دعوى قضائية جماعية في كاليفورنيا ضد فيسبوك.. لماذا؟

يواجه "فيسبوك" دعوى قضائية جماعية، وذلك بعد الكشف عن قيامه بتسجيل الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية عبر تطبيقات الهاتف الذكي الخاصة به.

وبحسب الخبر الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية وترجمته "عربي21"، فقد ذكر المدعي الرئيسي جون كوندليس الثالث، أن إجراءات الشبكة الاجتماعية "تقوم بالعديد من الأخطاء، بما في ذلك إغراء المستهلكين وإبدالهم، واختراق الخصوصية، والمراقبة الخاطئة للقاصرين والهجمات المحتملة على الاتصالات الخاصة، مثل تلك التي تجري بين الطبيب والمريض".

وجمع "فيسبوك" سجلات الرسائل النصية والمكالمات، بما في ذلك المستلمون ومدة الاتصالات، من خلال تطبيقاته لنظام "الأندرويد" بما فيها "المسنجر"، وذلك عندما اختار المستخدمون إمكانية إرسال رسائل قصيرة "SMS" من التطبيق أو منح إمكانية الوصول إلى قوائم جهات الاتصال الخاصة بهم.

وقام الموقع بجمع وتخزين المعلومات في نطاق وبطريقة تفوق ما هو مرخص به من قبل المستخدمين مع العلم أن "الممارسة مستمرة"، وتنص على الإيداع الذي أبلغ عنه السجل أولاً.

وتم الكشف عن امتداد المجموعة عندما بدأ المستخدمون بتنزيل بيانات "فيسبوك" وتنقيتها بعد فضيحة "كامبريدج أناليتيكا".

وأشارت الصحيفة إلى أن المدعين يزعمون أن جمع بيانات فيسبوك من هواتف المستخدمين ينتهك قانون المنافسة غير المشروعة في كاليفورنيا، وذلك بشأن ثلاث تهم - بما في ذلك الممارسات التجارية الاحتيالية - بالإضافة إلى قانون تعويضات المستهلك القانونية وقانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية.

وتنص الإيداعات على: "شروط الخدمة و إخطار الخصوصية لا تخبر (وفي الماضي لم تكن قد أخطرت) مستخدم "فيسبوك" العادي والمنتبه بشكل معقول، والذي سيؤدي تثبيت التطبيق على جهازه الذكي إلى تسجيل جميع هواتف المستخدم والاتصالات النصية - بما في ذلك المستلمون وتواريخ الاتصال ومدة الاتصال وطريقة الاتصال - على خوادم "فيسبوك" لاستخدام الصفحة الخاصة به".

ويسعى المدعي الرئيسي في القضية "كوندليس" إلى الحصول على 5 ملايين دولار على الأقل وتحويل الدعوى إلى دعوى جماعية عبر الولايات المتحدة.

ولم تعلق الشركة إلى الآن على هذه القضية ولم يصرح أي مسؤول فيها عن ردة فعل الموقع تجاه هذه الدعوى.

يُذكر أن "فيسبوك" يواجه أيضًا دعوى قضائية جماعية من محامين بريطانيين وأمريكيين كجزء من قضية ضد الشبكة الاجتماعية، وكامبريدج أناليتيكا وشركتين أخريين بدعوى إساءة استخدام البيانات الشخصية لـ71 مليون شخص.