المعارضة ممتعضة من اتفاق خفض التصعيد بالجنوب السوري

حولت كل من المملكة الأردنية والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا (القنيطرة ودرعا) الموقع في تموز/ يوليو الماضي، إلى منطقة خفض تصعيد في خطوة متفق عليها مسبقا بين الأطراف الثلاثة، لتفتح شهية المحللين حول ماهية الخطوة القادمة، ودور الفصائل المعارضة في المشاركة السياسية.

ونص الاتفاق الثلاثي على أن يكون وقف إطلاق النار خطوة باتجاه الوصول إلى خفض دائم للتصعيد في جنوب سوريا؛ "ينهي الأعمال العدائية"، ويعيد الاستقرار، ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية.

اقرأ أيضا: الرابح والخاسر باتفاق وقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا 

وقال قائد فصيل سوري معارض في الجبهة الجنوبية السورية، لـ"عربي21"، إن "توقيع مذكرة تفاهم في عمان بين الأطراف الثلاثة لإنشاء منطقة خفض التصعيد، جاء لتثبيت الاتفاق القديم الموقع في تموز/يوليو الماضي، وسيترتب على الاتفاق الجديد وضع آليات مراقبة وتفعيل مركز المراقبة الموجود داخل الأردن بالقرب من الحدود السورية"، مستبعدا "وجود قوات أردنية داخل الأراضي السورية لمراقبة إطلاق النار".

الكاتب والمحلل الاستراتيجي د.عامر السبايلة، يرى في حديث لـ"عربي21" أن "خفض التصعيد يأتي خطوة متقدمة تسبق فرض الاستقرار في تلك المناطق، يتم من خلاله ترويض الفصائل المعارضة المسلحة من خلال إشراكها في فرض الاستقرار، إذ سبق للأردن أن طلب من الفصائل تشكيل شرطة مجتمعية لحفظ الأمن، وصولا إلى دور سياسي لتلك الفصائل في الحكومة المستقبلية والحل السياسي، بعد أن تنقل هذه التجارب كمثال ناجح إلى مفاوضات جنيف".

وكانت المملكة الأردنية حثت الفصائل السورية المعارضة التي تنضوي تحت برنامج غرفة أصدقاء سوريا (الموك) في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على تشكيل شرطة مجتمعية  لحماية المدنيين، من خلال ترتيبات يقوم  الجيش الحر على العمل بها، كتأسيس  سلطة قضائية وشرطة تقوم على حماية المدنيين ودفاع مدني لمساعدة الناس. كما ذكرت مصادر في حديث سابق لـ"عربي21".

اقرأ أيضا: مصدر لـ"عربي21" يوضح طلب عمّان من "الحر" التحول لشرطة
 
ووصف الناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، هذا الاتفاق بأنه "خطوة مهمة ضمن الجهود الثلاثية المشتركة لوقف العنف في سوريا، وإيجاد الظروف الملائمة لحل سياسي مستدام لـ الأزمة السورية".

مشيرا في بيان صحفي السبت أن "الاتفاق يدعم ترتيبات اتخذتها البلدان الثلاثة يوم السابع من تموز/ يوليو لدعم اتفاق وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس المتفق عليها في جنوب غرب سوريا، حيث اعتُبر الاتفاق آنذاك خطوة نحو خفض دائم للتصعيد في جنوب سوريا والسماح بوصول المساعدات".

وعلى النقيض من تفاؤل الحكومة الأردنية، يعرب رئيس الهيئة السورية للإعلام (معارضة) إبراهيم الجباوي في حديث لـ"عربي21" عن تشاؤمه من الاتفاق، ويعتبره "خطوة للوراء"، قائلا: "هذا تراجع للخلف؛ لأن الاتفاق الذي حصل في تموز/ يوليو الماضي، هو وقف إطلاق النار، وترتب عليه إنشاء مركز لمراقبة وقف إطلاق النار في عمان، والمفهوم العام والعسكري عدم السماح للخروقات التي كانت تحدث بالجملة، ما حدث هو كي لا تحرج أمريكا أمام روسيا، وروسيا أمام الأردن، لذا حولوا المنطقة إلى خفض التصعيد، أي إنه لا يجوز التصعيد كليا والتوقف كليا، ويجوز للنظام وروسيا القصف بحجة وجود جماعات متطرفة، بالتالي يكون مركز المراقبة في حل من مساءلة الفصائل للأردن التي ضمنت موافقتها سابقا على وقف إطلاق النار".

بينما تساءل الخبير العسكري اللواء الطيار المتقاعد، مأمون أبو نوار، عن موقع إسرائيل من هذا الاتفاق؟ وتفاصيل المنطقة العازلة المحاذية لهضبة الجولان بسبب توسع إيران في سوريا؟ قائلا إن " الصورة غير واضحة حتى الآن بسبب شح التفاصيل حول هذا الاتفاق".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كشفت في 19 نيسان/ أبريل عن مخطط لإقامة منطقة عازلة على الحدود الفاصلة بين الجولان المحتل وسوريا والأردن.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعا مسؤولين أمريكيين ودوليين إلى أخذ إقامة منطقة عازلة بعين الاعتبار.

وأكدت وجود "انزعاج إسرائيلي شديد من مساعي إيران دعم وجودها العسكري على طول الحدود"، في إشارة إلى لواء الجولان الذي تأسس على يد جبهة النجباء العراقية، التي كشفت بدورها عن مخططها للقيام بعمليات عسكرية ضد "إسرائيل".
 
اقرأ أيضا: تحذيرات من نفوذ إسرائيلي خطير على فصائل بالجنوب السوري 

واستبعد الخبير العسكري أبو نوار أن تقوم المملكة الأردنية بإرسال قوات إلى الداخل السوري لمراقبة خفض التصعيد؛ بسبب كونها "مناطق غير آمنة".

ويرى أبو نوار في الاتفاق تكرارا لسيناريو المصالحات بين النظام وفصائل معارضة، "هذه خطة حرب لضرب الفصائل من خلال (أون وأوف) للتصعيد، من المتوقع أن يسحب النظام قواته من منطقة البوكمال ويتجه نحو حماة لاسترداد منطقة أبو الظهور، وهناك سيتوصل لاتفاق مع هيئة تحرير الشام للخروج بالتعاون مع تركيا، وحينها ستشعر جماعات الجنوب بخطر على أنفسها من خطة كاملة لإنهاء دورها بالطريقة نفسها؛ إذ لا خيارات أمام الثوار خصوصا في حال حدوث تصعيد في المستقبل".

ويعد الجنوب السوري المنطقة الخامسة التي تدخل في خفض التصعيد، بعد أن تم التوافق على المصطلح ضمن وثيقة عرضتها موسكو خلال الجولة الرابعة من مفاوضات أستانا بين النظام السوري والمعارضة عام 2017، ويشمل خفض التصعيد على وقف إطلاق النار ووقف تحليق الطيران العسكري، إلى جانب السماح بمرور المساعدات الإنسانية.