الموقف الأمريكي من القدس في ضوء القانون الدولي

ظل الموقف الأمريكي منذ عام 1947 حتى عام 1995 يعتبر القدس مدينة واحدة، وأن إسرائيل استولت على غربها في عام 1949، كما احتلت شرقها في إطار ما سمي خطأ بحرب الأيام الستة، وهي في الواقع ليست حربا وليست أياما على تفصيل ليس هذا مجاله.

كذلك انتقدت الولايات المتحدة في مذكرة رسمية صادرة من الخارجية الأمريكية عام 1953 قانون العودة اليهودي. وفي مجلس الأمن خلال التداول حول القرار 242، أكد المندوب الأمريكي على موقف حكومته، وهو التمسك بقرار التقسيم ووضع القدس فيه، وعدم الاعتراف بأي خطوة إسرائيلية للمساس بوضع القدس.

ولذلك لم يكن إعلان الرئيس الأمريكي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس؛ مفاجئا، في ضوء تحول الموقف الأمريكي برلمانيا، أي على مستوى الكونجرس، بسبب تراجع الموقف العربي نتيجة المغامرات التي اندفع بها الحكام المستبدون العرب لأوطانهم، خاصه غزو العراق للكويت الذي كان نقطة التحول الرئيسية في الموقف الأمريكي.

وإذا كان الكونجرس قد أقر بشكل نهائي عام 2002 بأن القدس عاصمة أبدية ودائمة لإسرائيل، فإن موقف الرئيس الأمريكي كان يتحدد بالمصالح الأمريكية ومدى تهديدها، ولذلك فإن الرئيس ترامب جاء إلى السلطة في بداية عام 2017 وقد اكتملت عناصر المأساة في الجانب العربي والإسلامي والإسرائيلي والفلسطيني، وبذلك لم يكن مفاجئا لنا سوى الخطة الشاملة لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، في إطار صفقة القرن التي ينفذها الأطراف العربية المختصة. ذلك أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإطلاق يد إسرائيل في تهويد القدس الشرقية والاستيلاء على المسجد الأقصى، هي محطات لصفقة القرن التي سوف تتكشف جوانبها رسميا بعد عيد الفطر المبارك، بحيث أصبحت المنطقة تسلم بحق إسرائيل وحدها في الوجود على كل فلسطين رغم العبارات البلهاء التي ما زالت النظم العربية ترددها بشأن القدس.

فما هي القيمة القانونية للموقف الأمريكي الذي يتناقض مع كل المرجعيات القانونية والسياسية السابقة؟

وضع فلسطين يحكمه قرار التقسيم، وكذلك وضع القدس، وقد قدمت محكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل عام 2004 شهادة قانونية حازمة بشأن الوضع القانوني لفلسطين والقدس، وأن كل ما تقوم به إسرائيل يتناقض تماما مع هذه المرجعيات حتى أصبح التناقض بين القانون والأمر الواقع في فلسطين يعكس الصراع بين الحيازة الغاصبة وصكوك الملكية القانونية.

والحق أن فلسطين كلها للفلسطينيين، والقبول بقرار التقسيم هدفه المرونة والانحناء أمام الأمر الواقع الغاصب. وعندما يريد المغتصب أن ينفرد بالغنيمة دون أهل الدار، فإن الموقف يجب أن يعود إلى صورته الأولى، وهي أن الصهاينة غزاة مستعمرون، وأن فلسطين تتعرض لتهديد الوجود الفلسطيني فيها وليس الخلاف على قطعه أرض هنا أو هناك.

إسرائيل حالة خاصة في النشأة والوظيفة والمعاملات، فعيدها الوطني هو مأتم عند الضحية وتمددها يكون على جثة العرب، ولذلك فليس من حقها أن ترغم الدول الأخرى على نقل سفارتها إلى العاصمة الجديدة، وهي القدس، والاحتماء بقاعدة أن الدولة حرة في اختيار عاصمتها، وأن البعثات الدبلوماسية يجب أن تقيم في العاصمة. فهذا لا ينطبق على إسرائيل قطعا لأن اختيارها للعاصمة ليس على أرضها وإنما هو انتهاك لكل القواعد القانونية التي تحمى القدس، مثل قرار التقسيم وقرارات مجلس الأمن واليونيسكو بشأن القدس، وخاصة القرارات التي ترفض المساس بالوضع القانوني للقدس وتحظر نقل السفارات إلى أرض محتلة.

وقد يقول قائل على سبيل المجادلة إن واشنطن نقلت سفارتها إلى غرب القدس، وأن العرب لا يطالبون بها، وإنما يطالبون بشرق القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المرجوة! ولكني أقول لهم إن العرب وإسرائيل والولايات المتحدة لم يحترموا القرارات الدولية التي تتحدث عن القدس الواحدة وليس قدسين.

وقد يقول قائل أيضا إن التمسك بالقانون يقابله أمر واقع على الأرض، والأمر الواقع هو الذي يصنع القانون، مثلما أشارت خطابات الضمان الأمريكية في نفس الوقت التي كانت محكمة العدل الدولية تقرر موقف القدس والأراضي الفلسطينية في رأيها الاستشاري الصادر في تموز/ يوليو 2004.

وإذا كانت واشنطن وإسرائيل قد ذهب بهما الأمل بعيدا بقدر الرخاوة في الموقف العربي والإسلامي، فإن التعويل طويلا على الفلسطينيين وتضحياتهم ينطوي على ظلم لهم، ونعتقد أن قضية القدس لن يقرر مصيرها ترامب، وأنها ستظل موضع صراع متجد، وربما عامل تخمر لثورات عربية كبرى بعد أن يفيق الشباب المسلم الذي جندته المؤامرة لضرب الأوطان العربية والتنكر للقدس.

أعتقد أن التوطين يطمس الهوية كما يطمس أدلة الحق وينشئ واقعا جديدا بهيمنة جديدة، ولذلك لا بد من أن تقود النخب العربية المعركة من أجل القدس على كل المستويات، وخاصة مستوى الوعي والأمل. فقد ضاعت القدس قرونا أيام الصليبيين، وبلغ تحلل العالم الإسلامي درجات أكثر بشاعة مما نرى في مواجهة المغول والصليبيين، وطاشت سهام رجال الدين الذين اختاروا الواقعية على أصل الحق، وكان ذلك خللا خطيرا في عقيدتهم.

والقدس عربية فيها آثار إسلامية ومسيحية ولا أثر لليهود فيها، ولذلك فإن كل أثر صهيوني في القدس أو فلسطين فهو دخيل محتل لها مع فارق هام بين الصهيونية والصليبية. فالصليبية هي غارة صليبية باسم الصليب على الشرق، ومهما طال بقاؤها فإنها لم تمس الأرض والمقدسات، وأما الصهيونية فهي تهدف إلى طرد السكان والاستيلاء على الأرض، وتزوير الذاكرة التاريخية وإنشاء حقائق جديدة موصولة بتاريخ مزيف.