المجلس العسكري السوداني يعلن حزمة قرارات جديدة.. تفاصيل

أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني، مساء الأحد، حزمة قرارات هامة، أعلن عنها الناطق باسمه في مؤتمر صحفي، تناول فيه المستجدات السياسية للمرحلة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، إنه لن يفض اعتصام المواطنين أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، لافتا إلى أن حزب الرئيس المعزول عمر البشير لن يشارك في الحكومة المقبلة.

وأعلن إبراهيم، أيضا، إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف من الخدمة العسكرية وإحالته للتقاعد، وتعيين أبوبكر مصطفي مديرا للأمن والمخابرات.

وقال المتحدث، إن المجلس قرر إعفاء كل من وزير الدفاع عوض بن عوف، ورئيس الأركان، كمال عبد المعروف من الخدمة العسكرية وإحالتهما للتقاعد. 

وأعلن تعيين أبوبكر مصطفي مديرًا للأمن والمخابرات، لافتًا إلى أن ثمة ترتيبات تجري حول جهاز الأمن والمخابرات، دون تفاصيل إضافية. 

وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري، أنه تم تشكيل عدد من اللجان داخل المجلس منها اللجنة الاقتصادية ولجنة العلاقات الخارجية. 

ونوّه بأن رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، أجرى اتصالات مع عدد من دول الجوار، منها "السعودية والإمارات وقطر وإثيوبيا وتشاد"، دون تفاصيل بشأن مستوى الاتصال وما دار فيه. 

وأضاف: تقرر إعادة النظر في قانون النظام (قانون يعني بالزي والمظهر العام، واجه حملة انتقادات دولية، ومن منظمات حقوقية لانتهاكه حقوق الإنسان). 

وأعلن عن تشكيل لجنة لاستلام وحجز أصول ودور حزب المؤتمر الوطني، مشيرًا إلى أنها بدأت بالفعل. 

وأكد إبراهيم على إلقاء القبض على عدد من رموز النظام (لم يسمهم) متهمين بالفساد، وكذلك كل من يثبت تورطه في قضية فساد، لافتًا إلى أنه يجري العمل على تفعيل هيئة مكافحة الفساد لتباشر عملها. 

وأشار إلى إطلاق سراح عدد من الناشطين الحقوقيين، الذين كانوا محتجزين على ذمة قضايا الشاكي فيها جهاز الأمن والمخابرات. 

وأعلن إقالة سفيري الخرطوم بواشنطن محمد عطا، ولدى الأمم المتحدة، مصطفي عثمان إسماعيل (وهما من قيادات الحكومة السابقة). 

وتقّلد عطا إدارة الأمن والمخابرات لعدد من السنوات، فيما تولى إسماعيل عددا من الحقائب الوزارية بينها الخارجية. 

وأشار إلى استهداف بعض أعضاء المجلس بشكل "ليس له ما يبرره"، (دون توضيح)، مشددًا على أنهم لن يفضوا الاعتصام بالقوة، مضيفًا: "مسؤوليتنا حماية المتظاهرين". 

وفي تعليق على إطلاق الرصاص من قبل قوات غير معروفة، أكد أن المجلس العسكري يحمي المتظاهرين، قائلًا: "لن نسمح بجهة موازية تحمل السلاح". 

ولكنه استدرك بالقول: "لن نسمح بإغلاق الطرق أو الكباري، والتظاهر والاحتجاج مسموح". 

وحول مشاركة ممثلين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا في لقاء القوى السياسية مع المجلس العسكري، قال الكباشي: "نحن قلنا لن نقصي أحدًا".
وأردف: "المؤتمر الوطني لن يشارك في الحكومة المقبلة". 

وبين أن الحكومة المدنية المقبلة ستشكلها الأحزاب والقوى السياسية، ولن يكون هناك ترشيح من قبل المجلس العسكري للحكومة. 

وتطرّق الكباشي إلى أن موقف المواد الضرورية من دقيق (طحين)، ووقود وغاز، قائلًا: "تلقينا وعود من جهات كثيرة بتقديم الدعم لنا في هذه المرحلة"، دون تفاصيل إضافية. 

ومساء السبت، أدى أعضاء المجلس العسكري الانتقالي اليمين الدستورية. 

ولليوم التاسع على التوالي، يواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، لـ"الحفاظ على مكتسب الثورة"، في ظل مخاوف من أن يلتف عليها الجيش كما حدث في دول عربية أخرى، وفقًا للمحتجين. 

وأعلنت قيادة الجيش، الخميس الماضي، عزل "عمر البشير" من الرئاسة، واعتقاله، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تنديدًا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عامًا.