طلب ليبي برفع حظر التسليح.. ومخاوف من الاستغلال

طالب وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة بضرورة "إستثناء بعض الأسلحة والمعدات العسكرية التي يحتاجها الحرس الرئاسي الليبي وأجهزة خفر السواحل ومكافحة الإرهاب من قرار مجلس الأمن الذي يحظر توريد السلاح إلى ليبيا".

وجاءت مناقشة هذا الطلب خلال لقاء جمع سيالة مع نظيره الكازاخستاني، خيرات عبدالرحمانوف على هامش أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 5 و6 مايو الجاري بالعاصمة داكا.

هل سيتحقق؟

وناقش الوزيران مسألة الدعم الذي يمكن أن تقدمه "كازاخستان" كعضو في مجلس الأمن، لدولة ليبيا بخصوص قرار التسليح وقرار تجميد الأرصدة الليبية في الخارج، في حين وعد الوزير الكازخستاني بدعم بلاده للمطالب الليبية لدى المجلس، وفق المكتب الإعلامي لخارجية ليبيا.

وطرح هذا الطلب عدة استفسارات حول: لماذا خص "سيالة" الحرس الرئاسي بالاستثناء؟ وهل سيكون هذا الحرس بديلا للجيش الليبي؟ وكيف سيستفيد "حفتر" من هذا الطلب حال تنفيذه؟ أم سيكتفي القرار بدعم الغرب الليبي وفقط؟

"حفتر" أكبر مستفيد

من جهته، أكد الضابط الليبي السابق وعضو مجلس الدولة، إبراهيم صهد، أن "رفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا سيكون بمثابة رفع الحرج عن الدول التي أمدت "حفتر" بالسلاح والمعدات من قبل وتمكينها من إمداده مرة أخرى بالسلاح دون التعرض للمساءلة"، وفق تقديراته.

وقال في تصريحات لـ"عربي21": "أنا أستغرب مطالبة وزير الخارجية المكلف بإلغاء الحظر وأدعو مجلس الأمن إلى عدم الاستجابة لهذا الطلب الغريب الذي سبق تكراره".

وتابع: "الحرس الرئاسي الليبي لديه ما يكفي من الأسلحة والمعدات للقيام بمهامه وهي حماية مقرات الدولة حسب قانون تأسيسه، ولا يمكن لهذا الحرس أن يكون بديلا عن "الجيش" الليبي"، كما قال.

إنهاء الانقسام أولا

ورأى الناشط الليبي، محمد الطويل، أن "هذا الطلب ليس الأول فقد سبقته مطالبات كثيرة لمجلس الأمن من قبل حكومة الوفاق، لعل أبرزها قبل عملية البنيان المرصوص، والمجلس كان يتلكأ خوفا من وقوع الأسلحة في يد "المتطرفين" وحتى لا يتغلب طرف سياسي على آخر".

وأضاف لـ"عربي21": "هذه الأسباب لازالت قائمة، إذا سيتم رفض الطلب هذه المرة أيضا, وسيكون أكبر عائق لتنفيذ الطلب هو من سيشمل القرار؟ وهل سيستفيد منه "حفتر" الذي لا يعترف بحكومة الوفاق أصلا أو سيسمح للحكومة وفقط، وهنا الإشكالية"، وفق رأيه.

كلها "ميليشيات"

الصحفي والناشط الليبي، مختار كعبار، قال من جانبه؛ إن "هناك محاولة للالتفاف على قرار الحظر، والحقيقة هي أن الأسلحة تصل إلى كل الأطراف غربا وشرقا، سواء دول إقليمية تمد "حفتر" أو دول أوروبية تمد "الحرس الرئاسي"، وكلهم "ميليشيات"، وفق وصفه.

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "الإشكالية تتلخص في: نوعية الأسلحة وما إذا كان سيتحول هذا الرفع الجزئي إلى رفع كامل، أما بخصوص الحرس الرئاسي فهو ليس جيشا وهو مجرد كتيبة لحراسة "السراج" وحكومته، لذا من الطبيعي مطالبة دعمه بمزيد من الأسلحة"، حسب قوله.

اقرأ أيضا :  روسيا تجدد تواصلها مع حفتر.. وتكهنات بـ"صفقة جديدة"

وأشار الناشط المدني الليبي، جوهر علي، إلى أن "ما حدث هو محاولات "يائسة" من حكومة الوفاق لأخذ دور أكبر في المشهد بتوسيع دائرة العلاقات"، مضيفا لـ"عربي21": "كازاخستان ليست ذات ثقل في مجلس الأمن حتى يكون لها دور في رفع حظر التسليح المفروض على ليبيا".

مصر والإمارات

وتوقع الكاتب الصحفي الليبي، محمد عاشور العرفي، أن "مجلس الأمن لن يستجيب لهذه الرغبة خاصة وأن القرار جاء لحماية المدنيين وهو الشرط الذي لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تنفيذه أو حتى حماية نفسها ومقراتها".

وأشار في تعليقه لـ"عربي21"، إلى أنه "على المستوى الرسمي لا دور كبير لهذه الحكومات في ملف مكافحة "الإرهاب" فالجهود في ذلك يبذلها متطوعون مدنيون بمساندة أمريكية في بعضها".

وبخصوص استفادة "حفتر" من القرار حال تنفيذه، قال العرفي: "حفتر لا تعنيه كثيرا هذه المطالب كون الدور الإمارتي والمصري يغنيه عن ذلك، خاصة وأن المجتمع الدولي نفسه يقف متفرجا على هذه الخروقات المصرية – الإماراتية ولا يحرك ساكنا"، وفق تعبيره.

توحيد "الجيش" أولى

وأكد المدون الليبي من بنغازي، فرج فركاش، أن "ليبيا ليست بحاجة إلى سلاح، وكان الأجدر بسيالة طلب ضغط روسيا على الأطراف للمضي في توحيد الجيش تحت حكومة موحدة، أما رفع حظر السلاح فسيفتح سباقا بين الأطراف المتخاصمة، وهذا لن يكون في صالح الاستقرار".

وتابع: "ربما هناك حاجة للدعم بالمعدات العسكرية والتقنية التي تحتاجها أجهزة خفر السواحل ومعدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لكن ليس برفع حظر السلاح ولو جزئيا، الأولى الآن التركيز على وحدة المؤسسات ومنها الجيش"، وفق تعليقه لـ"عربي21".