ما دلالة رئاسة مصر لاتحاد إفريقيا بعد 6 سنوات من الانقلاب؟

بعد ست سنوات تقريباً من تعليق الاتحاد الإفريقي لعضويتها، على خلفية الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي ضد أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي، تتولى القاهرة رئاسة المنظمة الافريقية وستسعى لتعزيز نفوذها في القارة من دون أن يعني ذلك بالضرورة تدعيم مؤسسات المنظمة الاقليمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي في بيان مساء الجمعة إن السيسي يتوجه "صباح السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة تاريخية ستشهد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي يوم الأحد 10 فبراير الجاري ولمدة عام".

واعتبر راضي أن "رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، للمرة الأولى منذ نشأته عام 2002 خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية، تعد تتويجاً لجهود مصر بقيادة السيسي خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وتجسيداً لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم في ستينات القرن الماضي".

ويقول أشرف سويلم الذي يرأس مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، إن مهمة مصر "سوف تركز على الأرجح على الأمن وحفظ السلام".

ويوضح سويلم أنه من المرجح أن يقلل السيسي التركيز على "الإصلاح المالي والإداري" خلافا لسلفه الرئيس الرواندي بول كاغامي.

وكان هذا الإصلاح هو حجر الزاوية خلال العام الذي ترأس فيه كاغامي الاتحاد الافريقي. 

اقرأ أيضا: لماذا تفشل مؤتمرات السيسي في اختراق إفريقيا.. خبراء يجيبون

وكان الرئيس الرواندي يسعى إلى فرض ضريبة استيراد على مستوى القارة لتمويل الاتحاد الإفريقي وخفض اعتماده على المانحين الخارجيين الذين ما زالوا يدفعون أكثر من نصف الميزانية السنوية للمنظمة.

وقال دبلوماسي إفريقي إن مصر - إلى جانب جنوب أفريقيا ونيجيريا - "لا تريد إتحادا إفريقيا قويا".

وأضاف الدبلوماسي الذي يتابع شؤون الاتحاد الإفريقي لأكثر من عقد، إن القاهرة لن "تنسى أبدًا" تعليق عضويتها في 2013.

وجاء تعليق الاتحاد الإفريقي لعضوية مصر والذي استغرق قرابة عام، في تموز/يوليو 2013 بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي الذي يعتبر أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد عام 2012.

ومن المقرر أن يتولى السيسي رئاسة القمة الإفريقية المقرر اجتماعها بين 10 و11 شباط/فبراير في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وكما جرت العادة، ستتصدر أزمات القارة الأمنية جدول أعمال القادة، كذلك من المحتمل أن يكون مقترح التمويل الطموح لرواندا على الطاولة، إلا أنه قد لا يرى النور ليس بسبب اعتراض مصر عليه، وإنما الدول الأعضاء الأخرى.

أما عن إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي فهو موضوع أكثر حساسية. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، رفضت معظم الدول مقترحا بمنح الذراع التنفيذي للاتحاد الأفريقي الحق في اختيار نواب ومفوضين.

منطقة تجارة حرة

يقول مسؤول في الاتحاد الإفريقي إن المصريين "منخرطون بشكل كامل" في دفع إصلاحات أخرى للاتحاد.

إحدى المبادرات الرئيسية المدعومة من القاهرة هي منطقة التجارة الحرة القارية، وهي مبادرة وافق عليها 44 من بين 55 دولة من الأعضاء في آذار/مارس 2018.

تعد السوق الموحدة من أبرز برامج "جدول أعمال 2063" التابع للاتحاد الأفريقي، والذي يعتبر بمثابة إطار استراتيجي للتحول الاجتماعي والاقتصادي.

لكن الاتفاقية التجارية واجهت اعتراضا من جنوب إفريقيا وبالتالي يتعين على السيسي أن يدفع بقوة من أجل التصديق على هذا الاتفاق إذا كان سيبدأ تنفيذه.

وتتوقع إليسا جوبسون، المتخصصة في الدفاع عن إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، من السيسي "الاستفادة من الرئاسة لتعزيز وضع بلاده بين الدول الأفريقية الأخرى".

وأضافت أن "هذا ليس قطعا مع الإدارات السابقة"، وخصوصا الرئيس المنتهية ولايته.

وتقول جوبسون: "أظهر كاغامي أن الرئاسة - التي طالما اعتبرت مجرد منصب فخري - يمكن أن تعمل على تعزيز المصالح الوطنية وتعزيز المكانة الدولية للقائد".

وقال مسؤول الاتحاد الإفريقي الذي طلب عدم تسميته إن الرئيس الرواندي سيظل شخصا محوريا في أجندة إصلاح المنظمة على الرغم من انتهاء ولايته.

اقرأ أيضا: حصري: المفوضية الأفريقية تفرض وقف إعدام 20 مصريا

سلطة محدودة

 
لكن هناك حدود كبيرة للسلطة التي يتمتع بها رئيس الاتحاد الإفريقي.

وعانى كاغامي من اعتراض كبير من الاتحاد الأفريقي بعد أن عبر عن "شكوك جدية" بشأن النتائج التي توصلت إليها انتخابات الرئاسة في جمهورية الكونغو الديموقراطية والتي فاز بها رسميا فيليكس تشسيكيدي.

وبالرغم من تشكيك الكنيسة الكاثوليكية أيضا، إلا أن النتائج صُدقت من قبل المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديموقراطية ورحبت بها دول ثقيلة الوزن مثل جنوب أفريقيا وكينيا ومصر.

وسوف يحتاج السيسي لجهود للتغلب على هذه النمطيات، وفقا لما تقوله ليزل لوو- فودران من معهد الدراسات الأمنية.

وقالت: "هناك سمعة عن دول شمال إفريقيا بأنها تنظر في اتجاه مختلف عن إفريقيا". لكن "السيسي يريد أن تُعتبر مصر جزءًا من إفريقيا وليس العالم العربي فقط".

ومن المقرر أن تركز قمة الاتحاد الإفريقي الأحد على "اللاجئين والعائدين والأشخاص المشردين محليا" على أن يتم تقديمه في سياق أمني.

وتنصب القاهرة نفسها "بطلة" في المعركة ضد الهجرة غير الشرعية - ونموذج لاستضافة اللاجئين على أراضيها.

وطالبت منظمة العفو الدولية في بيان مساء الجمعة الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي بأن "يضمنوا أن لا تؤدي رئاسة مصر للاتحاد إلى تقويض آليات حقوق الإنسان في المنظمة".

وقالت ناجية بونعيم مديرة إدارة شمال افريقيا في منظمة العفو الدولية إن "هناك مخاوف حقيقية بشأن التأثير المحتمل لرئاستها (مصر) على استقلال آليات حقوق الانسان الاقليمية ومستقبل تعاونها مع المجتمع المدني".

وتدين المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان قمع السلطات المصرية للمعارضة. 

وقالت العفو الدولية في كانون الثاني/يناير الماضي إنه "في ظل إدارة السيسي، أصبحت مصر سجنا للمعارضين". ولكن السيسي نفى في مقابلة مؤخرا مع قناة "سي بي اس" الأمريكية وجود سجناء سياسيين في بلاده.