الغارديان: خاشقجي حذر الصحفي بوعشرين قبل اعتقاله

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا، تكشف فيه أن الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي حذر صحفيا مغربيا قبل اعتقاله. 

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن زوجة توفيق بوعشرين، أسماء موسوي (43 عاما)، قولها إن خاشقجي حذر زوجها من خطر اعتقاله، وبأن السلطات السعودية هي التي أخبرت السلطات المغربية لاعتقاله ومحاكمته على تهم أنكرها. 

وتورد الصحيفة نقلا عن موسوي، قولها إن السلطات السعودية هي التي أمرت السلطات المغربية بإسكات المحرر والصحفي المعروف بوعشرين (49 عاما) قبل اعتقاله في شباط/ فبراير 2018، بعد نشره افتتاحية في صحيفة "أخبار اليوم" الناقدة للحكومة وللسعودية أيضا. 

ويشير التقرير إلى أته تم توجيه له عدة تهم، منها الاغتصاب والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر، ومنعت السلطات المغربية مراقبين مستقلين من حضور محاكمته في تشرين الثاني/ نوفمبر، التي صدر فيها نهايتها حكم بسجن بوعشرين 12 عاما، لافتا إلى أن مجلس حقوق الإنسان شجب سجنه ومحاكمته، وأدى ذلك إلى مطالب بالإفراج عنه فوريا من خلال عفو ملكي، إلا أن السلطات المغربية أكدت أن محاكمته كانت عادلة. 

وتذكر الصحيفة أنه عندما سألت "الغارديان" السلطات المغربية بشأن ما قالته زوجته، وأن الوزراء تعرضوا للضغط السعودي لاعتقاله ومحاكمته، فإنهم رفضوا التعليق، وبدلا من ذلك سربت رسالة الصحيفة الإلكترونية إلى الموقع الإخباري المغربي "لي360.أم إي"، الذي اتهم موسوي بمحاولة مخجلة للفت أنظار المجتمع الدولي إلى قضية زوجها. 

ويفيد التقرير بأن موسوي تواصلت مع "الغارديان" لتشرح لها ما تلقاه زوجها من تحذيرات جمال خاشقجي، الذي كان صديقا للعائلة، رغم ما تعرضت له من ضغوط الحكومة المغربية للتخلي عن القضية. 

وتورد الصحيفة نقلا عن موسوي، وهي موظفة في السلك المدني، قولها إن خاشقجي حذر زوجها في أكثر من مناسبة بأنه ليس بمأمن في المغرب، وأن "حياته مهددة ويجب أن يأخذ الحذر"، وأضافت أن الحكومة المغربية كانت عرضة للضغط من السعودية، التي طالبت بإسكاته لكونه ناقدا لها. 

وأخبرت موسوي "الغارديان" أن زوجها أسر لها قائلا، إن السعودية "اشتكت عني" للحكومة المغربية، وقالت إن الشكوى تمت نيابة عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي قيل إنه "غاضب وساخط بسبب ما نشره" بوعشرين، بحسب رواية زوجته. 

وقالت موسوي في شهادة لـ"الغارديان" إن الحكومة المغربية ردت على الحكومة السعودية، قائلة: "سنتعامل مع قضية هذا الصحفي بطريقتنا". 

وينقل التقرير عن فريق الدفاع عن بوعشرين، قوله إن بعض الرسائل التحذيرية من خاشقجي قد تكون على هاتفه النقال الذي صادرته الشرطة عند اعتقاله، وطلب محاموه من الشرطة نشر قائمة بالمكالمات التي تلقاها بوعشرين لمعرفة مع من كان يتحدث وأين، لأنهم يقومون بتحضير استئناف على الحكم الصادر ضده، مشيرا إلى أنهم لم يحصلوا حتى الآن إلا على قائمة جزئية من مكالماته. 

وتفيد الصحيفة بأن محاميه قدموا رسالة إلى المقررة الخاصة في الأمم المتحدة للقتل خارج القانون والإعدام التعسفي أغنيس كالامار، وصفوا فيها محاكمة بوعشرين "بالسياسية"، التي ربما ارتبطت بنقده للسعودية في المقال الذي نشره في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، أي قبل شهر من اعتقاله، وجاء في الرسالة: "من المتصور أن هناك أشكالا من التصرفات السعودية التي استهدفت فيها المعارضين والصحفيين، وليس فقط من لهم صلة مباشرة بالسعودية، لكن أيضا أفراد مثل بوعشرين ممن كانوا ناشطين في العالم العربي". 

ويورد التقرير نقلا عن مجموعة العمل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قولها إن الأدلة التي استخدمت ضد بوعشرين تضم فيديو "مثيرا للشك وليس قاطعا في دلالته"، وأضافت المجموعة أن هناك على ما يبدو "حالات عدة من الاستفزاز والإكراه من السلطات الوطنية" للتأكد من إدانته، وقال بوعشرين إن الرجل الذي بدا في الفيديو ليس هو، وبأن الأشخاص الذين ظهروا في الفيلم وهم يمارسون الجنس كانوا يتصرفون دون إكراه. 

وتنقل الصحيفة عن محاميه المغربي محمد زين، قوله إن من بين 15 تهمة وجهت له لم يبق سوى خمس تهم، وأضاف: "لا توجد أدلة قاطعة ضده وليس هناك ما يمكن قبوله قانونيا"، مشيرا إلى أن "هناك ضحيتين مزعومتين لم تقدما تاريخا ولا ظروفا أو شهادات طبية أو شهادات من طرف ثالث في محضر اتهامهما، أما الثلاثة الأخريات فقد حاولن إثبات القضية من خلال أشرطة فيديو تم عرضها للقضية خارج الإجراءات القانونية". 

وقال زين: "نحن نجادل في صحة الأشرطة، وينفي توفيق بوعشرين أنه ظهر فيها، ولم يظهر فيها صوت أو صورة يشيران إلى الإكراه"، وأضاف: "تم حذف أو التعتيم على أي دليل يمكن أن يثبت براءته، ورفض بشكل منظم أي إجراء قانوني أو تحقيق متمم يمكن أن يساعد على كشف الحقيقة". 

وبحسب التقرير، فإنه تم سجن واحدة من اللواتي اتهمنه لمدة ستة أشهر، بعدما اشتكت ضد الشرطة التي قالت إنها فبركت شهادتها، ونشرت عفاف برناني شهادتها على "يوتيوب"، قائلة إنها رفضت المضي مع الشرطة عندما حاول الضباط ضمها للفتيات اللاتي يزعمن أن بوعشرين انتهكن جنسيا.

وقالت برناني في شهادة لصحيفة "الغارديان": "رفضت اتهام توفيق بوعشرين بأي شيء؛ لأنه لم يسبب لي أبدا أي أذى، ولهذا فبركوا شهادتي، وبعد ذلك قدمت بلاغ تزوير ضد الشرطة، لكنني وجدت نفسي متهمة، وحكم علي بالسجن مدة ستة أشهر بتهمة التقليل من التهم، وأشعر بالخوف على نفسي وعائلتي، وتم شتمي على الإنترنت وفي المحكمة لأنني تجرأت على الشكوى على الشرطة القضائية، ولأنني رفضت توجيه تهمة لتوفيق بوعشرين، ويقومون كل يوم بتدمير شرفي من خلال الكذب المتعمد علي، وهم عصابة يريدون قتل الإعلام". 

ويلفت التقرير إلى أن الحكومة المغربية رفضت الإجابة على أسئلة الصحيفة، رغم موافقتها في البداية، ونفت في السابق النقد لاعتقالها ومعاملة بوعشرين، وقللت من نتائج مجموعة العمل في مجلس حقوق الإنسان، قائلة إنها لم تقم على دليل قوي، واعتمدت أحيانا على تفاصيل لتحريض الرأي العام ضد الحكومة المغربية، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية لم ترد على أسئلة الصحيفة أيضا.

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن المقررة الخاصة كشفت في الأسبوع الماضي عن أدلة جديدة في مقتل الصحفي خاشقجي، ودعت لتحقيقات في تورط ابن سلمان ومسؤولين سعوديين بارزين، وقد كشفت الصحيفة البريطانية عن تعرض طاقمها لمحاولات اختراق إلكتروني من السعوديين.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)