لا مؤشرات على مراجعة فرنسا بيع أسلحة للتحالف العربي باليمن

قالت مصادر مطلعة يوم الجمعة، إن فرنسا لم تبد أي مؤشرات ملموسة على تقليص أو تعليق مبيعات أسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، برغم تحذيرات من أن بعض أسلحتها قد تستخدم في الحرب هناك.

وتقود المملكة التحالف الذي تشكل في 2015 لقتال جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، التي تسيطر على معظم شمال اليمن والعاصمة صنعاء، في حرب أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وشردت أكثر من ثلاثة ملايين.

وتعرضت الحكومة الفرنسية في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون لانتقادات، خاصة من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، بسبب دعمها لتحركات المملكة وسماحها بإمكانية استخدام أسلحة باعتها للرياض في العمليات السعودية باليمن.

وقال مصدر مطلع على الأمر: "هناك رغبة في إظهار أن فرنسا تفعل شيئا ما. تقول إنه تم تعليق تسليم بعض الأسلحة في الماضي، لكن لا يوجد ما يبرهن على ذلك".

وذكر مصدران آخران تعليقات مماثلة.

وقال مسؤولون من الحكومة الفرنسية السابقة ودبلوماسيون، إن جان مارك أيرو وزير الخارجية من 2016 إلى 2017 كان قد حذر بالفعل في خطاب رسمي إلى رئيس الوزراء في ذلك الحين من تصعيد محتمل في اليمن، ومن عواقب بيع أسلحة للمشاركين في الصراع.

وبدأت دول أوروبية أخرى تقييد العلاقات العسكرية مع التحالف بقيادة السعودية. وعلقت النرويج مبيعات للإمارات كما تعتزم ألمانيا، في إطار اتفاق تشكيل حكومة جديدة، عدم تسليم أسلحة لأي جهة ضالعة بشكل مباشر في الصراع اليمني.

وقال مسؤول كبير سابق في الحكومة: "يبدو أن تحفظات الألمان تجعل الفرنسيين يشعرون بعدم ارتياح".

ورغم أن باريس تربطها علاقات جيدة مع السعودية والإمارات، إلا أن قلق فرنسا ازداد بسبب تدهور الوضع الإنساني؛ حيث دعا ماكرون في ديسمبر كانون الأول إلى "رفع كامل" للحصار عن اليمن.
ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق.