بعد انتقادها..حكومة المغرب تؤكد: لم ولن نكون ضد المواطنين

كشف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أنه تابع منذ البداية، وباهتمام كبير، موضوع المقاطعة لمنتوجات بعض العلامات التجارية، وأنه من موقع مسؤوليته، "فإني أنصت بإمعان للجميع"، وذلك بعد حملة انتقاد واسعة شنها المشاركون في حملة المقاطعة لعدد من وزراء الحكومة بعد نعتهم بألفاظ قدحية. 

وأوضح رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يوم الثلاثاء 15 أيار/ مايو الجاري حول السياسة العامة المرتبطة بحماية المستهلك، أن "الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين، كما يروج لذلك البعض، بل إن الحكومة واعية ومتشبثة بالدفاع عن مصلحة جميع المواطنين وبجميع فئاتهم وأيضا الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني، لأننا حكومة نابعة من الإرادة الشعبية، ونتكلم اليوم من موقع المسؤولية".

وأعرب رئيس الحكومة عن أسفه "من بعض التجاوزات وبعض التعابير اللفظية" في إشارة إلى وصف وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد، للمقاطعين بـ"المداويخ"، مشيرا إلى أن حكومته "تستحضر دائما وتلتزم بالوفاء بمسؤوليتها في حماية المستهلك". 

اقرأ أيضا: وزير مغربي يهاجم دعاة مقاطعة الشركات رفضا لارتفاع الأسعار

بالمقابل، أكد العثماني على أن من مسؤولية الحكومة ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولات، كما أوضح أنها تعكف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن المصالح التي تهم المواطن، في المدينة أو في القرية، كما تهم الاستثمار بشكل عام، مشددا حرصه على حفظ حقوق المواطن وضمان كرامته، سواء كان مستهلكا أو تاجرا أو عاملا، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وبعث رئيس الحكومة رسائل اطمئنان إلى الرأي العام، من خلال أعضاء مجلس المستشارين، مشددا على أن "الحكومة تسهر بشكل يومي على حماية المستهلك، وعلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لكل الممارسات غير المشروعة التي قد تنعكس سلبا على ضمان تموين الأسواق، أو تتسبب في ارتفاع الأسعار، أو تؤثر على جودة وسلامة المنتجات الغذائية، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية".

اقرأ أيضا: المقاطعة تربك حكومة المغرب.. والنشطاء يسخرون من تهديداتها

ودعا رئيس الحكومة، الجميع، بمناسبة شهر رمضان، إلى "التوجه نحو المستقبل، وإلى التسامح والانطلاق بإيجابية، والعمل المشترك، لحماية المستهلك ودعم قدرته الشرائية من جهة، والحفاظ وتحسين مصدر عيش العمال والفلاحين من جهة ثانية، ورعاية المصالح العامة للاقتصاد الوطني من جهة ثالثة". 

يشار إلى أن البرنامج الحكومي نص على التزامات بتفعيل آليات حماية المستهلك في مجال التموين، وضبط السوق، وتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة، وتتبع الأسعار، واقتراح تدابير الحفاظ على القدرة الشرائية عبر تكثيف عمليات مراقبة السوق بتنسيق مع مختلف أجهزة المراقبة وحماية المستهلك، ووضع نظام يقظة لتتبع التموين والأسعار.

وفي إطار تنزيل هذا الالتزام الحكومي، يتم العمل على اتخاذ جملة من التدابير التي تدخل في إطار تعزيز المنظومة القانونية لحماية المستهلك، وتفعيلها على أرض الواقع، إضافة إلى التدابير المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية.

ويعرف المغرب منذ ما يقارب الشهر حملة واسعة لمقاطعة منتجات الشركات الكبرى للمياه والحليب والبنزين التي قال عنها النشطاء إنها تحتكر السوق بأكثر من خمسين بالمئة، ما كبد هاته الشركات خسائر مادية كبيرة.

اقرأ أيضا: حملات واسعة بالمغرب لمقاطعة منتجات بسبب ارتفاع الأسعار (شاهد)