القبض على ناشطة مصرية انتقدت التحرش الجنسي

أعلنت مصادر أمنية مصرية القبض على ناشطة الجمعة بعد قيامها بنشر شريط فيديو على موقع فيسبوك، تنتقد فيه المؤسسات المصرية والتحرش الجنسي، ما أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.

في الفيديو الذي نشر هذا الأسبوع على فيسبوك، تنتقد أمل فتحي المؤسسات بشدة، ولا سيما بنك مصر. وتتهم فتحي رجال أمن إحدى وكالات المؤسسة المصرفية العامة بالتحرش بها. وتصفهم في الفيديو بأنهم "قذرون" أو "حثالة الناس".

وفتحي ربة منزل، تبلغ من العمر 33 عاما، متهمة "بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف (...) ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه مؤسسات الدولة كافة، والسب في حق الانتماء الوطني".

ومن المتوقع مثولها أمام مكتب النائب العام.

وأدانت منظمة العفو الدولية اعتقال فتحي وقالت في بيان، الجمعة،إن اعتقال أمل العضو في حركة 6 أبريل المحظورة حاليا، والتي لعبت دورا في الاحتجاجات الواسعة في 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، يمثل "مستوى متدنيا جديدا في حملة مصر على حرية التعبير".

وقالت المنظمة العفو إنه ألقى القبض على أمل مع زوجها محمد لطفي، المحامي المعني بحقوق الإنسان، من منزلها الساعة الثانية والنصف صباح اليوم الجمعة ونقلت إلى مركز للشرطة في المعادي بجنوب القاهرة.

وتم الإفراج عن الزوج بعد ثلاث ساعات لكن استمر احتجاز أمل لعرضها على النيابة.

وقالت ناجية بونعيم من منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، "إنه يوم مظلم عندما تهتم السلطات المصرية بإسكات امرأة تتحدث عن التحرش الجنسي بدلا من اتخاذ خطوات لحل المشكلة".

وأضافت: "ندعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أمل فتحي".

بعد نشر الفيديو، نددت الصحافة المصرية المقربة من السلطات بما قالته فتحي. وأعلنت صحيفة الأهرام الحكومية الجمعة القبض "على مؤلفة الفيديو المهين ضد مصر والمواطنين".

وفتحي الناشطة في مجال حقوق الإنسان، مطلوب ضبطها تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة العليا بتهمة "تحركات العناصر الإثارية والإخوانية لإفشال الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتأليب الرأي العام".

وأعيد انتخاب عبد الفتاح السيسي الذي يتهم المدافعون عن حقوق الإنسان نظامه بانتهاك الحريات العامة، بأكثر من 97% من الأصوات في نيسان/أبريل الماضي.

يشار إلى أن فتحي هي أيضا زوجة محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية محلية.