تمركز لانفصالين تدعمهم الإمارات قرب قصر هادي بعدن (شاهد)

تشهد مدينة عدن (جنوبي اليمن)، تحركات عسكرية من قبل قوات انفصالية تدعمها دولة الإمارات، في سياق تصعيدها ضد الحكومة اليمنية الشرعية الذي أعلنته في الأيام القليلة الماضية، بهدف السيطرة على مؤسسات الدولة في هذه المدينة الساحلية. وفقا لما صرح به مصدران يمنيان لـ"عربي21".

وقال المصدران، فضلا عدم الكشف عن هويتهما، إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، انتشرت في جبل الخساف بمديرية كريتر وسط مدينة عدن، واستحدثوا مواقع فيه، نظرا لموقعه الموازي لمنطقة معاشيق، حيث القصر الرئاسي، الذي يقيم فيه الرئيس عبدربه منصورهادي عند عودته للمدينة، فيما يوجد فيه حاليا أعضاء في الحكومة الشرعية.

وأضافا أن المجلس الانتقالي، ألزم أفراده البقاء في حالة جهوزية عالية، بالتزامن مع دفعه بدبابات وآليات ثقيلة إلى مناطق حساسة من بينها مطار عدن بمديرية خور مكسر شرق المدينة.

ووفقا لأحد المصدرين، فإن القوات التابعة للمجلس الانفصالي، تركز هذه  المرة، على المناطق القريبة من قصر المعاشيق الرئاسي، وتعزز وجودها هناك.

 في الوقت نفسه، تبدي أولوية الحماية الرئاسية التي يقودها نجل الرئيس اليمني، العميد، ناصر عبدربه، يقول المصدر لـ"عربي21"، جهوزية لصد أي هجمات محتملة على مواقعه ومعسكراته من قبل المسلحين الانفصاليين المدعومين من أبوظبي.

وشوهدت في شوارع مدينة عدن، مساء الأحد، دبابات وآليات ثقيلة يتم نقلها على متن شاحنات، قيل إنها تابعة للإمارات وحلفائها الانفصاليين، بحسب ما أظهره شريط فيديو تداوله ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي.

في حين، أفاد مصدر ثالث لـ"عربي21" أن قوات المجلس الانتقالي، تمركزت قتاليا في عدد من المناطق بعدن.

وأضاف، شريطة عدم ذكر اسمه، أنه تم نقل دبابات إلى مطار عدن، لإحباط أي تحرك عسكري قد يقوم به اللواء 39 مدرع التابع للقوات الحكومية، الملاصق للمطار.

وأكد أنه تم تعزيز قوات اللواء التابع لعيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي ـ الذي دعا للتصعيد من مقر إقامته في العاصمة أبوظبي ـ والمتمركز في جبل حديد، لضرب أي تعزيزات أو إمدادات للقوات الحكومية عن طريق ساحل أبين أو عن طريق الجسر الذي يربط المنصورة بخور مكسر.

وكان المجلس الجنوبي الذي تقيم قياداته في "أبوظبي"، قد دعا الأربعاء الماضي أتباعه للسيطرة على مؤسسات الدولة الإيرادية في محافظات جنوب البلاد، وطرد الحكومة منها.

وحدد المجلس وفقا لناشطين، 12و13 و14 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، موعدا لتنفيذ خطته في السيطرة على مؤسسات الدولة بعدن، تزامنا مع حلول الذكرى السنوية لثورة 14 أكتوبر ( انطلقت ضد الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن في 1963).

وكانت وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية، قد حملت في بيان رسمي لها الأربعاء الماضي، التحالف العربي الذي تقوده الرياض، المسؤولية القانونية عن تأمين وسلامة عدن والمحافظات المحررة، باعتباره شريكا أساسيا مع الحكومة.

اقرأ أيضا: هل ينفذ "الانتقالي" المدعوم إماراتيا تهديداته ضد حكومة هادي؟

وأكدت الداخلية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي أعمال فوضى وتخريب تستهدف مؤسسات الدولة ومرافقها، وتقلق السكينة العامة، واصفة إعلان المجلس الانتقالي بأنه غير مسؤول ودعوة إلى الفتنة، محذرة من الاستماع أو الانجرار له.

وحثت الوزارة أجهزتها الأمنية وقوات الجيش والسلطات للقيام بواجبها في حماية وتأمين المرافق الحكومية والممتلكات وحفظ الأمن والاستقرار.

وتشكل "المجلس الانتقالي الجنوبي"، في أيار/ مايو 2017، عقب إقالة الزبيدي من منصبه محافظا لعدن، وهو المنصب الذي تولاه في كانون الأول/ ديسمبر 2015.

ويرفع المجلس شعار "الانفصال واستعادة دولة الجنوب التي توحدت مع الشمال في 22 أيار/ مايو 1990"، ويقدم نفسه على أنه الممثل الوحيد للجنوبيين.