صحيفة: أمريكا وتركيا تعملان بهدوء لإطلاق سراح القس برانسون

كشف دبلوماسيون أمريكيون وأتراك عن أنه قد يتم إطلاق سراح القس الأمريكي المحتجز في تركيا خلال الفترة القليلة المقبلة.

واشتدت حدة الخطاب بين البلدين في تموز/ يوليو الماضي، بعد أن أمر قاض تركي بوضع القس أندرو برونسون، المتهم بوجود صلات له مع مدبري محاولة انقلاب في تموز/ يوليو عام 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوضعه قيد الإقامة الجبرية بدلا من الإفراج عنه.

لكن النغمة الحادة المتبادلة تباطأت في الآونة الأخيرة.

ويأتي الهدوء، وفقا لدبلوماسي تركي، بعد أن ضغطت أنقرة، تحت ضغط لوقف الانهيار الاقتصادي للبلاد، إلى واشنطن بأنه لا يمكن حل النزاع إلا إذا توقفت التصريحات العلنية.

وقال الدبلوماسي: "كنا نعلم أن علينا حل المشكلة وتطبيع علاقاتنا مع الولايات المتحدة من أجل الاقتصاد التركي، لكن لم يكن من الممكن القيام بذلك في ظل بيانات قوية. لذا قررنا منع أي تصعيد آخر وحل المشكلة بهدوء".

ويوم الثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القضاء لا الساسة هو من سيقرر مصير القس الأمريكي آندرو برانسون الموقوف في تركيا لاتهامه بالإرهاب في قضية تعكر صفو العلاقات بين أنقرة وواشنطن.

وأضاف: "هذا شأن قضائي، لقد جرى احتجاز برانسون لاتهامات بالإرهاب.. ستعقد جلسة أخرى في 12 أكتوبر، ولا نعلم ما ستقرره المحكمة، ولن يكون للساسة رأي في الحكم".

"إرادة على كلا الجانبين"

وتقول صحيفة "ميدل إيست آي" إن دبلوماسي تركي وآخر أمريكي مقيم في تركيا أخبروها أن برونسون هو موضوع محادثات تجري حاليا على "أعلى المستويات".

وقال الدبلوماسي الأمريكي: "هناك إرادة من الجانبين لحل هذه المشكلة." "كلانا نريد ترك هذه المشكلة، وركزنا على مجالات أخرى لتعزيز تعاوننا؛ خاصة منبج، العلاقات التجارية، وما إلى ذلك.".

وقد أثر النزاع بشكل كبير على الاقتصاد التركي حيث خسرت الليرة 40% من قيمته منذ تموز/ يوليو وارتفع التضخم بنسبة 3 % خلال الفترة ذاتها.

وقد أجرت الحكومة محادثات مع المستثمرين الأجانب، ورفعت أسعار الفائدة، وأعلنت عن استراتيجية اقتصادية جديدة للحد من الركود.