مسيرة في الأردن تطالب باستعادة أراض تستغلها إسرائيل (صور)

نفذ "الملتقى الوطني لاسترداد أراضي الباقورة والغمر"، مسيرة احتجاجية الجمعة، للمطالبة بـاسترداد أراضي "الباقورة والغمر" الأردنية، التي تستغلها إسرائيل منذ 25 عاما، بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في 1994.

وانطلقت المسيرة من أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان، سيرا على الأقدام، إلى مقر الحكومة الأردنية.

وطالب المحتجون، الحكومة الأردنية، بإنهاء العمل بالملحق المتعلق بمنطقتي الباقورة والغمر في معاهدة وادي عربة، قبل انتهاء المدة القانونية، حتى تعود المنطقتان إلى السيادة الأردنية.

واحتلت إسرائيل منطقتي الباقورة عام 1950، وتبلغ مساحتها ستة آلاف دونم، استعاد الأردن منها 850 دونما فقط في عام 1994 ضمن اتفاقية السلام.

أما منطقة الغمر الواقعة بالقرب من طريق البحر الميت القديم داخل الأراضي الأردنية بشكل طولي، احتلتها إسرائيل عام 1967، ومساحتها 4000 دونم، وجميعها مناطق زراعية خصبة غنية بالمياه الجوفية.

ومنحت اتفاقية السلام الأردنية- الإسرائيلية (وادي عربة) إسرائيل حق استخدام هذه الأراضي لمدة 25 عاما، ويحق لأي من الطرفين قبل انتهاء المدة بعام إبلاغ الطرف الآخر برغبته في إنهاء الاتفاق حولها، ما يعني أن الأردن يستطيع بحسب الاتفاقية إبلاغ إسرائيل بعدم نيته تجديد عقود هاتين المنطقتين، واستعادة السيطرة عليهما بالكامل، في موعد أقصاه 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وهتف المحتجون: "من الرمثا للعقبة، فلتسقط وادي عربة"، و"يا أردن هيجي هيجي، والباقورة لازم تيجي"، و"يا نظام اسمع اسمع، الباقورة رايح ترجع"، و"الشعب يريد كرامة وطنية"، و"والقصة هي هي سيادة وطنية".

وحمل المشاركون لافتات كتب عليها "الأرض= الكرامة".

ولم يغيب المشاركون المطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة، هاتفين: "من يدعم المحتل.. صهيوني ويجب ينذل"، و"وادي عربة مش سلام..وادي عربة استسلام".

وقال أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ، سالم الفلاحات، في كلمة له خلال المسيرة، إن "الفعاليات الشعبية والحزبية من مختلف الأطياف تطالب الحكومة الأردنية بعد تجديد استغلال هذه الأراضي، بالاضافة إلى استعادة أراضي أم الرشراش في العقبة".

وتساءل: "لماذا لا تقوم حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، بمخاطبة خارجية المحتل، وإبلاغه بعدم نيتنا التجديد، خصوصا أن المهلة المتبقية هي خمسة أيام فقط؟".

واستنكر الصمت الحكومي حيال "القضية الوطنية"، داعيا رئيس الوزراء، إلى إعلان موقف واضح وصريح، بـ"عدم تجديد تأجير الأراضي للعدو الصهيوني وإبلاغه بذلك رسميا"، وفق قوله.

من جهتها قالت أمين عام حزب الأردن أقوى، رولى الحروب، إن "المسيرة تريد إيصال رسالة واضحة وصريحة أن الشعب الأردني لا يريد تجديد ملاحق معاهدة وادي عربة، ولا يريد أن تضيع هذه الفرصة، أو أن يتم تجديد استغلال الاحتلال لهذه الأراضي 25 عاما إضافيا".

خلاف بين الجهات المشاركة

وتخلفت أحزاب يسارية والنقابات المهنية، بعد أن أعلنت عدم مشاركتها في المسيرة، على خلفية ما أسمته "تفرد التيار الإسلامي، بالقرار، وإعلان المسيرة دون إجماع الملتقى".

وعلق عضو حزب الوحدة الشعبية، عبد المجيد دنديس، على الخلاف، قائلا: "هناك من خرج عن حالة الإجماع الوطني الذي انبثق عن الملتقى الوطني الذي عقد في مجمع النقابات المهنية بتاريخ 25/9، وانبثقت عنه لجنة متابعة تمثل الجميع، ليأتي طرف سياسي ويشكل إطارا موازيا، يطلق دعوة للمسيرة، ويعقد مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين الماضي، ليعلن عن المسيرة. العنوان وطني، ويتطلب توحيد كل الجهود، لكن لن نكون كومبارسا لأحد".

وسبق تلك المسيرة مئات الإنذارات العدلية وجهتها لجنة مقاومة التطبيع في نقابة المحامين ومحامون ومواطنون، في الشهر الجاري إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، بصفته الوظيفية، بكافة المحاكم في المملكة؛ للمطالبة بمخاطبة إسرائيل، وإبلاغها بعدم الرغبة بتجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر.

— DIMA TAHBOUB (@DTABOUB) October 19, 2018

الرد الحكومي

بدوره، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في تصريح صحفي في أيار/ مايو الماضي، إن "الاتفاقية الموقعة بين الأردن وإسرائيل (معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية) لها ملحقات، وإن الأراضي في الباقورة والغمر محكومة بالملحقات التابعة لمعاهدة السلام".

وبيّن أن المعاهدة توضح طبيعة استخدام المنطقتين (الغمر والباقورة) وهي حقوق استعمال، وزاد بأن "ثمة فرق بين المنطقتين، حيث إن الباقورة ملكيات خاصة تعود لإسرائيليين منذ عام 1926، أما الغمر أرض أردنية ملكية خزينة".

وأضاف أن الاتفاقية منحت حق الاستعمال، ويحق لنا إما التجديد أو لا، والسيادة للأردن على تلك المنطقتين، وتوجد حقوق استعمال تحت إشراف الدولة الأردنية، وبما يحقق السيادة الأردنية".

وأكد: "إننا سنتخذ القرار بما يحقق المصالح الأردنية ويحقق الغاية المرجوة وسنطلع مجلس النواب حين اتخاذ القرار والقضية تدرس بشكل كامل بما سينعكس على مصلحتنا الوطنية".