إسرائيل تحرض واشنطن ضد دفع السلطة لمستحقات الأسرى

قال دانيئيل سيريوتي، الكاتب بصحيفة "إسرائيل اليوم"، إن أزمة تجددت مؤخرا بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية عقب استمرار الأخيرة في دفع المستحقات المالية لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، رغم أن القانون الأمريكي الأخير هدد بوقف تقديم المساعدات إليها إن واصلت القيام بذلك.

وأضاف، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن مواجهة جديدة في الطريق بين رام الله وواشنطن، عقب الكشف الإسرائيلي عن تفاصيل الموازنة المالية الفلسطينية للعام 2018، وظهر فيها استمرارها بتقديم تلك المستحقات، وفقا لما نقله بحث جديد نشره المركز الإسرائيلي "نظرة على الإعلام الفلسطيني".

وأظهر التقرير أن الموازنة الفلسطينية أفرزت ما قيمته 550 مليون شيكل لمستحقات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، و687 مليون شيكل لعائلات القتلى الفلسطينيين بنيران الجنود الإسرائيليين، (الدولار الأمريكي يساوي 3.5 شيكل إسرائيلي).

وأوضح أن القرار الفلسطيني جاء عقب تمرير قانون تايلور فورس في الكونغرس مؤخرا، وبموجبه توقف الولايات المتحدة تقديم مساعداتها المالية للسلطة في حال استمرت بمساعدة تلك العائلات والأسر.

ونقل عن وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، أن أبو مازن يواصل دعمه للعمليات المسلحة، وقد أزال قناعه الذي كان يتخفى تحته، وستقوم إسرائيل من طرفها بتقليص الأموال المحولة للسلطة طالما أنها تدعم منفذي الهجمات ضد الإسرائيليين.

فيما قال أليئور ليفي، المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، إن الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية للعام الجاري 2018 بلغت 16.5 مليار شيكل، وما يتم منحه للأسرى وعائلات الشهداء تصل قيمته 1.2 مليار شيكل، بما نسبته 7% من الموازنة السنوية.

في حين أن موازنة وزارة الصحة، التي تخدم خمسة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، تصل 1.8 مليار شيكل، بما يزيد عن موازنة عائلات الشهداء والأسرى بـ600 مليون شيكل، رغم أن هذه العائلات تمثل نسبة قليلة من السكان الفلسطينيين.

ونقل عن عضو الكنيست، عوديد فورار، من حزب إسرائيل بيتنا، قوله إنه سيرفع هذه المعطيات الرقمية إلى الرابطة المؤيدة لإسرائيل في الكونغرس الأمريكي، وتحديدا إلى داغ لامبورن صاحب قانون تايلور فورس؛ لأن استمرار السلطة الفلسطينية في دفع مستحقات الأسرى وعائلات القتلى الفلسطينيين يعني تحدي الإدارة الأمريكية، ما يتطلب من إسرائيل أن تسن قانونا مشابها لديها لمواجهة السلطة الفلسطينية.