النائب العام المصري يقرر حظر النشر في "تجاوزات" مكرم

اتهم النائب العام المصري، نبيل صادق، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، بالاعتداء على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية في حماية الشأن العام.

وقال صادق، في مذكرة قضائية أرسلها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن "قراراكم بحظر النشر في قضية مستشفى 57357.. منعدم لا أثر له، ويعتدي على اختصاصات السلطتين القضائية والتنفيذية في حماية الشأن العام".

وأمر النائب العام، بحسب وسائل إعلام محلية، بمثول مكرم محمد أحمد أمام نيابة أمن الدولة العليا، ويطالبه بتوضيح حيثيات قراره "المنعدم" بحظر النشر بشأن مستشفى 57357، كما أصدر قرارا آخر بحظر النشر في التحقيقات التي ستجري مع مكرم.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا منذ عدة أيام بحظر النشر في قضية مستشفى "57357"، وأكد مكرم محمد أحمد أن ذلك من اختصاصاته، إلا أن العديد من الصحفيين والإعلاميين استنكروا القرار؛ نظرا لعدم قانونيته.

ووجهت النيابة العامة إلى المجلس الأعلى للإعلام إشارة بضرورة عدم تجاوز الاختصاصات القضائية والتنفيذية، على اعتبار أن الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية، وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون.

وأوضحت مذكرة النيابة العامة أنه يتعين على المجلس الأعلى للإعلام تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام فى نطاقه.

بدوره، رد أحمد، في خطاب موجه إلى النائب العام، قائلاً: "قرارنا بوقف النشر صائب وسنمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة".

وأضاف: "أؤكد لكم أن المجلس (الأعلى لتنظيم الإعلام) مارس اختصاصه وفقا لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي اتخذها".