ما تداعيات الانتقادات الدولية لرواتب وزراء السلطة الفلسطينية؟

لم تتوقف الانتقادات المحلية والدولية الموجهة للحكومة الفلسطينية في رام الله، بعد الكشف عن وثائق مسربة تعود للعام 2017، تثبت تورط حكومتي رامي الحمد لله ومحمد اشتية بتعديل سلم الرواتب لوزراء الحكومتين من 3 آلاف إلى 5 آلاف دولار شهريا.

كما تشير الوثائق التي تناقلتها وسائل الإعلام إلى أن تعديل سلم الراتب، شمل أيضا زيادة راتب رئيس الحكومة من 4 آلاف دولار إلى 6 آلاف دولار شهريا.

المطالبة بفتح تحقيق

حاولت حكومة اشتية استدراك الموقف من خلال إلقاء اللوم على الحكومة السابقة التي ترأسها الحمد لله، إلا أن ذلك لم يطفئ غضب الأوساط المحلية والدولية التي طالبت بتشكيل لجنة تحقيق، لمعرفة ما إذا كانت إجراءات التقشف التي اتخذتها حكومة اشتية ستشمل الوزراء أسوة بالموظفين.

مبعوث الأمم المتحدة للسلام نيكولاي ميلادينوف لم يتأخر في التعليق، حيث طالب في تغريدة نشرها بموقع تويتر بضرورة التحقيق في هذه القضية، مضيفا أنه "في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الفلسطيني من مصاعب اقتصادية، ويتم قطع الرواتب في غزة، فإن مثل هذه القرارات تتحدى المنطق وتثير غضب الناس بحق".

أما المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط ، جيسون غرينبلات، فغرد أيضا بانتقاده لقيام الحكومة بزيادة رواتب وزرائها، متهما رئيس الحكومة محمد اشتية بالعجز عن إدارة الأزمة المالية التي تمر بها حكومته، وأنه بهذا السلوك يقود السلطة إلى الانهيار.

دخول الأوساط الدولية على خط الانتقاد لأداء حكومة اشتية في الأشهر الأولى لميلادها، خلق حالة من الشكوك حول قدرة الحكومة على فتح قنوات اتصال دولية، في ظل العزلة التي تعانيها السلطة منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وفي هذا السياق يصف رئيس تحرير مجلة كنعان الفلسطينية، عادل سمارة، تدخل الأوساط الدولية في قضية رواتب الوزراء بأنه "حق يراد به الباطل، وذلك لأن مثل هذه القضايا تعتبر شأنا داخليا في كثير من الدول، ولا يجوز لأطراف أممية أو مبعوثين من الإدارة الأمريكية إبداء الرأي أو النصيحة، مع الإشارة إلى أن هذه الأطراف تلتزم الصمت أمام الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين داخل الضفة الغربية والقدس".
 
ويؤكد سمارة لـ"عربي21" أن هذه الفضيحة "ستنعكس سلبا على صورة الحكومة أمام المجتمع العربي والدولي بلا أدنى شك، وقد تستغل بعض الأطراف هذه الوثائق في ابتزاز السلطة وتبرير قطع المساعدات أو احتجاز أموال المقاصة، ولكن هذا لا يعفي الحكومة من المسؤولية في معالجة ومحاسبة المتورطين بهذه القضية".

تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، انعكست آثارها على القطاعات الاقتصادية كافة، بما فيها رواتب الموظفين، الذين باتوا يتقاضون أقل من 50 بالمئة من مستحقاتهم المالية الشهرية منذ أربعة أشهر، نتيجة اقتطاع إسرائيل لما قيمته 138 مليون دولار سنويا من عائدات الضرائب بحجة دفع رواتب الشهداء والأسرى، وهو ما دفع بالسلطة إلى رفض استلام أموال المقاصة منقوصة منذ شباط/ فبراير الماضي.

وتشير النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، نعيمة الشيخ علي، في حديث لـ"عربي21" أن "قضية رواتب الوزراء تثبت إلى حد كبير حالة الانفصام التي تعيشها القيادة الفلسطينية في رام الله وباقي فئات الشارع، الذين بالكاد يستطيعون توفير مستلزماتهم المعيشية، في ظل اقتطاع ما يزيد عن نصف الراتب الشهري للموظفين بحجة الأزمة المالية".

اقرأ أيضا: مسؤول دولي ينتقد زيادة رواتب وزراء السلطة الفلسطينية