أئمة الجزائر: نرفض "تعليمات" الحكومة وندعم الحراك (وثيقة)

دعا "المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف" بالجزائر، إلى وقفة احتجاجية أمام المجلس الدستوري، مطالبا السلطات الحكومية برفع الضغط عن الخطباء والأئمة، مشيدا بالحراك الشعبي، مشيا إلى ضرورة معرفة أسبابه والتجاوب مع مطالبه.

جاء ذلك في بيان"للمجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف"، حصل "عربي21" على نسخة منه، حمل توقيع رئيسه، جمال غول ، وجرى نشره الاثنين 11 آذار/ مارس الجاري.

وطالب البيان "الوزارة الوصية (وزارة الأوقاف والشؤون الدينية) بعدم إقحام المساجد والأئمة في القضايا المختلف فيها، عن طريق التعليمات الإدارية التي أدت إلى المساس بقدسية المسجد ومكانة الإمام".

ودعا "الأئمة وموظفي القطاع (الأوقاف والشؤون الدينية)، إلى وقفة أمام المجلس الدستوري يوم الثلاثاء 12 آذار/ مارس الجاري ابتداء من الساعة 10 صباحا". ولم يحدد البيان سببا للوقفة.

وناشد "المسؤولين إلى الحرص على معرفة الأسباب الحقيقية لهذا الحراك الشعبي المتزايد والإصغاء لمطالبه المشروعة والاستجابة لها واجتناب سياسة الهروب إلى الأمام".

ولم يفوت المجلس الفرصة دون التوقف عند الحراك الشعبي بالجزائر، ليحيي الشعب الجزائري على السلوكات الحضارية التي أظهرها خلال الحراك السلمي النابعة عن إيمانه وغيرته على وطنه، ففوت بذلك على المشاغبين والمتربصين ـ في الداخل والخارج ـ تدبيرهم".

اقرأ أيضا: هذا ما دعت إليه جمعية العلماء المسلمين بالجزائر لتهدئة الوضع

 
وزاد البيان لقد "برهن عن وعي منعه من الانسياق وراء الدعوات النابذة لمبادئ الدين والأمة، وبين للجميع أنه فوق كل الحسابات الضيقة، مظهرا دفاعه عن الثوابت متمسكا بها، مخلصا لعهد نوفنبر وشهدائه".

وشدد البيان "ندعو الشعب الجزائري إلى المحافظة والاستمرارية في سلمية الحراك، مع اليقظة التامة حتى انفراج الأزمة".

يرى مراقبون أن قرار خروج الأئمة إلى الشارع، في أعقاب الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها بعض شيوخ المنابر، في الثلاث جمعات الماضية، تنفيذا لتعليمات وزارة الشؤون الدينية التي أمرتهم بالتحذير مما أسمتهم بـ"دعاة الفوضى" في الخطب.

وعرفت عدد من مساجد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على وقع صراع بين المصلين والأئمة الذي حرصو ا على تنفيذ تعليمات الحكومة حول رفض المظاهرات الرافضة لترشيح الرئيس بوتفليقة للولاية الخامسة.