BBC: في مصر معارضون سجناء ليلا وأحرار نهارا

نشر موقع "بي بي سي" تقريرا أعده وائل حسين، تحت عنوان "عدالة مصر: حر في النهار، سجين في الليل"، يسلط فيه الضوء على معاناة المعارضين في مصر، واستخدام إجراءات تعسقية بشكل موسع ضد الناشطين السياسيين الذين ينتقدون عبد الفتاح السيسي، 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن سامحي مصطفى يقوم برحلة متعبة ذهابا وإيابا لمسافة 200 كيلومتر يوميا، بين منزل عائلته بالقرب من القاهرة وبني سويف، وهي محافظة تقع في الجنوب.

ويلفت حسين إلى أن مصطفى تعرض في واحدة من الرحلات لحادث خطير، لكنه كان يعلم أن عليه المضي، ووضعه إجباري على الأقل في السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى أنه يجب على سامحي قضاء 12 ساعة في مركز الشرطة، ويعرف في مصر بالعقوبة التكميلية، وسجن لخمسة أعوام انتهت العام الماضي.

ويفيد الموقع بأن الصحافي البالغ من العمر 32 عاما اتهم بنشر "الأخبار الكاذبة"، وتقديم العون لجماعة الإخوان المسلمين في أثناء الاعتصام في القاهرة؛ احتجاجا على الإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي، وينفي سامحي هذه الاتهامات، ويقول إنه كان يقوم بعمله. 

وينوه التقرير إلى أن سامحي وضع صورة لسيارته المحطمة على "تويتر"، وحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة شهر لخرقه الحظر المفروض عليه. 

ويعلق الكاتب قائلا إن حالة سامحي ليست نادرة، بل هناك مئات من الناشطين السياسيين يواجهون القيود ذاتها، التي ترى منظمات حقوق الإنسان أنها تعسفية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية المصرية رفضت التعليق على التقرير. 

ويذكر الموقع أن من هؤلاء رامي، الذي بدأ في ساعات الصباح أشعثا في ثياب غير مرتبة، وقال: "لا أستطيع العمل ولا بناء عائلة وأنا مفلس"، مشيرا إلى أنه يتوجب على رامي -وهذا ليس اسمه الحقيقي- البقاء في مركز الشرطة من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا من كل يوم ولمدة ثلاث سنين. 

ويفيد التقرير بأنه مثل سامحي خرج من السجن بعد قضائه فترة ثلاثة أعوام؛ لمشاركته في تظاهرة غير قانونية عام 2014، لافتا إلى أن رامي، وهو في منتصف العشرينيات من عمره، طرد من الكلية مباشرة بعد سجنه، وتقدم له عائلته الدعم المالي في فترة الامتحان. 

وينقل حسين عن رامي قوله: "فترة الاختبار الذي أجرته الشرطة دمر حياتي"، وأضاف رامي أن الشرطة لم تمنحه زنزانة لكنه يقضي 12 ساعة في منطقة خارج مركز الشرطة، حيث يحاول النوم تحت ضوء النجوم، وعليه إحضار عشائه معه كل يوم، ولا يسمح له بإحضار هاتفه أو أي جهاز إلكتروني باستثناء الكتب. 

ويقول الموقع أنه يسمح في بعض مراكز الشرطة لمن هم تحت الرقابة بإحضار بطانيات للنوم في زنازين مخصصة، ويتركون في بعض الحالات في منطقة مسورة خلف المركز خاضعة لمراقبة بكاميرات. 

ويشير التقرير إلى أنه تم استخدام هذه الإجراءات بشكل موسع ضد الناشطين السياسيين الذين ينتقدون عبد الفتاح السيسي، أو أدوا دورا في انتفاضة عام 2011، التي أدت للإطاحة بالرئيس حسني مبارك، والهدف، كما تقول منظمات حقوق الإنسان، هو جعل الحياة صعبة لمن ينتقدون السيسي، وسحق من تسول له نفسه معارضته.

ويبين الكاتب أن القوانين المشددة جعلت من تنظيم مظاهرة أمرا مستحيلا، والمشاركة في واحدة منها مخاطرة كبيرة، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة للتظاهر ضد الحكومة هي عبر "فيسبوك" والهاشتاغات على "تويتر". 

ويذكر الموقع أن القضاة يصدرون عادة قرارات إفراج مشروطة، التي تشتمل على فترة الحبس الليلي في مركز الشرطة، بالإضافة إلى الحكم الأصلي بالسجن، وفي أيلول/ سبتمبر من العام الماضي صدر حكم على 215 شخصا، بينهم المصور الصحافي شوكان، الذي حكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام، بالإضافة إلى خمس سنوات تحت المراقبة الشرطية، مشيرا إلى أنه أفرج عن شوكان، لكن عليه مثل سامحي الحضور لمركز الشرطة، وعلى مدى الخمسة أعوام المقبلة. 

وبحسب التقرير، فإن من الذين تحدثوا ضد النظام كان علاء عبد الفتاح، المدون ومهندس برمجيات الحاسوب، الذي اشتهر أثناء انتفاضة عام 2011، وقضى خمسة أعوام في السجن لتنظيمه مظاهرة غير قانونية، وأفرج عنه الشهر الماضي، لكنه مطالب بقضاء خمسة أعوام تحت المراقبة الشرطية في محطة الدقي في القاهرة. 

ويلفت حسين إلى أنه أثار عاصفة على منابر التواصل الاجتماعي، عندما كتب على "فيسبوك" بعد قضائه ليلة في مركز الشرطة، قائلا: "لسوء الحظ لست حرا"، واستخدم هاشتاغ نصف حر، حيث حاول توعية الناس حول النظام.

وينقل الموقع عن عائلته، قولها إنه يوضع في داخل كشك خشبي داخل محطة الشرطة دون أن يسمح له باستخدام الهاتف النقال أو حاسوبه الشخصي، مشيرا إلى أن عبد الفتاح تلقى تهديدات بالسجن مرة ثانية إن لم يتوقف عن الحملة، لكنه رفض الصمت حتى الآن. 

ويختم "بي بي سي" تقريره بالإشارة إلى قول الباحث في منظمة "أمنستي إنترناشونال" حسين بيومي: "يستخدم نظام الرقابة الشرطية لإسكات المعارضين وتكميم أصواتهم".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)