كاتب إسرائيلي: عام 2018 أسقط القناع عن دولة الاحتلال.. كيف؟

قال الكاتب اليساري الإسرائيلي "جدعون ليفي"، إن عام 2018 لم يكن عاما جيدا لدولة الاحتلال، حيث بدت الأمور جامدة، فقد كانت الحكومة الإسرائيلية الحفاظ على الوضع القائم بما يخدم مصالحها اليمينية وأهدافها الاحتلالية.

وأضاف في مقال منشور على موقع "ميدل إيست آي"، وترجمته "عربي21"، أن غزة حاولت مقاومة قفصهاـ مسنخدمة في ذلك ما يتوفر لديها من قوى ضعيفة ومحدودة.

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو، والتي وصفها بأكثر حكومة يمينية دينية وقومية في تاريخ إسرائيل، كان هدفها الحفاظ على الوضع القائم بكل الوسائل، ولم يحدث ما يعيقها في احتلالها المستمر منذ خمسة عقود.

وذكر أن عام 2018 شهد وضع البنية التحتية التشريعية لما سيأتي من بعد ببطء، من خلال سن القوانين المتتالية، وترسيم ما كان قائما من الناحية عملية منذ وقت طويل بهدوء.

ونوه إلى أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية مخطط له وممنهج في كل مبادرة تشريعية جديدة وفق مسلسل يهدف إلى ضم المناطق بدءا بمنطقة "ج"، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه هو وضع الأساس العملي على الأرض، أما الخط الأخضر فقد بات في واقع الأمر مناطقه مضمومة.

اقرأ أيضا: هكذا تحدث أكاديمي إسرائيلي عن الاستيطان والمستوطنين
 

ولفت إلى أنه في البداية أنشأوا المستوطنات بما في ذلك داخل القدس الشرقية، من أجل إيجاد واقع داخل المناطق لا يمكن الرجوع عنه، بما يقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية في المناطق المحتلة عام 1967.

وتابع: "بعد أن نجحوا في ذلك يريدون أن يصبح هذا الواقع القطعي منصوصا عليه في القانون، للقضاء بشكل مبرم على أي مقاومة للضم".

وأضاف أن الحكومة أضعفت أي معارضة لها في مخططاتها التشريعية في الضم، وإذا استمر هذا التوجه من قبل الإدارة القادمة، سيكون بإمكان إسرائيل المضي قدما في وضع نظمها الجديد.

وشدد على أن القوانين التي أجيزت العام الماضي، وتلك التي ماتزال في الطريق إلى التشريع تقوض الإدعاء بأن إسرائيل بلد ديمقراطي يقوم على المساواة بين البشر.

وأوضح أن تلك القوانين والتي ستأتي بعدها، الجانب الإيجابي فيها أنها ستسقط قناعا استمر لسنوات طوال، بزعم إسرائيل أنها نظاما ديمقراطيا.

اقرأ أيضا: الاحتلال يعثر على آلية جديدة لتوسيع الاستيطان في الضفة
 

وأشار إلى أن إسرائيل تظاهرت بأن الاحتلال مؤقت، وأن نهايته كانت وشيكة، ولكن بعد أول خمسين عاما من الاحتلال، والتكتل الكبير من المستوطنين اليهود الذين انتقلوا للعيش في دولة الاحتلال، ونهبهم لأراضي فلسطينية، لم يعد من الممكن التعامل بجدية تلك الإدعاءات أن الاحتلال مرحلة انتقالية.

وأضاف أن دولة الاحتلال ظل توجهها بشكل أساسي نحو إنشاء وتوسيع المستوطنات، وإخماد المقاومة الفلسطينية، وتحويل حياتهم إلى جحيم، إلا أنه في عام 2018 انتقل مركز الثقل في تلك الجهود إلى الساحة التشريعية، كما جدث في قانون الدولة القومية، وقانون العودة سابقا، والتشريع الذي يسمح للصندوق القومي اليهودي ببيع الأرض لليهود فقط دون غيرهم.

وكذلك إجازة تعديل على قانون المقاطعة، والذي يسمح بإتخاذ إجراءات قانونية ضد الإسرائيليين المجاهرين بدعم حركة المقاطعة "بي دي إس"، بالإضافة إلى قانون يتم بموجبه نقل الاعتراضات التي يقدم بها الفلسطينيون ضد إساءات بحقهم من المحكمة العليا إلى محكمة ناحية القدس، ناهيك عن القانون الذي يتيح بطرد عائلات الفلسطينيين منفذي العمليات.