أولها تسليم المطارات.. بغداد تبدأ بإجراءات ضد كردستان

دعت الحكومة العراقية، الأحد، إقليم كردستان العراق بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية، طالبة من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي فإن "السلطات العراقية الاتحادية ستتولى في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والأشخاص من وإلى الإقليم".

وذكر البيان أن العبادي ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث تدارس المجتمعون الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم.

وكذلك دعوة الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين ينفذون إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية، فيما أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني إنه في انعقاد دائم لمتابعة ومعالجة تداعيات إجراء الاستفتاء في الإقليم.

وأشار المجلس إلى أن الحكومة العراقية تؤكد أنها لن تتحاور أو تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية وندعو الجميع إلى العودة إلى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية اتجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصا.

وأردف: "لا يمكن إنكار أن الفساد هو الآفة الخطيرة التي أضرت بمصالح الشعب العراقي بما في ذلك مصالح شعبنا في كردستان، لذا فإن محاربة الفساد من الجميع وخصوصا الحكومة الاتحادية هو أمر واجب التنفيذ لانعكاسه المباشر على مصالح الجمهور".

وشدد المجلس على أن الاستفتاء ممارسة غير دستورية تعرض امن واستقرار البلد إلى الخطر وهو إجراء أحادي لا يعبر عن أي شعور بالمسؤولية اتجاه الشركاء وينقل الأوضاع نحو التأزم ويقطع الطريق على كل محاولات البناء الوطني.

ولفت إلى أن الاستفتاء إجراء غير دستوري وبالتالي لا يترتب على نتائجه أي أثر واقعي بل يؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات، بحسب البيان.

وبين أن حل النزاعات لا يمكن أن يتم بفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وأهمية عدم القفز على الدستور وتجاوز مصالح وحقوق باقي الشركاء في الوطن بهذه الآلية التي تجاوزها عراقنا الديمقراطي الذي يحترم جميع الهويات ويعترف بحقوقها.

وأعرب المجلس عن أسفه لأنه لوحظ نوع من التعبئة لهذه الممارسة اللادستورية تقوم على مفاهيم عنصرية واتهامات وإثارة النعرات السلبية أو اتهام الآخرين بما هو خلاف الواقع.

وتحدث عن أن المشكلة الاقتصادية وموضوع الرواتب وتعطيل البرلمان وطرد الوزراء والاحتكار السياسي والأمني لجهات معينة هي مشاكل داخلية في إقليم كردستان ولا يتحمل الآخرون المسؤولية عنها بما في ذلك السياسة غير الشفافة واللادستورية في التعامل مع الثروة الوطنية وهي ثروة كل الشعب العراقي.

وتابع المجلس بأن الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وأمنهم ورفاهيتهم وتحسين أوضاعهم في كل شبر في ارض العراق بما في ذلك مصالح وطموحات المواطنين الأكراد في العراق.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة بأداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وأمن واستقرار شعبه بكل الوسائل والآليات التي ضمنها الدستور.