بعد الإضراب.. "استفتاء" بالجزائر حول امتحانات الثانوية (شاهد)

تحاول الحكومة الجزائرية، تجاوز المشاكل التي خلفها الإضراب العام الذي أعلنه حوالي 19 ألف رجل تعليم من مخلال فتح المجال لاستفتاء "شعبي"، حول تأجيل موعد إجراء امتحانات الباكالوريا (الثانوية العامة) بسبب تزامنها مع شهر رمضان.

وعاشت الجزائر على وقع إضراب عام لرجال التعليم دام أسابيع، قرر خلاله 19 ألف أستاذ في المؤسسات التعليمية بالجزائر توقيف إضرابهم بعد تطمينات من وزيرة التربية والتعليم الجزائرية، نورية بن غبريت، التي أصدرت تعليمات إلى جميع مديريات التربية من أجل تسهيل عودة الأساتذة المضربين إلى مؤسساتهم، بمن فيهم الأساتذة المعزولون الذين أودعوا طعونا، مؤكدة على استئنافها للحوار مع نقابة التعليم.

وأثار إضراب الأساتذة جدلا واسعا بالجزائر، دفع رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، في تصريح سابق، إلى تهديدهم بتطبيق القانون، قبل أن يدعوهم لوقف الإضراب الذي يضر بمصلحة البلد.

واقترحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، الأربعاء، تأخير تاريخ امتحانات البكالوريا بأسبوعين إلى غاية 19 حزيران/ يونيو أي بعد شهر رمضان بسبب الحركة الاحتجاجية التي عاشها قطاع التربية الوطنية.

المقترح الذي تقدمت به الوزيرة الجزائرية، جاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، الأربعاء، قالت فيه: "سيتم إطلاق استشارة واسعة حول تواريخ بكالوريا 2018 وذلك بالاتفاق مع شركائها الاجتماعيين المعتمدين".

واقترحت تأخير امتحانات البكالوريا من التواريخ المعلنة سابقا وهي 3-4-5-6-7 حزيران/ يونيو 2018 إلى 19-20-23/21-24 حزيران/ يونيو 2018".

وأوضحت الوزيرة أن المقترح جاء "حرصا من وزارة التربية على توفير أفضل حظوظ النجاح للتلاميذ ومراعاة للقلق الذي عاشوه".

وجاءت مبادرة بن غبريت للتجاوب مع  مخاوف أبداها التلاميذ وأولياؤهم، عقب الحركة الاحتجاجية التي شلت عدة ثانويات لأسابيع.

ودخلت الأزمة الاجتماعية التي تعيشها الجزائر، مرحلة جديدة بعد فشل جلسة الحوار بين الحكومة والنقابات، بعد تشبث النقابات باستمرار الإضراب إلى حين تنفيذ مطالبها، ورفض الحكومة التجاوب مع المطالب ورفع ورقة الفصل من العمل في حق المضربين.

وعرفت الجزائر سلسلة إضرابات، تقودها نقابات التعليم منذ بداية الشهر الجاري، فشلت لغة التهديد في رد المضربين عن احتجاجاتهم، ما دفع الحكومة إلى الاستفادة من خدمات خطباء المساجد من أجل التهدئة.