الرزاز: مشروع قانون الضريبة لم يدرس وسنعالج التهرب الضريبي

قال رئيس الوزراء الأردني المكلف، عمر الرزاز، إن مشروع قانون الضريبة الجديدة لم يدرس جيدا، وإن الحكومة الجديدة ستسحب مشروع القانون لإعادة النظر في مضمونه.

وجاءت تصريحات الرزاز بحسب صحيفة "الغد" في لقاء جمعه مع ممثلي الأحزاب، وأضاف أن مشاورات تشكيل الحكومة لا تزال مستمرة، وإن الملك طلب عدم الاستعجال حتى لا يضطر إلى إجراء تعديلات وزارية لاحقا.

وأكد الرزاز أن الهدف من مشروع القانون الجديد هو معالجة التهرب الضريبي دون المساس بحقوق المواطنين، مشيرا إلى أن العقد الاجتماعي يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة.

وأضاف أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكن أن تعوض الأردن عن كفاءاتها الداخلية، وأن الاعتماد على الذات لن يتحقق بدون تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وعن التعامل مع الاحتجاجات قال الرزاز إن الأجهزة الأمنية تعاملت بنضج مع الاحتجاجات الشعبية.

في وقت سابق، قال مدير الأمن العام الأردني إن قوات الأمن ألقت القبض على 60 شخصا لـ"انتهاك القانون" خلال الاحتجاجات واسعة النطاق التي شهدتها العاصمة عمان ومختلف المحافظات رفضا لقانون جديد للضريبة ورفع للأسعار.

وأضاف اللواء فاضل الحمود في مؤتمر صحفي الاثنين أن 42 من أفراد قوات الأمن أصيبوا و"بعضهم أصيب بمقذوفات وعيارات نارية لكن الاحتجاجات تحت السيطرة"، مشيرا إلى أن "إصاباتهم بسيطة ومتوسطة وليست بليغة".

وفي معرض الإجابة عن أسئلة الصحفيين قال الحمود إن "المعتقلين هم ممن شاركوا في قطع الطرق، أو الاعتداء على الممتلكات العامة، وليسوا من المتظاهرين".

وأكد أن تواجد رجال الأمن في أماكن الاحتجاج يأتي "لحماية المواطنين أثناء التعبير عن رأيهم، وإدارة الطرق والتحويلات".

وأعلنت السعودية والإمارات والكويت، ليلة الاثنين، دعم الأردن بـ2.5 مليار دولار، في قمة "مكّة المكرمة".

جاء ذلك في ختام القمة التي عقدت في قصر الصفا بمكة وجمعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، إضافة إلى عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني.