في جلسة صاخبة.. برلمان تونس يمنح الثقة لوزير الداخلية

منح البرلمان التونسي، مساء السبت، الثقة لوزير الداخلية الجديد في حكومة يوسف الشاهد هشام الفوراتي بعد تصويت 148 بنعم و بـ 13 رافض و 8 محتفظ.

وسجلت الجلسة حضور 168 نائبا وإشراف رئيس الحكومة على فعاليات جلسة التصويت.

وأكد الشاهد في كلمة ألقاها بمستهل الجلسة البرلمانية، على أن التحوير الوزاري يأتي في إطار الصلاحيات التي منحها له الدستور، مشيدا بكفاءة وزير الداخلية الجديد وببعده عن التجاذبات السياسية والتوظيف الحزبي.

وعين الشاهد، الثلاثاء الماضي، هشام الفوراتي وزيرا للداخلية، عوضا عن غازي الجريبي الذي تم تكليفه وزيرا بالنيابة، بعد إقالة لطفي براهم في 6 حزيران/ يونيو 2018.

وشغل الفوراتي منصب رئيس ديوان وزير الداخلية منذ شهر شباط/ فبراير 2015، كما تقلد مهام إدارية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ويمنح البرلمان التونسي الثقة في الحكومة أو أحد أفرادها وفق النظام الداخلي، بعد الحصول على الأغلبية المطلقة -109 أصوات من أصل 217-.

تباين مواقف الكتل البرلمانية

وتباينت المواقف بين الأحزاب السياسية والكتل النيابية، حول مسألة منح الثقة من عدمها لوزير الداخلية.

ومنحت كتلة حركة النهضة -68 نائبا- صوتها للوزير الجديد، حيث أكد القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم في حديثه لـ"عربي21" أن تزكية كتلة حركة النهضة لوزير الداخلية، تأتي ضمن حرص الحزب على الاستقرار الحكومي.

وشدد على أن "دعم كتلته لوزير الداخلية بالنظر لسيرته الذاتية وما يتمتع به من الكفاءة ومن القدرة على القيام بمهامه ضمن الوزارة، باعتباره أحد أبنائها، وببعده عن التجاذبات السياسية".

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قد أعلن في كلمة له خلال إشرافه على ندوة لرؤساء البلديات المنتمين للحركة، أنه "لا يرى مصلحة لتونس في إسقاط الحكومة".

وصرح لوسائل إعلام محلية أن "هذا التحوير سيترك فراغا لمدة 3 أو 4 أشهر"، مشددا على أن "الحركة تريد تحويرا في حده الأدنى".

من جانبه، اتهم النائب عن الكتلة الديمقراطية، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، أطرافا سياسية من شق رئيس الحكومة وشق نجل الرئيس السبسي، بمحاولات التأثير على تصويت النواب عبر شراء ذممهم وابتزازهم بملفات فساد.

وأكد أن تحفظ كتلته -12 نائبا- على منح الثقة لوزير الداخلية الجديد، بسبب ما اعتبره معركة لا ناقة للكتلة فيها ولا جمل بين شق ابن الرئيس وشق رئيس الحكومة حول الوصول للحكم.

وكان موقف نواب نداء تونس في البرلمان -55 نائبا- قد انقسم منذ يوم أمس بين مؤيد لمنح الثقة ورافض ومحتفظ.

وفي خطوة وصفت بالمفاجئة، أعلنت كتلة نداء تونس عن توحيد موقفها وتزكية وزير الداخلية، في ظل احتدام الصراع بين رئيس الحكومة، ونجل السبسي الذي يقود شقا معارضا لتسمية وزير الداخلية.

وبرر النائب عن نداء تونس حسن العماري تغير موقف حزبه من تسمية وزير الداخلية "حفاظا على وحدة نداء تونس الذي يعيش انشقاقات باتت تعصف بوحدة الكتلة البرلمانية"، حسب وصفه.

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"،  أن "حزبه غلّب مصلحة الوطن العليا، من خلال حرص الكتلة البرلمانية على سد الشغور بوزارة سيادية كوزارة الداخلية في ظل التهديدات الإرهابية التي تعيشها البلاد بالتزامن مع ذروة الموسم السياحي".

لكنه في المقابل، شدد على أن كتلة نداء تونس لم تغير موقفها بضرورة رحيل الشاهد وحكومته حيث توجهت بطلب للبرلمان بضرورة انعقاد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الشاهد خلال عشرة أيام.