سلطات الاحتلال تتجه لطرد 12 فلسطينيا من القدس المحتلة

تدرس سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانونا جديدا يسوّغ طرد 12 فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة.

وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية في تصريح لها، إن وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي يدرس شطب إقامات 12 "ناشطا سياسيا" غالبيتهم من حركة "حماس" في مدينة القدس المحتلة.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر مطلع الشهر الجاري قانونا يسمح لوزير الداخلية الإسرائيلي بشطب إقامات فلسطينيين في مدينة القدس تحت طائلة النشاط في منظمات تصنفها إسرائيل "إرهابية" أو خرق الولاء لإسرائيل.

وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية: "أوضح وزير الداخلية في طلبه أنه بالنظر إلى تعديل قانون الدخول إلى إسرائيل، فإنه يفكر في ممارسة سلطته واتخاذ قرار جديد بإلغاء إقامة جميع الأشخاص الـ12".

وأضافت: "سيكون لدى الجميع فرصة لتقديم حجتهم كما يرونها مناسبة قبل تنفيذ قرار الوزير درعي".

ولفتت إلى أن القرار سيشمل النواب من حركة "حماس" في المجلس التشريعي عن دائرة القدس محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة، كما أنه يشمل فلسطينيين يمضون أحكاما عالية في السجون الإسرائيلية إثر محاكمتهم بتهمة تنفيذ هجمات أدت إلى قتل إسرائيليين عام 2015.

والفلسطينيون هم: محمد أبو كف، ووليد الأطرش، وعبد دويات، وبلال أبو غانم.

ويشمل القرار فلسطينيين معتقلين منذ العام 2002 ويقضون أحكاما بالسجن المؤبد، وهم: وائل محمود محمد علي قاسم، وسام سعيد موسى عباسي، محمد إسحاق شحادة عودة وعلاء الدين محمد عباسي .

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتهمت هؤلاء المعتقلين بالعضوية في حركة "حماس".

ويعتبر القانون الإسرائيلي أن الفلسطينيين في القدس مقيمون وليسوا مواطنين.

ويعني شطب الإقامة طرد المواطن من القدس ومنعه من الإقامة فيها.