الجزائر ترفض الاتهامات بسوء معاملة المهاجرين الأفارقة

رفضت الجزائر، بشدة، الاتهامات التي وجهت إليها من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، بسوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين المتحدرين من دول أفريقية جنوب الصحراء، وقالت إنها اتهامات "غير مقبولة"، مؤكدة في ذات الوقت حقها في اتخاذ "كل الإجراءات التي تراها ملائمة لضمان الأمن والسكينة لمواطنيها وللأجانب المقيمين بطريقة شرعية على أراضيها".

وكانت الناطقة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتهمت الجزائر بطرد العديد من المهاجرين بشكل جماعي  إلى بلدانهم الأصلية دون "تقييم فردي"، ونقلت منابر إعلامية محلية عنها قولها: "الطرد الجماعي للمهاجرين، دون تقييم فردي أو إجراءات قانونية، أمر ينذر بالخطر ولا يتماشى مع التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي صدقت عليها الجزائر".

وعبّرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، عن "الاستياء الشديد للسلطات الجزائرية من التصريحات غير المقبولة التي أدلت بها الناطقة باسمه وطلب توضيحات حول أسباب محاكمة النوايا هذه بمثل هذا الاستخفاف المتهور".

وأضاف البيان أن "هذه التصريحات المستندة إلى مجرد ادعاءات جزئية غير  دقيقة وغير مؤكدة ومنقولة بصيغة الشرط تشكل خرقا خطيرا للحقيقة وإخلالا جسميا بواجب الدقة والحذر والموضوعية الذي يجب أن يتقيد به في كل الظروف مكتب حقوق الإنسان خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا حساسة كثيرا ومعقدة جدا".

وأكدت الوزارة أن "عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود تجري طبقا  للقانون الجزائري والالتزامات الدولية للجزائر وفي ظل الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين".

وشدد البيان على أن هذه العمليات "تتم بموافقة مسبقة من سلطات البلدان المعنية التي تقوم بتحديد هوية المعنيين وإصدار جوازات مرور قنصلية لهم، وبمشاركة متطوعي الهلال الأحمر الجزائري وأفراد الحماية المدنية"، موضحا أن  "إيواء المهاجرين المرحلين يتم في ظروف لائقة بمراكز استقبال مجهزة خصيصا لهذا الغرض ونقلهم إلى مدينة تمنراست تخصص له حافلات مزودة بكل وسائل الراحة"، وفق تعبير بيان الوزارة.

ودعت الجزائر "المجتمع الدولي لبذل جهود  دؤوبة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص إلى  الهجرة نحو الشمال ومن أجل القضاء على الشبكات الإجرامية التي تستغل مآسيهم  لأن البلاغة وحدها، وخاصة في الاتهام، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تشكل ردا على ظاهرة معقدة مثل الهجرة غير الشرعية".

وانتقدت 21 منظمة دولية وجزائرية غير حكومية ترحيل السلطات الجزائرية لمهاجرين أفارقة، وقالوا إن هذا الأمر سيؤدي إلى "عواقب كارثية"، الأمر الذي دفع بالحكومة الجزائرية للرد على هذه الاتهامات، واصفة ما تتعرض له بـ"حملة مغرضة" تقودها العديد من المنظمات غير الحكومية "التي تتهمها باطلا بإخلالها بالتزاماتها الدولية في ما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء واستقبالهم و ضيافتهم"

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن "الجزائر ترفض بشدة هذه الاتهامات الخطيرة التي تهدف من دون أدنى شك إلى المساس بصورتها وبعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب".

وكانت منابر إعلامية قد نشرت أشرطة مرئية، منذ أسبوعين، تظهر عشرات المهاجرين الأفارقة يجوبون الصحراء، بعد أن تم ترحيلهم من الجزائر إلى الحدود مع النيجر دون أن يجدوا أحدا في استقبالهم.

ووفق موقع "TSA – عربي" الجزائري، فإن المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسان قاسيمي، كشف مؤخرا أن الجزائر تخصص ما يزيد على 20 مليون دولار لمواجهة موجات المهاجرين غير الشرعيين الذي يتدفقون نحو الحدود الجنوبية يوميا، معتبرا أن هؤلاء المهاجرين الأفارقة "يهددون أمن واستقرار الدولة في وقت تستغل فيه أطراف ملف الهجرة للضغط على الجزائر".

وأضاف أن الجزائر لا يقلقها المهاجر غير الشرعي بحد ذاته، بقدر ما يقلقها ما وراء هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين غير الشرعيين، لاسيما وأن الأوضاع حاليا تشهد إعادة تصميم العالم وتوازن القوى خاصة في قارة أفريقيا وما تزخر به من ثروات، وفق قوله.