أنقرة تصعد بوجه واشنطن.. توجيه تهمة لموظف ثالث بالقنصلية

وسط توتر بارز بالعلاقة بين أنقرة وواشنطن، وجهت تركيا اتهامات لموظف ثالث بالقنصلية الأمريكية بالانتماء لجماعة "غولن"، التي تصنفها أنقرة " إرهابية"، وفقا لما ورد في نسخة من لائحة الاتهام اطلعت عليها "رويترز".

وتتهم السلطات نظمي ميتي جانتورك، وهو ضابط أمن بالقنصلية الأمريكية في اسطنبول، وزوجته وابنته، بالارتباط بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تحمله أنقرة المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.

وكانت محكمة تركية قررت، آذار/ مارس الماضي، تمديد احتجاز الموظف في القنصلية الأمريكية بإسطنبول، متين توبوز، المتهم بالتجسس والمشاركة في محاولة الانقلاب .

وأشارت صحيفة "صباح" التركية حينها، وبحسب ما ترجمته "عربي21"، إلى أن قرار المحكمة جاء بعد الموافقة على طلب المدعي العام التركي.

وطبقا للائحة الاتهام التي اكتملت في الثامن من آذار/ مارس، لكن لم يتم إعلانها، فإن الادعاء التركي يطالب بالسجن للثلاثة؛ لاتهامهم بالانتماء لتنظيم "إرهابي" مسلح.

اقرأ أيضا :  الصراع التركي الأمريكي: من الاقتصادي إلى السياسي

وتقول اللائحة إن جانتورك "على اتصال بعشرات الأفراد الذين يخضعون للتحقيق لعضويتهم في شبكة غولن، وإنه تم جمع أدلة تتعلق بأفعال للمشتبه به تتسق مع تعليمات التنظيم (الإرهابي)"، وذكرت لائحة الاتهام أن جانتورك وزوجته وابنته نفوا الاتهامات المنسوبة لهم.

ولم يرد متحدث باسم الادعاء العام في اسطنبول على طلب للتعليق. وامتنع محام يدافع عن جانتورك عن التعقيب. وأحالت القنصلية الأمريكية الأسئلة إلى واشنطن.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن لم تر أدلة يمكن الوثوق بها على أن جانتورك ضالع في أي أنشطة غير قانونية، وأنه خلال عمله على مدى 30 عاما، كانت له اتصالات كثيرة بمسؤولين حكوميين وأمنيين أتراك بحكم طبيعة عمله. ودعت إلى حل نزيه ويتسم بالشفافية لقضيته، وأضافت أن الولايات المتحدة أثارت قضية جانتورك مع الحكومة التركية.

اقرا أيضا: هكذا علقت تركيا على قرار ترامب بشأن النفط الإيراني

وأظهرت لائحة الاتهام وتقرير عن الإجراءات الأولية اطلعت عليه رويترز أن شرطة اسطنبول استجوبت جانتورك في كانون الثاني/ يناير 2018، ثم وضعته قيد الإقامة الجبرية.

وألقي القبض على موظفين تركيين آخرين يعملان بالقنصلية الأمريكية في 2017 بتهم التجسس و"الإرهاب".

ودفع اعتقالهما واشنطن إلى تعليق طلبات التأشيرات من تركيا لغير المهاجرين، وردت أنقرة بالمثل، فتحول الأمر إلى واحدة من أسوأ الأزمات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقدم اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الشهر مشروع قانون من الحزبين الرئيسيين يتطلب فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك، الذين يأمرون باعتقال مواطنين أمريكيين وموظفين محليين في القنصليات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو دعا في اجتماع مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو هذا الشهر إلى حل سريع للقضايا العالقة.