"الوفاق الليبي" تضع انسحاب حفتر شرطا لوقف إطلاق النار

اعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، رفضها أي وقف لإطلاق النار، ما لم تنسحب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والتي تشهد هجوما على العاصمة طرابلس منذ بداية الشهر الجاري.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم "الوفاق" مهند يونس نقلته إدارة التواصل والإعلام التابعة للحكومة المعترف بها دولياً.

وفي 4 نيسان/ أبريل الجاري، أطلق حفتر قائد قوات الشرق الليبي عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين. 

ولم تحقق العملية العسكرية حتى اليوم أي تقدم ملموس حقيقي على الأرض، ولاقت عدة انتكاسات أيضًا في بعض المناطق.

وقال مهند إن الحكومة "ترفض أي وقف لإطلاق النار، ما لم تنسحب القوات الغازية وتعود إلى الرجمة (معقل قوات حفتر بالشرق)".

اقرأ أيضا: ما السر وراء دعم قوى دولية لـ"حفتر" والابتعاد عن "السراج"؟

وأضاف أن "الحكومة تراقب عن قرب بعض الدعوات المشبوهة لوقف إطلاق النار، والتي تطلقها جهات هدفها ضرب قواتنا في الجبهات من الخلف".

وأشار مهند إلى أن "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كان قد أعلن حالة النفير العام، وأن كل من يحاول استغلال مناخ الأمن والحرية في العاصمة للتأثير على سير العمليات العسكرية سيتم التعامل معه بكل حزم".

ولم يصرح المتحدث الحكومي باسم الجهات التي اتهمها بإطلاق "دعوات مشبوهة" لوقف إطلاق النار بالعاصمة، غير أن هناك دعوات محلية وإقليمية ودولية انطلقت مؤخراً بهذا الصدد.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليًا بين حكومة "الوفاق" في طرابلس (غرب)، وخليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.