السلطة الفلسطينية تندد باقتطاع إسرائيل مخصصات الأسرى

نددت السلطة الفلسطينية بشدة الثلاثاء بقرار الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع مبالغ موازية للمخصصات التي تحصل عليها اسر المعتقلين في سجونها من أموال الضرائب الفلسطينية، ورأت في هذا الأمر "إعلان حرب" على الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الثلاثاء إن القرار الإسرائيلي تجاوز "الخط الأحمر وهو بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني".

واكد أن الرئاسة "ترفض بشكل قاطع هذا القرار الخطير وتعتبره مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو حتى الآن".

وقالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية مساء الاثنين، إن "الكنيست صادق بالقراءات الثانية والثالثة على قانون خصم مخصصات الأسرى وعائلات منفذي العمليات، من الأموال المحولة إلى خزينة السلطة الفلسطينية".

اقرأ أيضا: أستراليا توقف الدعم المالي للسلطة بحجة "رواتب الأسرى"

ورحب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بالقانون الجديد.

وكتب على تويتر "إن كل شاكل يدفعه أبو مازن إلى إرهابيين وقتلة، سيحسم بشكل آلي من موازنة السلطة الفلسطينية"، مضيفا "إن الكفاح الفاعل ضد الإرهابيين يمر عبر ضرب جيوبهم وجيوب عائلاتهم وجيوب أبو مازن".

كما قال النائب عن حزب ليكود آفي ديشتر الذي عمل على القانون، إن المبالغ التي تدفع إلى عائلات المعتقلين تمثل 7 % من موازنة السلطة الفلسطينية، أي نحو 330 مليون دولار سنويا.

ويعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن دفع مساعدات إلى عائلات الفلسطينيين المحتجزين "لأسباب أمنية" يشجع العنف.

واعتبر ابوردينة أيضا "إن المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، مرورا بمجلس الأمن الدولي".

من جهته قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس "إن هذا القرار بغاية الخطورة ويصل إلى درجة إلغاء السلطة الفلسطينية، وهو قرصنة وسرقة".

وأضاف عريقات أن "إسرائيل تسرق أراضي وأموال الشعب الفلسطيني (...) قرارها بناء وحدات استيطانية جديدة هو سرقة لأرض الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن كل ذلك هو نتيجة "قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تشجع إسرائيل".

واكد عريقات أن "القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لديها قرارات من المجلس الوطني الفلسطيني بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسيا وأمنيا واقتصاديا (...) آن الأوان لتتحمل دولة الاحتلال مسؤولياتها كاملة  كسلطة احتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".

من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي في بيان إن "قرار الكنيست سرقة ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية والتي يدفعها المواطنون الفلسطينيون من عرق جبينهم بحجم يوازي مخصصات عائلات الأسرى، هو قرصنة لصوصية حقيرة وعملية نهب عنصرية".

واعتبر أن "إسرائيل تريد اغتيال ضحاياها من الشهداء الفلسطينيين مرتين، مرة بقتلهم وأخرى بقتل عائلاتهم وأبنائهم"، داعياً إلى الرد عبر "إلغاء كافة الاتفاقيات معها بما في ذلك الوقف الفوري للتنسيق الأمني، والتوجه لشن أوسع حملة لفرض المقاطعة والعقوبات عليها".

وسيشكل هذا القانون ضغطاً على السلطة الفلسطينية في حال لم ترد، إذ أن كافة الفصائل متضررة منه.

وأعلنت الحكومة الأسترالية الاثنين الماضي وقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية بدعوى "الخشية من استخدامه لمساعدة الفلسطينيين المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية"، في إشارة إلى المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، في تصريح صحفي إن الحكومة الأسترالية "أوقفت تمويل الصندوق الائتماني متعدد المانحين المدار من قبل البنك الدولي والتابع لبرنامج الانتعاش والتنمية الفلسطيني".

وأضافت الوزيرة: "لقد كتبت إلى السلطة الفلسطينية في 29 أيار/ مايو لأطلب تأكيدات واضحة بأن التمويل الأسترالي لا يستخدم لمساعدة الفلسطينيين المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية"، وفق تعبيرها.