ماذا يريد السيسي من إنشاء صندوق سيادي؟.. خبراء يجيبون

أعلن وزير قطاع الأعمال المصري خالد بدوي، اليوم الاثنين، عن أن مصر تدرس إنشاء صندوق سيادي لإدارة الشركات الحكومية، تزامنا مع خطط إدراج تلك الشركات ببورصة الأوراق المالية.

وقال بدوي، خلال مؤتمر "وان أون وان"، الذي تنظمه المجموعة المالية هيرميس (بنك استثمار) في دبي، وفقا للأناضول، إن الحصيلة المتوقعة لطرح الشركات بالبورصة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار بالمرحلة الأولى.

وأضاف أن فكرة تأسيس الصندوق السيادي ما زالت في المراحل الأولى، ولن يكتمل (تأسيس الصندوق) إلا قبل عام.

وحول هدف مصر من إنشاء صندوق سيادي بالرغم من عدم امتلاكها فوائض مالية، وتعاني من عجز كبير في الموازنة العامة للدولة، وأزمات اقتصادية، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر صلاح الدين فهمي، أن الصندوق السيادي المقرر تأسيسه هو أسلوب جديد من أساليب الخصخصة، عن طريق طرح جزء من الملكية العامة للملكية الخاصة.

وقال فهمي في تصريحات لـ "عربي21" إن هذا الصندوق السيادي سيدير عملية المشاركة بين القطاعين العام والخاص سواء بالتمويل أو الإدارة، لافتا إلى أن "بعض الشركات في القطاع العام والحكومي متعثرة وخسائرها مستمرة، ولا توجد قدرة مالية للدولة لتعويم هذه الشركات وإعادة هيكلتها، فتطرح أسلوب جديد من خلال التمويل بالمشاركة أو الاكتتاب".

وأشار إلى وجود ثلاثة أساليب للخصخصة منها البيع الكامل كما حدث مع عمرو أفندي وبعض شركات الغزل والنسيج، أن تكون الملكية للدولة بالكامل والإدارة للقطاع الخاصة، كما حدث مع المصرية للاتصالات، ونموذج وهو الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإدارة والملكية على أن تكون الملكية الأكبر للحكومة، وفيها تقوم الدولة بدور قيادي وليس مسيطر.

اقرأ أيضا: بيع شركات حكومية رابحة بمصر.. بين شروط النقد الدولي والفساد

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن "المفهوم العام للصندوق السيادي هو أن تقوم الدولة باستثمار الفوائض المالية لديها في مشاريع استثمارية تحقق دخلا للأجيال القادمة، وفي الحالة المصرية لا يوجد فائض في الأموال، لكن أصولا كبيرة متمثلة في شركات حكومية متعثرة يمكن أن تستخدمها كبديل للأموال في تأسيس صندوق سيادي".

وحول مستقبل نجاح هذا الصندوق، في ظل المديونية الكبيرة للشركات الخاسرة، قال فهمي إن هذا الأمر يتوقف على دراسات الجدوى التي يتم إعدادها لإعادة هيكلة وتطوير هذه الشركات، مشددا على ضرورة وقف نزيف خسائر المال العام بخطط ودراسات جدوى تضمن تحويل هذه الشركات من خاسرة إلى رابحة.

وتوقع المحلل الاقتصادي، عمرو السيد، أن تقف البيروقراطية الحكومية والمشاكل الهيكلية والإدارية لهذه الشركات عائقا أمام نجاح هذا الصندوق.

وقال في تصريحات لـ "عربي21"، إن الحكومة المصرية طرحت أكثر من مرة عزمها إنشاء صندوق سيادي، لكنها لم تخرج عن كونها مجرد تصريحات إعلامية لم ينفذ منها شيء، مشيرا إلى أن رئيس سلطة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي استنفد حاليا غالبية السبل ووسائل الاعتماد على التمويل من خلال القروض الخارجية والداخلية، ويلجأ حاليا لبيع أصول الدولة باسم التطوير وإعادة الهيكلة.

اقرأ أيضا: ما حقيقة بيع السيسي شركات المياه والكهرباء للقطاع الخاص؟

وأضاف السيد أن "إعلان الحكومة المصرية مجددا إنشاء صندوق سيادي لإدارة الشركات الحكومية هو مجرد التفاف على عملية بيع أصول وممتلكات الدولة من أجل الحصول على تمويل لمشاريع غير مجدية اقتصاديا، الغرض منها الشو الإعلامي، وتحقيق مجد شخصي له".

وفي عام 2015 أعلنت الحكومة المصرية عن تأسيس صندوق سيادي، وكان مقررا إطلاقه في يوليو/تموز 2016 غير أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي خطوات بشأنه.