المناطق الاقتصادية.. بوابة الخليج لتعزيز الاستثمارات

أكد تقرير حديث، أن دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، طرحت فرصاً استثمارية طويلة الأجل ذات قيم اقتصادية مضافة على الاقتصادات المضيفة للاستثمارات الناجحة، مشيرة إلى خطط تحفيز الاستثمار لدى دول المنطقة والتي بدأت من خلال التركيز على طرح أدوات استثمار تكون قادرة على فرز عدد لا محدود من الفرص في مختلف القطاعات.

وذكر التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، أن المناطق الحرة تستحوذ على الجزء الأكبر من الاستثمارات والتركيز الحكومي وحيز متصاعد من الأداء الاقتصادي المؤثر على القيم الإجمالية للناتج القومي.

وتكمن أهمية هذه المناطق كونها مصدر تحفيز لكافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع الصناعي والتجاري، إضافة إلى تأثيراتها المباشرة على الطلب للمنتجات العقارية وتطوير المزيد من المشاريع العقارية التي تتناسب ومتطلبات هذه المناطق.

في حين بات تأثير هذه المناطق يتضح على النشاط التجاري بكافة تفاصيله، بحيث يعكس المشهد العام ارتفاعاً في وتيرة الاستثمار بهذه المناطق وتوسعاً على المساحات التي تنتشر عليها، الأمر الذي يعني تحقيق المزيد من النجاحات والمزيد من المراكز المتقدمة على المستوى العالمي، وبالاستفادة من الأدوار المهمة للمناطق الحرة في تشجيع الاستثمار ونقل التقنيات والخبرات العالمية.

تجارب مثمرة

وأشار التقرير إلى أهمية المناطق الحرة ودورها المتقدم في التنمية وتعظيم قيم الاستثمار وأداء القطاعات الاقتصادية، مستعرضاً على سبيل المثال تجربة المناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تضطلع المناطق الحرة في الدولة على مواقع متقدمة في خدمة التنمية الاقتصادية، حيث كان لها الدور الأكبر في تكريس الدولة كمركز عالمي وإقليمي للتجارة والخدمات.   

اقرأ أيضا :  القيمة المضافة تكبد الإمارات خسائر باهظة ومطالب بمراجعتها

وتشير البيانات المتداولة إلى أن عدد المناطق الحرة التي تعمل بفعالية بدولة الإمارات وصل إلى 37 منطقة حرة تستحوذ إمارة دبي على 23 منطقة وتنشط فيها ما يزيد على 38 ألف شركة والتي تشمل قطاعات المال والتكنولوجيا والإعلام والتي تنتشر على مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للاستثمار.

كذلك ساهمت بشكل مباشر في خلق طلب متصاعد على العقارات والخدمات، وذلك لخدمة عدد كبير من الشركات والعاملين فيها.

علاقة تكامل

واعتبر التقرير أن العلاقة بين المناطق الحرة والقطاعات الاقتصادية الأخرى وفي مقدمتها القطاع العقاري وقطاع النقل تظل علاقة تكامل، حيث شكلت الاستثمارات في المناطق الحرة حجر الزاوية الأساسي بتنشيط القطاع العقاري، فتوسعت المشروعات العقارية وقطاع النقل والخدمات.

إضافة إلى حالة النشاط التي تسجلها المساحات التجارية والاستثمارية لأن الاستراتيجية الإماراتية تقوم على تطوير الأعمال واستقطاب المستثمرين وتنويع الدخل.

وأشار إلى التأثير الإجمالي لفرض ضريبة القيمة المضافة على تنافسية المناطق الحرة على مستوى دول المنطقة، كون أن التوجهات الحالية تتجه لإعفاء الكثير من المناطق الحرة من ضريبة القيمة المضافة وفقاً لضوابط وتشريعات واضحة يجري خلالها استثناء دخول المنتجات إلى الأسواق المحلية.

وبالتالي سيجري تحميلها بالقيمة المضافة وفق منظومة تجارية مرنة، تسمح وتعطي ميزة لعمليات المنطقة الحرة وعمليات إعادة التصدير وتضمن عدم تأثر العمليات التشغيلية للشركات العابرة للقارات بهذه الضريبة، بجانب وضع خطوط عريضة مهمة بشأن الضرائب والرسوم الجمركية الأخرى.

اقرأ أيضا :  فايننشال تايمز: لهذا تبدو خطة ابن سلمان محفوفة بالمخاطر

وفي ضوء الإشارة إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج يعني استرجاع الضريبة في حال تصدير المنتجات إلى الخارج وهذا يعني تقديم المزيد من التحفيز والدعم للصادرات.

محفزات قوية

وذكر التقرير أن النجاحات التي حققتها المناطق الحرة لدى عدد من دول الخليج، من شأنها أن تحفز الدول المجاورة للتركيز على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

وتطرق إلى الحراك الاستثماري والاقتصادي الإجمالي لدى السعودية والذي يبدو أكثر استعداداً لطرح المزيد من فرص الاستثمار الناجحة على مستوى المملكة والمنطقة.

وأوضح أن المملكة أعلنت خطة واضحة من أجل تنويع مصادر الدخل وتعمل بهذا الاتجاه عبر مشاريع استثمارية نوعية قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية أيضاً والمساهمة في تطوير التقنيات، بجانب استثمار الموارد واستكمال سلسة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية المناطق الحرة في توفير الوظائف وخلق استثمارات متنوعة.

هيكلة الاستثمارات الخارجية

واستعرض التقرير أهمية المناطق الحرة في تنشيط تدفق الاستثمارات، بتأكيد أهمية مواصلة الاستثمار والتركيز الاستثماري على توسيع وتحديث المناطق الحرة وإيجاد المزيد من المناطق المتخصصة خلال الفترة المقبلة.

وذلك انسجاماً مع خطط تنويع الاستثمارات وتنويع الدخل لدى دول المنطقة، وبخاصة في ضوء خطط الاستفادة من إعادة هيكلة الاستثمارات الخارجية حول العالم، وتهيئة الأرضية الملائمة لجذب حجم مهم من هذه الاستثمارات إلى المنطقة، وخير مثال على ذلك الاتساع المتواصل للمناطق الحرة التي تستحدثها دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين المحلي والإقليمي والتي باتت تدعم الاقتصاد الوطني بقوة وتمهد له سبل الاستمرار والنمو المستدام.

وأكد أن لتطبيق ضريبة القيمة المضافة تأثيرات قليلة نسبياً على تنافسية المنتجات الخارجة من المناطق الحرة في حال تطبيقها على مستوى المنطقة ككل أو بشكل منفرد، حيث تؤكد المؤشرات الحالية لدى الاقتصاد الإماراتي على سبيل المثال، أن المناطق الحرة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تسجل نمواً على إقبال المستثمرين الجدد.

يشار هنا إلى فرض القيمة المضافة بنسبة 5% يؤثر بشكل عام على العديد من الأعمال التجارية وفي مقدمتها الخدمات القانونية والتمويل وتكنولوجيا المعلومات، في حين ينطوي تطبيقها على إيجابيات كثيرة من أهمها تقدير مدى امتثال الشركات لقوانين التدقيق المالي والحوكمة في أعمالها الأمر الذي يعمل في المحصلة النهائية على رفع الكفاءة الإدارية ورفع ثقة المستثمرين.