زعيم حراك الريف المغربي أمام القضاء بتهم تصل للإعدام

للمرة الأولى منذ نحو عام على توقيفه يمثل زعيم "حراك الريف" ناصر الزفزافي الاثنين أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

ويلاحق الزفزافي باتهامات ثقيلة تصل عقوبتها إلى الإعدام، من بينها "المساس بأمن الدولة" و"التحريض ضد الوحدة الترابية" للبلد. وكان الزفزافي أوقف في آيار/مايو الماضي بعدما قاطع خطبة جمعة معادية بشكل واضح لحركة الاحتجاجات.

وهزت هذه الاحتجاجات التي تعرف بـ"الحراك" مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال المغرب)، على خلفية حادث أودى ببائع السمك محسن فكري في تشرين الأول/أكتوبر 2016. وحملت على مدى أشهر عدة مطالب تتعلق بإنماء المنطقة ورفع "التهميش" عنها، لكن زخمها تراجع بعد اعتقال قادتها ومشاركين فيها. وتقدر منظمات حقوقية عدد هؤلاء بحوالي 450 معتقلا، بينهم قاصرون.

اقرأ أيضا: جلسة محاكمة جديدة لمعتقلي "حراك الريف" بالمغرب

وتحول الزفزافي (39 عاما)، وهو عاطل عن العمل، إلى رمز لـ"الحراك"، ولم يتوقف عبر موقع فيسبوك، عن مهاجمة "المخزن"، أي السلطة، مدينا "الاستبداد" و"الفساد" و"القمع" و"الدولة الأمنية".

وتمتع بشعبية كبيرة، خصوصا بين الشباب في مسقط رأسه الحسيمة، مكنته من تعبئة آلاف المتظاهرين. إلا أنه كان يواجه انتقادات أيضا بسبب مزايداته، وخطبه البالغة العنف والطريقة التي استبعد بها العديد من أنصار حركته.

اقرأ أيضا :  مسار حراك الريف بالمغرب.. محاكمة قضائية أم تسوية سياسية؟

وتدخل هذه المحاكمة مراحلها الأخيرة بالاستماع إلى ناصر الزفزافي قبل مثول آخر المتهمين فيها وهو نبيل أحمجيق الذي يوصف بالرجل الثاني في "الحراك". 

وجرى الاستماع طوال الأسابيع الماضية لأكثر من خمسين معتقلا يحاكمون لأسباب مختلفة، وأحيانا خطيرة مثل "المساس  بأمن الدولة".

وطالبت هيئات عدة وشخصيات حقوقية وسياسية بالإفراج عن المعتقلين، معتبرة أن مطالبهم مشروعة.

لكن السلطات تؤكد مسؤولية متهمين عن أعمال عنف أدت إلى إصابة أكثر من 900 عنصر من قوات الأمن، حسب بيان رسمي أصدرته أثناء المحاكمة.

وأعلنت الحكومة المغربية إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب "الحراك"، كما تم إعفاء وزراء ومسؤولين كبار اعتبروا مقصرين في تنفيذ تلك المشاريع.