وليد المعلم: لن ننخرط في مفاوضات بشأن الجبهة الجنوبية

قال وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، اليوم السبت، إنه يجب أن تنسحب القوات الأمريكية من قاعدة التنف في جنوب البلاد، نافيا إمكانية انخراط النظام في مفاوضات بشأن الجبهة الجنوبية.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة تواصلت مع قوات "سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، ولكن عملية التفاوض لم تبدأ.

وتابع: "الرقة ما زالت في قلوبنا، ويجب إعادة إعمارها وتحريرها من أي وجود غريب عن سكانها"، في إشارة إلى المدينة الواقعة تحت سيطرة قوات "سوريا الديمقراطية".

وأكد المعلم أن سوريا ستحرر كل شبر من أراضيها سواء من الإرهاب أو من الوجود الأجنبي.

وأضاف: "نعتبر تركيا عدوا غازيا لأراضينا، ولا حق لها ولا للولايات المتحدة أن تتفاوض حول أي مدينة سورية، وسنحرر كل شبر من أراضينا. ووجود القوات الأمريكية في سوريا غير شرعي، وينبغي عليها الانسحاب من منطقة التنف وأي أرض سورية. ولا تصدقوا التصريحات التي تتحدث عن اتفاق بشأن جنوب سوريا ما لم تنسحب القوات الأمريكية من منطقة التنف".

ونفى المعلم وجود قوات عسكرية أو قواعد إيرانية، وقال: "لا توجد قواعد عسكرية ثابتة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما تروج له (إسرائيل) كذب جملة وتفصيلا.. وإيران موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة السورية، ووجودها شرعي عكس وجود الولايات المتحدة وتركيا وفرنسا إن وجدت.. كلهم موجودون بصورة غير شرعية في سوريا طالما هناك حرب ضد الإرهاب".

وحول المفاوضات بشأن الأوضاع في محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، قال الوزير السوري: "القوات المسلحة السورية ألقت مناشير تدعو المجموعات المسلحة لتسليم أسلحتها أو الخروج، وإذا لم يجد ذلك صدى فإن لكل حادث حديث. نحن نسعى منذ البداية لحل الوضع في الجنوب عن طريق المصالحات".

ونفى المعلم وجود مفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على مناطق شمال سوريا، وقال: "كما قال الرئيس الأسد، هناك خياران لا ثالث لهما، إما المفاوضات أو العمل العسكري، وإلى الآن لم نبدأ بعد التفاوض مع قوات سوريا الديمقراطية. هناك تواصل. وهم مواطنون سوريون ويحرصون على بلدهم كما نحرص".

في سياق آخر،  انتقد المعلم مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، على تسريب أسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور، ووصفها بأنها"قلة أدب".

وأضاف المعلم :"مهمة دي مستورا هي تسهيل المناقشات التي ستجري في إطار لجنة مناقشة الدستور الحالي، ولن تتعدى ذلك. نحن أرسلنا 50 اسماً وأي عدد سيتم الاتفاق عليه يجب أن يكون للدولة السورية الأكثرية فيه، وتتخذ قرارات اللجنة بالإجماع".

وتابع المعلم: "تسليم قائمة أسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي الذين تدعمهم الحكومة السورية لسفيري روسيا وإيران بدمشق، جاء بناء على اتفاق يقضي بتسليمها إلى الجانبين الروسي والإيراني، باعتبارهما دولتين ضامنتين لمسار أستانة".

ولفت الوزير إلى أن "دستور 2012 من أفضل الدساتير في المنطقة، ومهام لجنة مناقشة الدستور تتمثل في مناقشة الدستور الحالي، وهذا أقر في مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي".