السيستاني يحذر من اغتيالات سياسية بالعراق.. من وراءها؟

أثارت تصريحات المرجعية الشيعية في النجف التي حذرت فيها الأطراف السياسية العراقية من اللجوء إلى "تصفية الخصوم والتهديد لتحقيق أهداف سياسية"، تساؤلات ملحة عن الجهات المقصودة.

وكان وكيل المرجع علي السيستاني في كربلاء الشيخ مهدي الكربلائي، قد قال أمس في خطبة الجمعة، إن "استخدام وسائل غير مشروعة للوصول إلى أهداف سياسية، كقتل الخصوم، وتهديدهم، وتخويفهم، وإرعابهم، وإلصاق التهم بهم أمر مرفوض".

وعقب هذه التصريحات، فسّر الإعلامي المقرب من إيران نجاح محمد علي في تغريدة له، تحذيرات المرجعية بأنها تقصد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك بعد إفشال كتلة سائرون (مدعومة من الصدر) جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة لباقي حكومة عبد المهدي.

اقرأ أيضا: المالكي متحديا الصدر: لن نسمح بتغيير المرشح للداخلية

وفي حديث لـ"عربي21" قال غايب العميري النائب عن كتلة سائرون، إن "تصريحاته المرجعية واضحة وتأتي منسجمة مع ما كشفه النائب السابق مثال الآلوسي عن مخطط خارجي لاغتيال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ينفذ بأذرع داخلية، وبعدها تهديد البعض بالفوضى إذا لم تنفذ الأوامر الخارجية وتمرر بعض الأسماء المرشحة للوزارات".

وأضاف أن "المرجعية انبرت للدفاع عن الصدر من خلال إعلان الشيخ الكربلائي رفض المرجعية اللجوء إلى أساليب التهديد والفوضى والتصفية الجسدية".

وأردف العميري: "دليل آخر على تصريحات المرجعية، هو مقتل حسين الحجامي آمر اللواء السريع في سرايا السلام (جناح مسلح تابع للصدر) في منطقة الشعلة ببغداد الخميس الماضي، فلذلك كانت تحذيرات ممثل السيستاني واضحة جدا ومؤيدة ومناصرة لمشروع الإصلاح الذي يقوده الصدر وأيدته المرجعية".

ولفت إلى أن "تصريحات المرجعية جاءت بالضد من الأشخاص الذين فقدوا مكانتهم بالعراق وكانوا يمتلكون السلطة والمال الحرام، وعندما انتفض الشعب وخسروا كل شيء ذهبوا إلى هذه الأساليب من تهديد وعنف سياسي".

وبين النائب العميري أن "لقاء ممثل الأمين العام يان كوبيش قبل نحو عشرة أيام بالمرجع الديني علي السيستاني في النجف، أكد الأخير رفضه لأي تدخل خارجي في الشأن الداخلي وأن الجيران هم أصدقاء للعراق وليسوا أسيادا عليه".

وبخصوص استهداف التيار الصدري، قال العميري أن "قيادات التيار وعلى رأسهم السيد مقتدى الصدر، كلهم مستهدفون لكننا لا نخشى أي تهديدات"، مشيرا إلى أن "التيار الصدري ليست لديه مشكلة مع أي دولة، ولكنه يسعى إلى أن تكون العلاقة بجيراننا مبنية على أساس المصالح المشتركة".

من تقصد المرجعية؟

من جهته، قال المحلل السياسي الدكتور أمير الساعدي لـ"عربي21": "يبدو أن المرجعية استشعرت خطر الاحتراب بشكل صراع تنافسي بين الأطراف السياسي، في عملية على أقل تقدير هو ترك تشكيل الحكومة اعتمادا على العرف السياسي في موضوع الكتلة النيابية الأكثر بين فتح (بزعامة هادي العامري) وسائرون والتي لم تكمل طريق العراق أولا".

وأوضح أن "المرجعية تحسست التوتر السياسي من أن تنتقل العملية إلى احتراب داخلي قد تكون بوادرها الآن هي تراشق إعلامي لكن ما شهدته من بعض عمليات الاغتيالات، وعلى أقل تقدير تصريح القيادي الصدري حاكم الزاملي، من أن اغتيال أحد قيادات سرايا السلام كان بفعل الصراع السياسي، وفيه إشارة إلى أن هناك قد تكون أطراف سياسية قد اتجهت نحو عملية عدم توافقها على تشكيل الحكومة".

وأشار الساعدي إلى أن "خطاب المرجعية لم يكن صوب الصدر، وإنما هناك تقارب بين تصريح المرجعية، والدليل ما أتى على لسان يان كوبيش وهو أن السيستاني يوصي بالإسراع في تشكيل الحكومة دون التدخل الخارجي، نفسه ما دعا إليه الصدر".

وتابع: "بهذا نرى أن خطاب المرجعية كان موجها لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعد تغريدته الواضحة التي قال فيها: إن لم يوحد توافق على مساحة تشكل الحقائق المتبقية، فسيكون هناك حالة فوضى في العراق، وبالتالي إشارة واضحة استشعرت المرجعية خطرها".

وواصل الساعدي حديثه قائلا: "المرجعية قصدت أيضا، ما دعت إليه كتلة سائرون التابعة للصدر، باللجوء إلى الشارع  في حال اكتمال تشكيل الحكومة بمرشحين قدمتهم تحالف البناء ويرفضهم التيار. هذا أيضا رفضته المرجعية".

ولفت إلى أن "المرجعية خطابها للأطراف التي دعت وجهت خطابها صوب النزول للشارع والتلويح بالفوضى".

اقرأ أيضا: الصدر ينذر عبد المهدي بعدما "خيّب" آماله بإكمال الحكومة

وأوضح الساعدي أن "المرجعية دعت إلى أن يكون الحل عراقيا وتوافقيا بإرادة وطنية، مثلما دعت كلتي البناء وسائرون في بداية الأمر لحكومة أبوية في فضاء الوطنية والذي لم نتلمس منه الشيء الكثير، بفضل إصرار كل طرف على مرشحيه، ولاسيما تصريح المالكي الأخير بتمسكهم بمرشحهم لوزارة الداخلية".

ورفض زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، مطالبة زعيم التيار الصدري رئيس الحكومة والكتل السياسية استبدال المرشح لحقيبة وزارة الداخلية، فالح الفياض، لافتا إلى أن استبدال الأخير يعدّ فرضا لإرادة كتلة سائرون على الحكومة وبرلمان.

وقال المالكي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن  "ائتلاف دولة القانون لن يسمح لتحالف البناء ولا حتى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستبدال المرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض ولا حتى أي مرشح آخر من المرشحين للوزارات الشاغرة".

ولفت إلى أن "تغيير الفياض يدل على فرض إرادات من قبل تحالف سائرون على البرلمان والحكومة وبطرق غير دستورية وهو ما يشكل خطرا على العملية السياسية".