كيف ستكون ملامح الولاية الجديدة لعبد الفتاح السيسي؟

نشرت صحيفة "تسايت" الألمانية مقال رأي للكاتب الألماني مارتين غيهلين، حول ملامح الولاية الجديدة لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال الكاتب في المقال الذي ترجمته "عربي21"، إنه من الواضح أن فترة الحكم الجديدة للسيسي ستكون أكثر قمعا واستبدادا من سابقتها، حيث ستواصل الديكتاتورية العسكرية نهجها القمعي دون هوادة.

وأفاد الكاتب أن "الانتخابات الرئاسية المصرية انعقدت بشكل صوري، حيث استمرت المسرحية الانتخابية لمدة ثلاثة أيام لتنتهي بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بولاية جديدة، ولعل الأمر المثير للاهتمام هو أن هذه الانتخابات غابت عنها الشفافية، في ظل غياب منافس جدي للسيسي على كرسي الرئاسة".

وأكد أن "الديكتاتورية العسكرية ستواصل حتما ممارساتها القمعية دون هوادة، ويتمثل الأمر المثير للقلق في أن السجون المصرية تضم حوالي 60 ألف سجين سياسي، فيما بلغت الدعاوى المرفوعة لدى المحاكم العسكرية قرابة 15 ألف دعوى، إلى جانب ممارسات التعذيب".

اقرأ أيضا: ديلي تلغراف: كيف اغتال السيسي الثورة المصرية؟

وأشار الكاتب إلى أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أقدم قبل أشهر من الاستحقاق الانتخابي على اعتقال وتخويف كل من حاول منافسته على منصب الرئاسة، وخلال لقاء تلفزيوني أعرب هذا الديكتاتور عن أمله في أن يكون له منافسون جديون في السباق الانتخابي، مشددا على أن المصريين يتمتعون بالحرية المطلقة للتعبير عن آرائهم".

وأوضح الكاتب أن "تصريحات السيسي مناقضة تماما للواقع، حيث ترفض السلطات المصرية التعددية السياسية نظرا لما تشكله من خطر على استقرارها، ولعل هذا ما يفسر تصرفات الدائرة المقربة من السيسي تجاه كل طرف يجرؤ على منافسة الرئيس المصري على منصب الرئاسة، وذلك بهدف المحافظة على نفوذ الجيش المصري ومختلف أجهزة الدولة".

وأضاف الكاتب أن نظام السيسي يعمل على الحيلولة دون تكرار سيناريو الربيع العربي، بأي حال من الأحوال، ويعتبر هذا النظام أن الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، ارتكب خطأ فادحا عندما تخلى عن الحكم تحت الضغوط الأمريكية والأوروبية.

وأوضح الكاتب أن النظام المصري سيواصل نهجه الاستبدادي، ومن المنتظر أن يمدد البرلمان المصري فترة حكم السيسي إلى ست سنوات، وبالتالي، سيخرق الرئيس المصري الفترة القانونية للحكم، التي حددها الدستور.

اقرأ أيضا: هذه مكاسب المعارضة وخسائر السيسي من الانتخابات

بالإضافة إلى مواصلة نظام السيسي مضايقة منظمات المجتمع المدني، وسيشدد الرقابة على شبكة الإنترنت أكثر فأكثر، فضلا عن تشويه صورة وسائل الإعلام الأجنبية، وسيصبح النظام الحاكم قمعيا بشكل يفوق كل التوقعات، وفق تقدير الكاتب.

وأفاد أن "الأزمة المصرية لا تقتصر على الجانب السياسي، إذ تعاني مصر أيضا من التضخم السكاني ومن الخطر الإرهابي، فمنذ الربيع العربي، تضاعف عدد سكان مصر بشكل ملحوظ، وأصبحت الحكومة عاجزة عن السيطرة على الانفجار الديمغرافي والاستجابة لطلبات الكم الهائل من السكان".

وأورد الكاتب أن الحكومة المصرية عجزت عن التصدي للخطر الذي يشكله تنظيم الدولة، ومنذ شهر شباط/فبراير الفارط، عمل السيسي على تطويق منطقة شمال سيناء بالجنود المصريين بهدف مواجهة العناصر المتطرفة.

وتابع: "أما القيادة العسكرية، فكانت تتبجح بين الفينة والأخرى بتحقيق نجاحات وهمية، وعلى الرغم من ذلك، تقرر تمديد العملية العسكرية في سيناء لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وبالتالي، يبدو أن سياسة القبضة الحديدية للنظام المصري تجاه المتطرفين عمقت مشكلة الإرهاب عوضا عن احتوائها".

اقرأ أيضا: الإعلام المصري: السيسي حصل على 96.9 من أصوات المقترعين

وذكر الكاتب أن الديكتاتورية العسكرية المصرية وضعت الدول الغربية في مأزق، وإلى غاية الآن، تتجاهل الحكومات الغربية انتهاكات حقوق الإنسان التي تُمارس في مصر، طالما أن نظام السيسي يراقب موجة المهاجرين غير الشرعيين على سواحل البحر الأبيض المتوسط، ويشتري الأسلحة من حلفائه الغرب، بناء على ذلك، يبدو أن الدول الغربية تشجع النظام المصري على مواصلة انتهاكه لحقوق الإنسان.

وفي الختام، بيّن الكاتب أن السياسة العسكرية الاستبدادية في مصر ستؤدي حتما إلى اندلاع انتفاضة شعبية ثانية وإلى انهيار أجهزة الدولة، وبحلول ذلك الوقت، ستدفع الدول الغربية ثمن صمتها إزاء الممارسات الاستبدادية وصفقاتها المشبوهة مع حكومة السيسي.