وزير بريطاني: لن ندفع فاتورة "البريكست" دون اتفاق

قال دومينيك راب الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" إن بلاده لن تدفع فاتورة الانفصال دون التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد.

وشدد راب على ضرورة إقامة "ترابط معين" قبل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن الآلية التي تنص عليها المادة 50 من معاهدة لشبونة حول عملية الخروج من الاتحاد تنص على تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق

وقال الوزير لصحيفة "ديلي تلغراف" إن "المادة 50 تفترض وجود اتفاق إطار مستقبلي للعلاقة التي سنقيمها مع الاتحاد الأوروبي لاحقا، وبالتالي فإن الأمرين مترابطان".

وتابع: "لا يمكن أن يكون هناك من جهة طرف يستوفي كل الشروط، ومن الجهة الأخرى طرف لا يستوفيها أو يتقدم ببطء أو لا يلتزم".

وأضاف: "أعتقد بالتالي أن علينا أن نتثبت من وجود رابط شرطي معين بين الاثنين".

وكانت رئيس الحكومة البريطانية تيريزا ماي وافقت في كانون أول/ديسمبر على اتفاق مالي بقيمة تتراوح بين 35 و39 مليار جنيه إسترليني ويتوقف بحسب الوزراء على إقامة علاقات تجارية مستقبلية بين الطرفين.

غير أن وزير المالية فيليب هاموند قال إنه "لا يعقل ألا تفي لندن بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري" مشددا على أن هذا "ليس سيناريو ذا مصداقية".

يذكر أن صندوق النقد الدولي قال قبل أيام إن دول الاتحاد الأوروبي ستعاني أضرارا طويلة الأجل تعادل نحو 1.5 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي إذا غادرت بريطانيا التكتل العام القادم بدون اتفاقية للتجارة الحرة.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس المقبل، ولم تتوصل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حتى الآن إلى توافق داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه حول نوع العلاقة مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، ناهيك عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي.

وستبلغ كلفة الخسارة الاقتصادية التي سيتكبدها الاتحاد الأوروبي حال عدم التوصل إلى اتفاق نحو 250 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى تقديرات صندوق النقد الدولي لحجم اقتصاد الاتحاد بدون بريطانيا هذا العام.