NYT: هل سيلبي ترامب مطالب مصر والسعودية ضد الإخوان؟

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا أعده فريق من مراسيلها، تناولت فيه نوايا الإدارة الأمريكية بالإعلان عن جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا".

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن ترامب "لم يمكث إلا أياما في البيت الأبيض الذي دخله في كانون الثاني/يناير 2017، عندما بدأ يفكر بخطوة كادت أن تشعل عاصفة في الشرق الأوسط، وهي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين الممتدة من المغرب إلى ماليزيا منظمة إرهابية".

وتلفت الصحيفة إلى أن مستشاره المتشدد لشؤون الأمن القومي مايكل فلين بدأ في دراسة خطط لفرض عقوبات على ملايين الأشخاص في الشرق الأوسط، وبعد أسابيع من استقالة فلين قام وزير الدفاع جيمس ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي أتش آر ماكمستر، بإلغاء هذا الاقتراح.
ويفيد التقرير بأن محامي الحكومة حذروا من أن جماعة الإخوان المسلمين لا تنطبق عليها الشروط التي تجعلها جماعة إرهابية، وفي ضوء الوضع المتفجر في المنطقة، حيث تقوم القوات الأمريكية بمحاربة المتطرفين الإسلاميين، فإن الثلاثة شعروا أن الأمر يحمل مخاطر عالية.

وتقول الصحيفة إن "هؤلاء الرجال لم يعودوا في الإدارة، ولهذا عندما زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يرى في الحركة معارضة سياسية له، واشنطن، في 9 نيسان/أبريل، ليجدد الدعوة لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، فإنه وجد الباب مفتوحا".

وتتحدث الصحيفة عن خيارات أمام الإدارة الأمريكية في التعامل مع هذا الملف يتمثل أحدها في إصدار ترامب أمرا تنفيذيا ضد جماعة الإخوان المسلمين مستخدما سلطات الطوارئ.

لكن والحديث للصحيفة- "لن تُعلن حالة طوارئ جديدة، مثل تلك التي حاول ترامب استخدامها لإنفاق مبالغ من المال على بناء الجدار على طول الحدود مع المكسيك أكبر من تلك التي سمح بها الكونغرس. لكن هذا الأمر سيُرفق بحالة الطوارئ الحالية التي تتعلق بالإرهاب".

وتنقل عن مسؤول عن أمريكي قوله إن ترامب ومن خلال هذه الطريقة، "يمكنه الإعلان عن أن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية دون اللجوء إلى وزارة الخارجية".

وتاليا النص الكامل للتقرير مترجما

بسبب الإخوان المسلمين، ترامب قد ينحاز إلى صف الحكام المستبدين ويبث الفوضى في الشرق الأوسط

"بعد أيام فقط من تولّي ترامب الرئاسة خلال كانون الثاني/ يناير 2017، بدأ الرئيس التفكير في اتخاذ خطوة كان من المحتمل أن تثير عاصفة في الشرق الأوسط، ألا وهي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين، التي تعد بمثابة كيان ينشط في مناطق تمتد من المغرب إلى ماليزيا، على أنها منظمة إرهابية.

في ذلك الوقت، بدأ مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، مايكل فلين، بإجراء مراجعة لما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة فرض عقوبات شاملة على ملايين الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط المنتمين لهذه الجماعة. ولكن بعد أسابيع قليلة من استقالة فلين، ألغي الاقتراح من قبل وزير الدفاع السابق، جيمس ماتيس، ووزير الخارجية آنذاك، ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي السابق الذي عُيّن خلفا لفلين، هربرت رايموند مكماستر.

وذكرت الصحيفة أن محامي الحكومة الأمريكية أشاروا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تستوف المعايير القانونية لتُصنف ضمن المنظمات الإرهابية. وفي منطقة كانت تعاني اضطرابات شديدة حيث كانت القوات الأمريكية فيها تسعى إلى دحر المنظمات المتطرفة، اعتقد كل من ماتيس وماكمستر وتيلرسون أن هذه المواجهة الأخيرة مع جماعة الإخوان المسلمين لم تكن الأولى من نوعها.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن عصر هؤلاء المسؤولين الأمريكيين قد ولّى، إلا أنه عندما زار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبر جماعة الإخوان المسلمين من الأصوات المعارضة السياسية في البلاد، البيت الأبيض في التاسع من نيسان/أبريل بهدف تجديد دعواته القديمة لترامب التي تتمحور حول استهداف خصومه، وجد السيسي نفسه يقرع بابا مفتوحا.

وأفادت الصحيفة أن نفض إدارة ترامب الغبار من جديد عن اقتراح تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية أثار جدلاً حادا في صفوف السياسيين في الحكومة وخبرائها. تجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف سيدفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات اقتصادية وحظر للسفر على نطاق واسع على الشركات والأفراد الذين تربطهم علاقات بهذه الحركة الإسلامية التي تأسست في مصر واعتُرف بها ككيان سياسي شرعي في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

نتيجة لذلك، اتخذ ترامب هذا القرار المتعلق بالسياسة الخارجية للبلاد، الذي يبدو أنه قد انحاز إلى صف الزعماء الاستبداديين دون أن يدرس المسؤولين الحكوميين الأمريكيين جميع جوانب هذا القرار. وحيال هذا الشأن، صرّح مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، في الوقت الذي كان ترامب يجري فيه اجتماعا مع الرئيس المصري، أن "قادة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الذين كانوا يعتبرون جماعة الإخوان المسلمين من الجماعات المعارضة السياسية، هم من حثوا ترامب ومستشاره جاريد كوشنر على الإقدام على اتخاذ مثل هذه الخطوة".

الجدير بالذكر أن ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في التاسع من نيسان/ أبريل، أي في اليوم ذاته الذي اجتمع فيه مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وقبل ثلاثة أيام، كان ترامب قد تحدّث مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الذي يعد بمثابة الزعيم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، علما وأنه أجرى مكالمة هاتفية أخرى معه في 18 نيسان/ أبريل.

وأوردت الصحيفة أنه بعد هذه السلسلة من المحادثات، أعلن البيت الأبيض أيضًا عن تغيير جديد في السياسة الخارجية الأمريكية. وفي بيان صدر في 19 نيسان/ أبريل، أيد الرئيس الأمريكي علنًا الجنرال خليفة حفتر، أحد أقوى الزعماء الليبيين وأكثرهم طموحا في البلاد، في معركته لإسقاط الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس. فضلا عن ذلك، تدعم كل من مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة حفتر لاعتقاد هذه الدول بأن الجنرال قادر على تحقيق الاستقرار في ليبيا، حتى وإن كان ذلك بشكل جزئي، وعن طريق منع الأحزاب السياسية الإسلامية من الوصول إلى السلطة.

في الواقع، تبدو هذه الحملة المتجددة التي شنتها الولايات المتحدة ضد جماعة الإخوان المسلمين ومحاولاتها، صعبة التحقّق. وقد صرح عدد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين والدبلوماسيين الأجانب الذين ناقشوا هذا الموضوع، والذين لم يرغبوا في الكشف عن هويتهم، أن الولايات المتحدة ستواجه عقبات قانونية وسياسية لتنفيذ هذا القرار. كما أفادوا أن هذا الأمر قد يستغرق أسابيع.

ونقلت الصحيفة عن بعض المسؤولين قولهم إن وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي، جون بولتون، كانا موافقين على فكرة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية قبل زيارة السيسي إلى البيت الأبيض. تجدر الإشارة إلى أن المسؤولة عن سياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي، فيكتوريا كوتس، التي يقود فريقها عملية مشتركة بين الوكالات لاستكشاف تحول السياسة، تدعم هذه الخطوة. وقد تم تعيين كوتس، وهي مؤرخة تهتم بتاريخ الفن الأوروبي، في البيت الأبيض بعد أن عملت مستشارة في السياسة الخارجية للنائب تيد كروز، عضو الحزب الجمهوري عن ولاية تكساس الذي يُعرف بآرائه المتشددة إزاء قضايا الشرق الأوسط.

في السياق ذاته، يشوب موقف القائم بأعمال وزير الدفاع، باتريك شاناهان، بشأن جماعة الإخوان المسلمين، الغموض، إذ أنه أخبر المراسلين يوم الجمعة أنه يعتزم مناقشة القضية أولا مع بومبيو قبل أن يعبر عن آرائه حول هذا الموضوع. في المقابل، أفاد شاناهان أن المخاوف بشأن تواجد القوات الأمريكية في الدول التي يتواجد فيها الإخوان المسلمون تعتبر مهمة للغاية. وقد اعتمد البنتاغون كثيرا على شراكاته مع قطر وتركيا لمحاربة تنظيم الدولة، كما رتّب أولويات عسكرية أخرى في المنطقة، علما وأن هاتان الحكومتان هما من أكبر المؤيدين للإخوان المسلمين في الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين في مكتب مكافحة الإرهاب والمخابرات والدفاع يعارضون تصنيف الإخوان منظمة إرهابية، حيث يخافون من أن تتحول الموارد المخصصة للتهديدات الإرهابية الظاهرة، بما في ذلك تنظيميْ الدولة والقاعدة، لتُركّز على تهديدات جماعة الإخوان المسلمين فقط، ومن أن تفسد العلاقات الأمريكية مع دول الشرق الأوسط.

وقد شدد محامو الإدارة الأمريكية على أن المحاكم الفيدرالية لن تقبل بهذا القرار وأن معايير تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لا تنطبق عليها، نظرا إلى أن أعضائها يدعون إلى إرساء مجتمع يتبع الشريعة الإسلامية ولا يناصرون العنف. وإلى جانب تركيا وقطر، تُعتبر جماعة الإخوان المسلمين وفروعها حزبا سياسيا معترفا به، كما أنها تمثل الحكومات في كل من المغرب وموريتانيا وتونس والأردن والبحرين والكويت.

ونقلت الصحيفة ما جاء على لسان أندرو ميلر، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، الذي يعمل حاليا على مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهي عبارة عن مجموعة أبحاث تُجرى في واشنطن، حيث أفاد أن "تصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية لن يُعرّض العلاقات الدبلوماسية أو العسكرية لأي من تلك الدول للخطر فحسب، بل سيؤدي إلى إضفاء بعد سياسي على عملية تصنيفها أيضا، ما من شأنه أن يقوّض التصنيفات الفعلية ضد الجماعات الإرهابية".

وأضافت الصحيفة أن البعض من الأعضاء السابقين لجماعة الإخوان المسلمين وفروعها، لعل من أبرزها حركة حماس، وهي مجموعة فلسطينية تهدف علنا إلى تدمير إسرائيل، قد شنّت مجموعة من الهجمات. نتيجة لذلك، صنّفت الولايات المتحدة في سنة 1997، حركة حماس منظمة إرهابية.

ولسنوات عديدة، اعتبر البعض من مستشاري ترامب أن جماعة الإخوان المسلمين ليست سوى فصيل متطرّف بصدد اختراق الولايات المتحدة سرا بهدف الترويج للشريعة الإسلامية المتطرفة. وعموما، يرى المستشارون أن التصنيف المقترح يعدّ بمثابة فرصة ستؤدي في نهاية المطاف لاتخاذ إجراءات مناهضة للجماعة.


وخلال الأسابيع الأولى التي شهدت أحداثا محمومة، كانت إدارة ترامب تفكر في تصنيف كل من جماعة الإخوان المسلمين والحرس الثوري الإيراني، الذي يُعدّ فرعا من فروع الجيش الإيراني، منظمات إرهابية. في المقابل، سرعان ما فقد هذا القرار زخمه بعد معارضة المسؤولين الحكوميين له، فضلا عن ردود الفعل العامة العنيفة التي طالت ترامب بسبب حظره السفر على الزائرين الوافدين من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وأتباعه للعديد من السياسات المخزية.


في هذا السياق، صرّح أحد المسؤولين الأمريكيين السابقين أن "وزارة الخارجية لم تعثر على أدلة جديدة على مدار السنتين الماضيين قد تجعل جماعة الإخوان المسلمين مرشحا قويا لينال هذا التصنيف". وأضاف المسؤول السابق أن "الدبلوماسيين والمسؤولين عن السياسة الخارجية منذ وقت طويل، لا يفضلون القيام بهذا التصنيف". من جهتهم، نظر المسؤولون في إدارة أوباما في إمكانية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، إلا أنهم لم يعثروا على أساس بإمكانهم الاستناد إليه.

وأفادت الصحيفة أن وزارة الخارجية تتحكّم في قائمة التصنيفات الخاصة بالمنظمات الإرهابية، كما يمكن لبومبيو تجاوز محامي الحكومة وتوصيات باقي الوكالات، عندما يتعلّق الأمر بهذه القائمة. من جهتها، رفضت وزارة الخارجية التعليق على المراجعة المستمرة للتصنيف المقترح في حق جماعة الإخوان المسلمين. الجدير بالذكر أنه في الثامن من نيسان/أبريل، أي قبل يوم واحد من زيارة السيسي للبيت الأبيض، حثّ بومبيو بشكل مفاجئ من أجل قبول كل من التصنيف الإرهابي والعقوبات التي طالت الحرس الثوري في إيران.

وقالت الصحيفة إن أحد كبار المسؤولين في إدارة ترامب، صرّح أن "التصنيف الذي طال الحرس الثوري غذّى جهود البيت الأبيض الرامية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية". في المقابل، اعترف المسؤول أن التحرك ضد جماعة الإخوان المسلمين كان بمثابة امتداد للأساليب التقليدية المتّبعة من قبل الإدارات فيما يتعلّق بعملية تصنيف الإرهابيين.

علاوة على ذلك، وصف المسؤول النقاش الداخلي الذي حصل بأنه "عملية غير مثيرة للاهتمام للغاية"، لكنه أصر على أن هذه الخطوة كانت تحظى بأولوية كبرى لدى ترامب، والتي سوف تتحقق في نهاية المطاف. من جهتهم، يدرس المسؤولون في الإدارة أيضا إمكانية مواجهة عملية تصنيف هذه الجماعة على نطاق ضيق لتحدٍّ قانوني. ويتمثل أحد الخيارات بالنسبة لإدارة ترامب في فرض هذا التصنيف على جماعة الإخوان المسلمين في مصر فقط، نظرا لأن هذه الجماعة تعد أكبر مصدر قلق بالنسبة للسيسي.

وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين أكدوا أن هذه الخطوة ستشكل معضلة أيضا، نظرا لوجود انقسامات داخل هذه الجماعة، التي لا يعد تحديدها بالأمر السهل. وعلى عكس تنظيم الدولة أو تنظيم القاعدة، لا يوجد دليل على أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر قد دعت أو وجهت هجمات إرهابية ضد مصالح أمريكية.

أما الخيار الآخر، فيتمثل في إصدار ترامب أمرا تنفيذيا ضد جماعة الإخوان المسلمين مستخدما سلطات الطوارئ. لكن، لن تُعلن حالة طوارئ جديدة، مثل تلك التي حاول ترامب استخدامها لإنفاق مبالغ من المال على بناء الجدار على طول الحدود مع المكسيك أكبر من تلك التي سمح بها الكونغرس. لكن هذا الأمر سيُرفق بحالة الطوارئ الحالية التي تتعلق بالإرهاب.

حيال هذا الشأن، قال أحد المسؤولين إن الرئيس الأمريكي، ومن خلال هذه الطريقة، يمكنه الإعلان عن أن جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية دون اللجوء إلى وزارة الخارجية. ولطالما طالبت مجموعة من السياسيين الجمهوريين الحكومة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال سنة 2017، دفع السيناتور كروز السلطة التشريعية إلى إصدار قرار يأمر وزارة الخارجية بالنظر فيما إذا كان كل من الحرس الثوري الإيراني وجماعة الإخوان المسلمين يستحقان الحصول على مثل هذا التصنيف.

وفي أواخر سنة 2015، انضم بومبيو، الذي كان آنذاك عضوا في الكونغرس وممثلا عن ولاية كانساس، إلى المشرعين الجمهوريين الآخرين في إطار إجراء يهدف إلى وضع جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الجماعات الإرهابية الأجنبية. في المقابل، انتهز المنتقدون هذه الفرصة لاتهام بومبيو بتبنيه لآراء معادية للإسلام، وهو ما أنكره وزير الخارجية.

 وفي الختام، قالت الصحيفة نقلا عن الزميل البارز في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، حسين آيبش، إن بعض جماعات الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط لم تعد متمسكة بالجذور العقائدية للحركة العابرة للحدود الوطنية، مؤكدا أن تصنيف هذه الجماعة منظمة إرهابية "سيكون بمثابة عقاب" على الإصلاحات التي قامت بها. وأردف آيبش أنها "فكرة غريبة للغاية وعفا عليها الزمن، ولا يبدو أن إدارة ترامب تدرك التغييرات الكبيرة التي مضت فيها هذه الجماعة".