دراسة إسرائيلية تستعرض سيناريو الحل النهائي مع الفلسطينيين

نشر معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب قبل أيام نتائج مشروع دراسي واسع عمل عليه خلال عام 2017، وكان هدفه بحث السيناريوهات المتوقعة على صعيد حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال المعهد في ملخص المشروع الذي ترجمته "عربي21" إنه وضع ستة خيارات وبدائل أساسية في نظرته المستقبلية لحل الصراع مع الفلسطينيين، وهي: "استمرار الوضع القائم، على أساس حل الدولتين، عملية إسرائيلية للانفصال عن الفلسطينيين، ضم المستوطنات، أو ضم كل مناطق سي في الضفة الغربية، دولة واحدة مع حقوق كاملة للفلسطينيين، دولة واحدة مع حقوق محدودة للفلسطينيين"، وقد تم بحث جميع هذه السيناريوهات بالنظر إلى الواقع المحلي الفلسطيني، والعربي الإقليمي، والدولي، بما في ذلك فحص الفرص والتهديدات لكل خيار على إسرائيل.

التنسيق الأمني

 
ومن الخيارات التي بحثها المعهد الذي يترأسه الجنرال عاموس يادلين، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، مستقبل العلاقة مع السلطة الفلسطينية، حيث "تراوح التقييم بين أربعة احتمالات: سلطة قوية متعاونة مع إسرائيل، سلطة معادية لإسرائيل، سلطة فاشلة غير مسيطرة على الأرض، قطاع غزة ككيان مستقل ومنفصل عن الضفة الغربية".

وأوضح المعهد أن المشروع "بحث مستقبل العلاقة مع الدولتين اللتين وقعتا مع إسرائيل اتفاق سلام وهما: مصر والأردن، وناقش إمكانية استمرار العلاقة معهما كما هي اليوم، بما في ذلك التعاون الاستراتيجي، أو تحولهما بسبب بعض التطورات إلى دولتين معاديتين لإسرائيل".

وقال المعهد إن "العديد من هذه السيناريوهات تصل في نهاياتها إلى واحد من اثنين من الخيارات النهائية لمستقبل الصراع: إما حل الدولتين بنشوء دولة فلسطينية كاملة السيادة، أو منقوصة السيادة، أو دولة واحدة مع مساواة كاملة في الحقوق، أو عدم مساواة فيها".

وأوضح أنه "بالنسبة لحل الدولتين فما زال موضوعا على الجدار، رغم مضي الكثير من الوقت الذي تخلله فرض حقائق على الأرض، صعبت تطبيق هذا الحل، لأن الأمر منوط بقيادة الشعبين، القادرة على اتخاذ قرارات حازمة وصعبة، إضافة لدور الدول العربية البراغماتية بإنجاح بناء الدولة الفلسطينية".

وعند الحديث عن سيناريو الانفصال الإسرائيلي عن الفلسطينيين، قال المعهد المتخصص في مجالات شؤون الأمن القومي والجيش، والصراع، والتوازن العسكري في الشرق الأوسط، والحرب الإلكترونية، إنه قد يتم "سواء بشكل منسق معهم، أو بصورة أحادية الجانب من قبل إسرائيل، وهو خيار سيحافظ على المصالح الحيوية لإسرائيل، في الوقت الذي تشهد فيه عملية السلام انسدادا في الأفق، مما قد يمنع الوصول في الحال إلى احتمالية تدهور الأمور لخيار الدولة الواحدة".

ضم المستوطنات

 
وينتقل المعهد بالحديث عن "خيار ضم المستوطنات، فهو آخذ بالتعزز مع مرور الوقت، في حال تحولت السلطة الفلسطينية إلى كيان معادٍ، أو أن يكون مصيرها التفكك، مما قد يسفر عن تقوي حركة حماس والمجموعات السلفية في الساحة الفلسطينية، ويشكل خطرا على عدم صعود العناصر المعتدلة في حركة فتح، ولذلك فإن خيار ضم المستوطنات قد يقرب أكثر فأكثر من سيناريو الدولة الواحدة، ويحبط أي إمكانية لإنجاح حل الدولتين للشعبين، مع أن خيار الضم قد يحمل ضمنيا فرضية تعزز خيار الدولة الواحدة دون إعلان رسمي".

ويصل المعهد في خلاصته إلى القول أن "استمرار الوضع القائم قد يشكل الخيار الأكثر تفضيلا، لأنه أكثر عملية، في ظل الأجواء السائدة في الساحة الفلسطينية والشرق الأوسط، فضلا عن المشهد السياسي في إسرائيل، مع العلم أن هناك احتمالية لنشوء تطورات سياسية على الأرض من شأنها تقوية فرص حل سياسي يقوم على الفصل بين كيانين سياسيين منفصلين".

ويضيف أنه "من مصلحة إسرائيل بقاء السلطة الفلسطينية قوية ومسؤولة، يقوم معها تنسيق أمني فعال، لمواجهة الجماعات المسلحة وعلى رأسها حماس، لأن تقوية طرف فلسطيني ملتزم بالعملية السياسية يشكل دعما لمصالح إسرائيل".

اقرأ أيضا: جنرال إسرائيلي يضع سيناريوهات العلاقة مع الفلسطينيين

ويعترف المعهد الذي ينشر أبحاثه في أنحاء العالم، بأن "المجتمع الإسرائيلي ما زال يدعم بأغلبيته الانفصال عن الفلسطينيين، وحل الدولتين للشعبين، وليس هناك من أفق حول موافقة الإسرائيليين على منح الفلسطينيين حقوقا كاملة في حل الدولة الواحدة، لكن المجتمع الإسرائيلي ليس ناضجا بما فيه الكفاية لتقديم تنازلات جدية للدفع باتجاه الحل السياسي مع الفلسطينيين".

تعاظم حماس

 
ويقرر المشروع البحثي الإسرائيلي، أنه "في كل سيناريو من السيناريوهات الستة لمستقبل الحل مع الفلسطينيين تبرز ثلاثة تهديدات أمنية: الأولى تهديدات منظمة عبر قيام خلايا مسلحة بإطلاق النار على طرق الضفة الغربية باتجاه الجيش والمستوطنين، وعمليات انتحارية في قلب المدن الإسرائيلية، واستهداف مواقع حيوية استراتيجية إسرائيلية مثل مطار بن غوريون، وتهديدات على شكل هبات شعبية فلسطينية ضد استمرار السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك عودة ظاهرة العمليات الفردية، وتهديدات قد تصل حد التدهور إلى وضع تصعيد عسكري بمشاركة منظمات مسلحة تتشارك مع أجهزة الأمن الفلسطينية".

الفرص والتهديدات

 
ووضع الباحثون جملة توصيات في نهاية مشروعهم البحثي للتعامل الإسرائيلي مع هذه التهديدات الأمنية بأشكالها الثلاثة، وتقوم على عشر من الأدوات والحلول التالية: الأول الحد من تسليح الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والثاني تعزيز حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في عمق الأراضي الفلسطينية استمرارا لعمليات تفكيك البنى التحتية للمنظمات المسلحة، والثالثة توثيق التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والرابعة تحسين قدراتها في مجال الأمن الداخلي في الضفة الغربية، وفي المستقبل قطاع غزة، إن تمكنت من ذلك".

اقرأ أيضا: ميديابار: فلسطين وإسرائيل.. من يكسب الرهان الديمغرافي؟

وأضاف المشروع أن "الأداة الخامسة لمواجهة التهديدات الأمنية تكمن في تعزيز السيطرة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية الكاملة على غور الأردن، في المجالات: الجوية والبرية والكهرومغناطيسية، والسادسة الفحص الأمني على المعابر الحدودية، والسابعة تنسيق التعاون الأمني مع مصر والأردن، خشية تهريب أسلحة وعناصر قتالية، والثامنة استكمال الجدران الأمنية وإغلاق الثغرات فيها، والتاسعة تحسين ظروف العمل للعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، في أوقات الهدوء، والعاشرة القيام بإجراءات اقتصادية اجتماعية وتشغيلية لتحسين ظروف الفلسطينيين بهدف تهدئة الأوضاع الأمنية".