر من 55%، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيل النقد الأجنبي، من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.