اتحاد تونسي يتهم الحكومة بعدم قدرتها على إدارة ملف الاقتصاد

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر منظمة نقابيّة، إلى الإسراع بتغيير الحكومة، وتكليف رئيس جديد لها؛ بهدف "إنقاذ البلاد" من الوضع الصعب الذي تمر به.

وجاء في بيان حديث أصدره الاتحاد، أن "الواجب الوطني يستدعي الإسراع باتّخاذ القرار السياسي الجذري بتغيير الحكومة، وتكليف رئيس جديد لها..".

واعتبر الاتحاد في بيانه، أن "الحلول إزاء ما يواجهه الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس ممكنة لو توفرت العزيمة الصادقة لتحقيق طموحات الشعب في العمل والحرية والكرامة الوطنية".

وأقر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، في وقت سابق، بوجود أزمة سياسية تمر بها البلاد، محملا مسؤوليتها لنجل الرئيس، المدير التنفيذي لحزب نداء تونس، حافظ قايد السبسي.

على الصعيد الاقتصادي، تشهد البلاد استمرارا في تسجيل نسب تضخم مرتفعة، مع غياب حلول لخفض الأسعار، بالتزامن مع انخفاض سعر الصرف للدينار مقابل النقد الأجنبي.

ويوم الأربعاء، حذّر البنك المركزي في تونس من "استمرار الضغوط التضخمية، الناتجة عن الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية، خاصة الطاقة، التي تدخل في إنتاج عديد السلع والخدمات.

واستقرت نسبة التضخم السنوي في أيار / مايو الماضي عند 7.7 بالمئة، وهي النسبة نفسها في نيسان/ أبريل 2018، فيما بلغت نسبة النمو في الربع الأول من العام الحالي 2.5 في المئة.

حزب "نداء تونس" (الحاكم)، علّق على تصريحات الشاهد، بالقول إنّ "الحكومة الحالية تحولت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية".

وقبلها بأيام، قرّر الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، تعليق العمل بـ"وثيقة قرطاج"؛ لتحديد أولويات الحكومة، إلى "أجل غير محدد".

يأتي قرار السبسي بسبب استمرار خلافات الموقعين على الوثيقة حول إجراء تغيير جزئي أو شامل للحكومة.

ووثيقة قرطاج، هي وثيقة سياسية وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات تونسية قبيل تشكيل حكومة الشاهد في 2016، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وتنص الوثيقة على أن أولويات حكومة الوحدة الوطنية تشمل، بقيادة الشاهد، "كسب الحرب على الإرهاب، وتسريع النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد، والتحكم في التوازنات المالية، وغيرها من البنود".